القاهرة (ا ف ب) حمل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري أجهزة الأمن المحلية معظم المسؤولية السياسية في أعقاب أعمال عنف بور سعيد الأخيرة التي راح ضحيتها 74 شخصا، بحسب ما ذكرت وكالة الأهرام الرسمية أمس. وجاء في التقرير أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعارا بالخطر. وقتل 74 شخصا على الأقل وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي في هذا الموسم.
ونزل مئات من مشجعي فريق المصري وهو احد أندية بورسعيد إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات. وذكرت الوكالة أن لجنة تقصي الحقائق وضعت معظم المسؤولية السياسية على الأجهزة الأمنية، كما عجزت أجهزة الأمن عند مداخل الملعب في التفتيش عن أسلحة مع المشجعين وسمحت لم بالدخول بدون بطاقات ليرتفع عدد الجماهير إلى 17 ألف متفرج، بالإضافة إلى امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث التي استغرقت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها، وكذلك عدم قيام مسئولي الخدمات الأمنية بالمدرجات بواجبهم في مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية. وقال التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت إلى أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وإن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب. وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث. وأضاف ثابت إن الأمن سمح بتواجد أفراد مدنيين داخل الملعب على أنهم يمثلون لجان شعبية، وهذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن لجان شعبية داخل المباراة لتأمينها. وقال ثابت إن الأمن لم يقدر خطورة المباراة ولم يتعلم مما وقع من أحداث في مباريات سابقة بنفس الاستاد، موضحا أن اللجنة ستحدد المسؤولية السياسية تقريرها النهائي ومع اكتمال التحقيق. وكان النائب العام المصري قد قرر منع بعض الشخصيات من السفر، من بينهم محافظ بورسعيد السابق ورئيس اتحاد الكرة المصري، لحين انتهاء التحقيقات في أحداث استاد بورسعيد الدامية. وشهدت مصر بعد الحادث تظاهرات حملت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المسؤولية عن الحادث. وتعد اللجنة خلال يومين تقريرا تكميليا عن دور المحرضين الذين رفضت إعلان أسمائهم غير أن تقريرها أشار إلي أن التقرير التكميلي سيشمل دورهم.