قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية العضو علي المهندي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع إنشاء فرضة الزلاق وملحقاتها والبحث في المعوقات التي أدت إلى تأخر تشييد الفرضة لتكون موقعا يخدم أهالي المنطقة.
وأضاف المهندي: الاجتماع شمل عدة محاور تمت مناقشتها باستفاضة والبحث في المعوقات والصعوبات التي لازمت قيام الفرضة والسعي إلى حلها وهذه المحاور هي التأخير في الإنجاز ليس بسبب الثروة السمكية إنما كان التأخير في رصد الميزانية وإنشاء التصميم، ومناقشة تفاصيل اجتماع أعضاء اللجنة بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وتناولهم لموضوع فرضة الزلاق، وتمت مناقشة الاستعانة بتصاميم ورسومات فرضة عسكر مع بعض التعديلات.
وأكد الوزير الكعبي أثناء اجتماعه مع أعضاء اللجنة استعداده للمضي قدما في البدء في المشروع من خلال الاتفاق على أن يتم الانتهاء من المشروع بأسرع وقت نظرا لحاجة أهل الزلاق الماسة إليه وخصوصا أن المتطلبات جميعها توافرت ورصدت الميزانية المطلوبة للمشروع والانتهاء من التصميمات الهندسية للموقع.
وأوضح المهندي أن اللجنة حددت الاحتياجات الضرورية للفرضة وهي الأرصفة العامة والمخازن، مشيرا إلى أن المشروع سيلبي كل حاجات الإعداد ومتطلبات البحارة من مواقف للسيارات والمظلات وورش للتصليح وصالة لتجمع الصيادين، وإنشاء محطة للبترول إذا ما التزم المستثمر الذي يتبنى المشروع والعمل وفقا للمخطط المرسوم والاشتراطات الصادرة من شركة بابكو، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لخفر السواحل والأمن الوطني.
وبيّن أن مهمة الرقابة الفنية على المشروع تم تكليفها للمهندس المختص في بلدية المنطقة الجنوبية، لافتا إلى أن مناقصة إنشاء الفرضة سيتم عرضها في مجلس المناقصات خلال الفترة القادمة. وقال عضو اللجنة ممثل الدائرة الرابعة بدر الدوسري:يجب ان يكون المشروع متكاملا منذ البداية ويشمل إنشاء اكثر من 100 رصيف عائم لركن القوارب للاحتياطات المستقبلية ومناسبة عدد تزايد الصيادين بحسب ما أعلنت إدارة الثروة السمكية بهذا الشأن، مشددا على أن تكون الأولوية للصيادين المحترفين ثم لهواة الصيد البحري.
قدم رئيس اللجنة الشكر إلى مدير عام الثروة السمكية جاسم القصير ومدير إدارة الثروة السمكية السيد أنور الحريري ومسئول المرافئ بالثروة السمكية جعفر إسحاقي على تلبيتهم دعوة المجلس البلدي ومناقشة موضوع المرفأ، بالإضافة إلى الجهود والتعاون المستمر بينهم وأعضاء المجلس البلدي.