ثمن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو الجهود الكبيرة التي يبذلها عدد من تجار المواد الغذائية في استقرار أسعار الكثير من السلع الغذائية خلال الفترة الماضية والذين لعبوا دوراً مهماً وملحوظاً في توفير المواد الغذائية والتموينية بالأسواق المحلية بأفضل الأسعار، والتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال طرح هذه المواد بكميات وفيرة مما يعزز استقرار السوق ويفي باحتياجات المستهلكين طوال العام.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الدوري الموسع مع عدد من تجار المواد الغذائية والمستورين وأصحاب محلات السوبر ماركت الكبرى في البلاد والذي عقد بمكتبه صباح أمس، حيث تم استعراض مستجدات الحركة في السوق المحلية وتطورات الأسعار، مثمناً الوزير الجهود الكبيرة التي يبذلها التجار والمستوردون في سبيل تعزيز استقرار الأسعار وتوفير مختلف المتطلبات من الأغذية والمواد الاستهلاكية المختلفة، منوهاً في هذا السياق إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة الدائم على متابعة أمور السوق والعمل على حل جميع الإشكاليات التي قد تبرز بشأنها من أجل تحقيق الصالح العام.
كما استعرض الاجتماع عدداً من تلك المشاريع التي تتناول قطاعات غذائية مهمة والتي يمكن من خلالها تحقيق وفرة في الانتاج وبما يسهم في استقرار الأسعار والتي من اهمها مشروع الاستزراع السمكي حيث تمت مناقشة آخر تطورات مشروع الاستزراع السمكي والمراحل التي وصل إليها المشروع والذي يأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الغذائية في البلاد والتي تسعى الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة إلى تشجيع مثل هذه الاستثمارات ذات المردود الاقتصادي الكبير على الجميع.
وفي الاجتماع استمع وزير الصناعة والتجارة إلى شرح تفصيلي من بعض شركات القطاع الخاص التي اتجهت نحو الاستثمار في الأمن الغذائي في دول عدة كالفلبين وفيتنام وتايلاند والهند، وذلك لتأمين انتاج استيراد سلع غذائية أساسية مهمة كالرز والسكر والذرة، بجانب الخضروات والفواكه بشتى أشكالها وصنوفها، واطلع في هذا السياق على المراحل التي وصلت إليها تلك المشاريع مؤكداً أهميتها في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.
وتم استعراض فرص الاستثمار محلياً من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج الزراعي وسبل تذليل العقبات التي تواجه مثل هذا النوع من الاستثمارات.
كما أشاد وزير الصناعة والتجارة بالتوجهات التي قامت بها العديد من المحلات التجارية والاسواق والسوبر ماركت في مملكة البحرين كالعروض الترويجية وبيع السلع التي ساهمت في استقرار الاسعار بشكل واضح والتي من شأنها تخفيف الاعباء عن المستهلك كما ان الاسواق تشهد انتعاشا كبيرا ونشاطا طبيعيا وان المعروض من السلع يفوق الطلب.
وفي هذا الصدد شدد الوزير على حرص الوزارة ومواصلتها بتنفيذ البرامج التوعوية والحملات التي من شأنها تعزيز الثقافة الإستهلاكية لدى المواطنين والمقيمين في البلاد مما ينعكس إيجاباً على حركة التسوق والاستهلاك في البلاد.