طالب عدد من النواب بقيام الدولة بتطبيق القانون وفرض الأمن والاستقرار ورفض التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية عبر التحركات الرسمية من الشخصيات الدبلوماسية والسفراء الأجانب أو من خلال وقف التأشيرات وزيادة الاشتراطات التي تمنح للزوار وخاصة بعد أن اتضح للجميع استغلال بعض مدعي النشاط الحقوقي لتأشيرات الزيارة السياحية والتدخل في الشأن السياسي المحلي، وهو الأمر المرفوض وغير القانوني في جميع البلدان.
وأشار النواب في تصريحهم إلى أن بعض السفارات الأجنبية العاملة في البحرين أثبتت عدم حياديتها وإنصافها للحقائق الدامغة حول الأحداث السابقة، وقد اتخذت موقفا سلبيا مع حق الدولة والمواطنين المتضررين وقامت بإرسال تقارير غير دقيقة إلى بلادها مما يتنافى وأصول العمل الدبلوماسي والمصداقية المهنية التي من الواجب أن يتمتع بها كل سفير قبلت به مملكة البحرين لتمثيل بلاده على أراضيها.
وأكد النواب الموقعون على البيان (عبدالله الدوسري، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود) أهمية عدم تجاوز المجلس النيابي فيما يتم تداوله حاليا حول موضوع الحوار، باعتبار مجلس النواب الممثل الشرعي للإرادة الشعبية المنتخبة انتخابا حرا وفقا لدستور مملكة البحرين، كما أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب يجب اشراكها في معالجة أي وضع قائم في البلاد، لأننا في دولة قائمة على المؤسسات والقانون وهذا ما رسخه المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني الذي نحتفل بالذكرى الحادية عشر على توقيعه وفق موافقة الأغلبية الكاسحة للشعب البحريني بنسبة 98,4%.
وشدد النواب على أهمية استتباب الأمن ورفض استغلال المنابر والحريات في إثارة الفتنة الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني، وممارسة التحريض والدعوة للعنف والفوضى وعدم تحكيم العقل وتغليب المصالح الشخصية وتنفيذ الأجندة الخارجية مما يضر بالوطن ويؤثر على نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، وهذا ما لا يقبله أي عاقل حريص على مستقبل البحرين ومصلحتها وتماسك شعبها والأسرة الواحدة.
واختتم البيان بتأكيد السير على نهج رموز البلد الذين هم أشد حرصا من أي كان على تثبيت مصلحة البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها وتوفير العيش الكريم للمواطنين الكرام مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة الرشيدة في كل الخطوات لتغليب المصلحة العامة للبحرين.