وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية.. يرمي التعديل الى زيادة الشفافية في العمل السياسي، وخاصة ما يتعلق بالمال السياسي، والعمل على منع أي نشاط للجمعيات السياسية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يكون ذا صبغة طائفية، وفصل المنبر الديني عن أوجه مباشرتها نشاطها، وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجالس ادارة تلك الجمعيات، وخفض سن الانضمام إليها ليتوافق مع سن مباشرة الحقوق السياسية.. جاء ذلك تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وتقرر احالته الى السلطة التشريعية.
وافق المجلس أيضا على إدخال تعديلات جديدة على قانون الأمن العام، يهدف التعديل الى عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب، أو المعاملة اللاانسانية، أو الحاطة من الكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، وانعقاد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.. جاء ذلك تنفيذا لتوصيات تقرير «تقصي الحقائق».
وناقش المجلس السبل الكفيلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها، وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة، وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها.. وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتنفيذ. وقرر المجلس تقديم المزيد من التسهيلات للحصول على التراخيص العمرانية ورخص البناء بأسرع وقت ممكن، بما ينعكس ايجابا على تطوير خدمات البنى التحتية والمرافق العامة.
ووافق المجلس على انشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، وبحث إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان.. وقرر إحالة مشروع بقانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الى السلطة التشريعية.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في ذكرى تدشين ميثاق العمل الوطني الذي يصادف الرابع عشر من شهر فبراير وفيه صوّت البحرينيون بنسبة 98,4% بنعم للميثاق لتدخل به البحرين حقبة جديدة في مسيرتها الوطنية بمشروع وطني طموح أسس لتطور دستوري ومؤسساتي، أشاد مجلس الوزراء بالمكتسبات الوطنية والمنجزات الحضارية التي تحققت منذ انطلاق الميثاق والتي قفزت بالبحرين إلى مراتب متقدمة على الصعيد الديمقراطي ورسخت أسس التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وفيما أكد المجلس أن الحكومة ماضية في سبيلها نحو زيادة المكتسبات الوطنية التي تنطلق من روح ميثاق العمل الوطني، دعا مجلس الوزراء إلى الحفاظ والتمسك بأهم مكتسبات ميثاق العمل الوطني وروحه، ومن أهمها تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي والتلاحم الذي يحفظ تماسك الوطن وسلامته والاستظلال تحت رايته بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمواصلة مسيرة البناء والازدهار والرخاء.
بعدها أكد مجلس الوزراء أن مستشفى الملك حمد الجامعي الذي افتتحه صاحب الجلالة العاهل المفدى مؤخراً يشكل إضافة ونقلة حضارية تدعم جهود الدولة في تعزيز تكامل مؤسساتها وخدماتها الصحية والعلاجية، مما يسهم بشكل إيجابي في رفع مستواهما، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلها القائمون على هذا المشروع وفريق العمل المكلف باستكمال متطلباته وتهيئته ليكون جاهزاً في تقديم خدماته إلى المواطنين برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشئون الدفاع.
وبمناسبة تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعاية حفل افتتاح معرض الخليج للصناعات مؤخراً، أكد المجلس أن الحكومة تشجع كل المبادرات التي تدعم تنمية الصناعة الوطنية وتعزز التعاون الصناعي الخليجي في ظل ما تهيئه الحكومة من أجواء وحوافز وتسهيلات، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلها القائمون على معرض الخليج للصناعات في تنظيمه والتي تأتي في سياق مبادرات القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في الشأنين الصناعي والاقتصادي.
وفي إطار ذي صلة، أكد مجلس الوزراء أن انطلاق فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 في الحفل الذي أقيم بهذا الخصوص تحت الرعاية السامية لجلالة العاهل المفدى مؤخراً يؤكد المكانة الثقافية والحضارية لمملكة البحرين ويعكس قدرتها على مواصلة دورها كجسر للتقارب الثقافي والحضاري.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. ويرمي التعديل إلى زيادة الشفافية في العمل السياسي وخاصة ما يتعلق بالمال السياسي، كذلك يرمي التعديل إلى منع أي نشاط للجمعيات السياسية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يكون ذا صبغة طائفية، مع فصل المنبر الديني عن أوجه مباشرتها لنشاطها وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعيات وخفض سن الانضمام إليها ليتساوى بذلك مع السن المقرر قانوناً لمباشرة الحقوق السياسية.
ثانياً: تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982. ويهدف التعديل إلى عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية وانعقاد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
ثالثاً: تحقيقاً لما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بسريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية والتوصية بأن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002. وبموجب التعديل يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه لتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل التهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية، كما نص المشروع على سريان الأحكام المتعلقة بالتوقيف حتى مع إعلان السلامة الوطنية.
رابعاً: اعتمد مجلس الوزراء تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والتي تضمنت 10 تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و15 تقريرا لوحدة مراجعة أداء المدارس و5 تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، كما وافق المجلس بعد الاطلاع على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على اعتماد إطار مراجعة البرامج الأكاديمية لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المعدل، فيما وافق المجلس أيضاً على التقرير السنوي الثالث للهيئة لسنة 2011.
خامساً: حرصاً من المجلس على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ناقش مجلس الوزراء السبل الكفيلة بمساعدة هذه المؤسسات وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها. وفيما استعرض المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة، كلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة هذه المشاكل والعمل على حلها مع جهات العلاقة والاختصاص.
سادساً: وجه مجلس الوزراء إلى الاستمرار في استقطاب الاستثمارات وابتكار الإجراءات التي تقدم المزيد من التسهيلات للحصول على التراخيص العمرانية ورخص البناء بأسرع وقت ممكن بما ينعكس إيجاباً على تطوير خدمات البنى التحتية والمرافق العامة، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تراخيص البناء الاستثمارية الصادرة في عام 2011 والتي بلغت 974 رخصة وشهادة للبناء الاستثماري أصدرها المركز البلدي الشامل، حيث أسهمت هذه التراخيص في توفير مساحة للأنشطة العمرانية لتلبية متطلبات النمو العمراني والاقتصادي والاستثماري والخدمي في مملكة البحرين وبلغت بموجبها مساحة البناء للتراخيص الاستثمارية ما مقداره 1,5 مليون متر مربع في سنة 2011.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة برئاسة وزارة الصحة، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتناط بها مسئولية وضع خطة وطنية منبثقة عن الخطة الخليجية الموحدة لمكافحة الأمراض غير المعدية.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمعاهد التنمية والعلوم الإدارية 2013، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، وتفويض وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
أحد عشر: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعين بقانونين تمت صياغتهما في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وتم تضمينهما مذكرة برأي الحكومة في كل منهما وهما مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
اثنا عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل. وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، وعلى مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وعلى مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني)، وبقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.