خرج المنتدى الخليجي التركي الذي عقد مؤخرا، بتنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية ووزارة التجارة التركية تحت رعاية السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي بتوقيع العديد من الاتفاقيات والاقتراحات التي أكدها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتراك في الجانب الاقتصادي التنموي .
حيث شهد المنتدى حضورا بلغ أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي.
وبينت كلمات الافتتاح في اليوم الاول عمق العلاقة بين الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من 13 مليار دولار خلال عام 2011م، ومضاعفتها خلال الخمس السنوات القادمة، كما نوقش خلال المنتدى اقتراح طرح شركة متخصصة لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدولتين بما يقارب 10 ملايين دولار من الجانبين الخليجي والتركي، ولاسيما أن عددا من رجال وسيدات الأعمال أبدوا استعدادهم بحصص متباينة في سبيل تفعيل هذه الشراكة التي هدفها النمو الاقتصادي والتوسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا ولاسيما انها تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الـ (15) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، فتركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية وهي مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، ولاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت12,5 مليار دولار خلال عام 2011.
وقد شهد المنتدى في جلسة الافتتاح توقيع اتفاقية الشراكة بين كل من فينشر كابيتال بنك وبنك الخير (سابقا بنك يونيكورن للاستثمار) بالبحرين والاستحواذ على حصة 65% من شركة جوكنور لاستيراد وتصدير وإنتاج الأغذية، التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج عصائر ومعاجين الفواكة في تركيا. وقد خصصت حصة الاستثمار في شركة جوكنور لمستثمرين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين سيدات الأعمال العرب والتركيات أكدت أهمية تنسيق وتعاون الجانبين في المجالات المتعلقة بالمرأة وسيدات الأعمال.
كما قام الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق المئوية السعودي ممثلا في الدكتور عبد العزيز المطيري المدير العام للصندوق.
ودعا المنتدى - من خلال ما قدمه - إلى أهمية تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملاتهم من الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم، لتفعيل التجارة الحرة وإزالة العقبات أمامها ومعاملتهم بالمثل في المطارات والمنافذ الجوية وغيرها.
وقد أثمرت اللقاءات الجانبية عددا من مشاريع الإصلاح الزراعي في تركيا وتحويلها الى أمن غذائي خليجي تركي حيث أبدى عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين الدخول في شراكات في العديد من الأراضي الزراعية في تركيا والمشاركة بالمواقع الزراعية الى جانب التعاون في المجال التقني والتعليمي، حيث وجدت رغبة في التعاون والتطوير في مختلف المجالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورغبة دول المجلس في الاستفادة من تجربة تركيا بوصفها تجربة ناجحة تحتذى في المجالات المختلفة.
في ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانبان التركي والخليجي رغبتهم في تنظيم المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام 2013م في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .