صرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة رفضت في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك من حيث المبدأ كون المشروع الحالي أكثر تقدما وحماية من المقترح ويوفر ضمانات حماية للمواطن البحريني.
وأوضح الدرازي ان اللجنة ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م.
وأشار الدرازي في شأن ديوان الرقابة المالية والادارية إلى أن اللجنة ركزت في مناقشاتها على قائمة بالمخالفات المتكررة الواردة في التقرير مصنفة حسب الجهة والتجاوزات، حيث ارتأت اللجنة أن بعض الوزارات تعمل من دون رقيب ضاربة بتقارير الرقابة المالية السابقة والتقارير الصادرة من المجلس عرض الحائط، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة كي لا يتم تكرارها في المرات المقبلة.
وكانت من ضمن المخالفات المتكررة في كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، وهيئة شئون الاعلام ممثلة في (هيئة الاذاعة والتلفزيون)، والصحة، هيئة تنظيم سوق العمل، الاشغال، واغلبية المخالفات تركز على عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي، اما البلديات فكانت من ضمن مخالفاتها: عدم اصدار بيانات مالية، إلى جانب عدد من المشاكل في الترقيات والتعيين، في حين كان احد تجاوزات هيئة تنظيم العمل عدم اكتمال المستندات الثبوتية المؤدية للإيرادات الخاصة برسوم الهيئة.