قال مجلس الشورى إن هذه المرحلة المهمة من تاريخنا الوطني تتطلب بذل قصارى الجهد للبناء والتنمية، وألا نكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يجب أن نواصل المسيرة من أجل بناء حياة كريمة وآمنة لكل أبناء الوطن.
وأكد المجلس في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني أن الوطن أمانة في أعناق الجميع، واننا أحوج ما نكون إلى رعايته والتماسك من أجله، وأن نكون أكثر وعياً واستعداداً للمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، فوحدتنا هي طريقنا الأمثل لتخطي الصعاب، والسير بخطى واثقة نحو الغد الأفضل.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز إزاء ما تحقق للوطن منذ انبثاق ميثاق العمل الوطني، معاهداً جلالة الملك وشعب البحرين الكريم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته من خلال إقرار التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى السلطة التشريعية، وذلك وفقا للتطلعات المشروعة لأبناء الوطن الرامية إلى تحقيق المزيد من التطور وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي المتحققة في دول العالم المختلفة، بما يضمن استقرار ميزان العدالة، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واعتبر هذه المناسبة الوطنية «وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القائد والشعب»، لما تمثله من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، حينما تلاحم الشعب ووضع يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على الصعيدين الديمقراطي والإصلاحي، مؤكدين ضرورة أن نستلهم ما تمثله هذه المناسبة الوطنية من قيم ومعان نبيلة لتكون لنا دليلا ومرشدا في تعزيز اللحمة الوطنية ومقومات النهوض الذي تشهده المملكة، ودعم ما تم تحقيقه من مبادئ العدل والحرية والازدهار.
وشدد على أن ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، وانطلق بها الوطن إلى وضوح الرؤية والمشاركة في المسؤولية، ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات. وكان العقد الماضي خير شاهد على صدق واتساع هذه المشاركة التي نالت احترام العالم وتقديره.
خلوّ مقعد الشهابي بعد توزيره
هذا، وقد استهلت الجلسة أعمالها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة، قبل أن يتلو الأمين العام عبدالجليل طريف المرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2012 بالتعيينات الوزارية الجديدة التي تضمنت تعيين السيد كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات، والسيد صادق بن عبدالكريم الشهابي وزيرا للصحة. وأعلن رئيس المجلس خلوّ مكان العضو الشهابي وذلك استناداً إلى المادة السابعة من قانون مجلسي الشورى والنواب.
وتقدم الصالح بأصدق التهاني وأجمل التبريكات للشهابي على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للصحة، سائلا الله العلي القدير أن يوفقه لمواصلة عطائه وإخلاصه لما فيه الخير للوطن والمواطنين، مضيفاً أن المجلس يستذكر بكل التقدير الجهود الكبيرة التي بذلها الشهابي طوال فترة عضويته في المجلس، ولاسيما ما قدمه من مشاركات ومساهمات وآراء سديدة أكدت الحس الوطني الذي يتمتع به.
«ختامي» الأجيال القادمة
ثم جرى إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة .2011