شنّ الشوريون هجوما لاذعا على بعض الوزارات الحكومية متهمين إياها بعدم التعاون مع مجلس الشورى، مخالفين بذلك توجيهات رئيس الوزراء. وأكدوا أن تقارير اللجان وأعمالها تتعطل بسبب عدم تعاون الوزارات والتأخر في توفير المعلومات اللازمة لها.
وكان الشوريون يعلقون بذلك على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على تمديد ثانٍ للمدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ورفض المجلس طلب اللجنة بمنحها مهلة شهر مكتفيا بإعطائها مهلة أسبوعين لإعداد تقريرها النهائي.
وعزت اللجنة تأخرها في تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الاستجابة لطلبات اللجنة، وتقديم استراتيجيتها بهذا الشأن إلى اللجنة.
وقالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد: ان هناك عدة تقارير متعطلة في اللجان بسبب عدم تعاون الوزارات، مخالفة في ذلك توجيهات رئيس الوزراء.
وأضافت: «تنازلنا عن حق حضور الوزراء شخصيا في اجتماعات اللجان - رغم أنها ضرورية أحيانا - واكتفينا بحضور ممثلي الوزارات، غير أن هؤلاء ليس لديهم أدنى التزام في تزويد اللجان بما تطلبه من معلومات».
وتساءلت: لماذا يتجاهل وزير البلديات جمعة الكعبي طلب لجنة في مؤسسة تشريعية؟ مستغربة تجاهل الوزارات لمجلس الشورى من دون مجلس النواب الذي تحرص على حضور جميع اجتماعاته؟
وبينت أن تأخر البلديات في تزويد اللجنة بما تحتاج اليه تسبب في تأخر مشروع القانون نحو عام ونصف العام رغم أنه المشروع الوحيد الموجود بحوزة لجنة المرافق.
وقالت الزايد إن ثلاث وزارات فقط تتعاون مع المجلس هي وزارات التنمية والتربية والداخلية، بينما يعاني المجلس إشكالية مع باقي الوزارات الأخرى.
وذكر العضو فؤاد الحاجي أن مشروع القانون قد استغرق وقتا طويلا لدى اللجنة بسبب مماطلة وزارة البلديات في إبداء وجهة نظرها وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم إرسال نحو 4 خطابات إلى وزارة البلديات من دون أن تبدي جوابا من ناحيتها، مبينا أنه لولا أهمية مشروع القانون وارتباطه بعدة قوانين واتفاقيات وقعت عليها المملكة - وبعضها يترتب عليه جزاءات مالية، الأمر الذي يحتم الحصول على جميع الآراء والتوصيات كي تحسم اللجنة موقفها - لكانت قد انتهت منه منذ زمن. واستغرب حاجي مرور 3 سنوات على مشروع القانون هذا من دون أن تدير الوزارة بالا لطلبات اللجنة.
وأوضح العضو عبدالرحمن جواهري أن طلب اللجنة التمديد لفترة ثانية جاء بناء على طلب من وزارة البلديات التي تعتزم تقديم عرض أمام المجلس تشرح خلاله موقفها من مشروع القانون وخاصة أنه يتعلق بشركات النفط التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات ملزمة.
من جهته، شدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي على ضرورة أن تردّ الوزارات على طلبات اللجان لا أن تلتزم الصمت التام، لافتا إلى أن هذا الموقف يتناقض مع مبدأ التعاون بين السلطات.
وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على ذلك بتأكيد تعاون الحكومة مع مجلس الشورى، وحرص الوزارات على الاستجابة لطلبات لجانه، غير أن بعض المعلومات المطلوبة قد يتطلب توفيرها مزيدا من الوقت، موضحا أن رئيس لجنة المرافق الشورية قد طلب من وزارة البلديات تزويد اللجنة باستراتيجيتها المتعلقة بفشتي العظم والجارم فضلا عن توفيرها على شكل عرض «باوربوينت» وهو الأمر الذي تسبب في تأخير الاستجابة لطلبات اللجنة.