سجل مؤشر البحرين العام لسوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا بواقع 1.9 نقطة في أول أيام التداولات الاسبوعية أمس الأحد مسجلا 1138.8 نقطة مئوية مقابل مستوى المؤشر في إقفال يوم الخميس الماضي.
وكان المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية قد أنهى أسبوعه الأخير من التداولات لشهر يناير، متراجعا 0.12% عن مستويات إقفاله الأسبوع الماضي عند 1136.6 نقطة مئوية، فيما أنهى مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة أسبوعه متراجعا 0.11% عند مستوى 1217 نقطة، مستفيدا من النتائج الإيجابية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر المنصرم، التي أعلنتها مجموعة من المصارف البحرينية التي يركز المستثمرون على أسهمها في البورصة.
ويبدو أن هناك مراكز مقاومة بدأت تظهر بوضوح في أداء البورصة، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية مارس، آخر موعد لتقديم المؤسسات المدرجة نتائجها للسنة المالية 2011، بحسب ما تنص عليه لوائح مصرف البحرين المركزي.
هذا، وأبرم المستثمرون في البورصة البحرينية أمس، 30 صفقة نقدية، أسفرت عن تداول 626 ألف سهم بقيمة 173 ألف دينار بحريني. وتصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات من حيث حصصها من إجمالي قيم التداولات، مستقطعا نسبة 54% من القيمة الإجمالية للتداول، هي نتاج تداول 186 ألف سهم بقيمة 93 ألف دينار بحريني، نفذت من خلال اثنتي عشرة صفقة.
أما من حيث الشركات، فقد أظهر تقرير صادر عن البورصة أن (بي أم أم) تصدرت القائمة مستقطعة 37% من القيمة الإجمالية، بعد أن أسفرت الصفقات الأربع التي أبرمت على أسهمها عن تداول 107 آلاف سهم بقيمة 64 ألف دينار.
وحل بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 9% وبقيمة 19 ألف دينار بحريني منفذة من خلال 3 صفقات.