تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله بمرئيات حول مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولعل من أبرز هذه المرئيات أن تكون ميزانية الدولة ميزانية سنوية أي كل سنة وليس كل سنتين لمزيد من الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ولمراجعة السياسات المالية في حال حصول أي طارئ، وأن تقدم الميزانية للسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنتهاء السنة المالية وإذا توافق ثلثي أعضاء مجلس النواب على إدخال أي تعديل على الميزانية فيكون هذا التعديل نافذاً ولا يحتاج إلى موافقة الحكومة أو مجلس الشورى لأنها إرادة الشعب عن طريق ممثليه.
وأشار الدكتور علي إلى أن من أبرز المرئيات التي تقدم بها إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وكذلك عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس في اجتماعات اللجان. وأقترح الدكتور علي في المرئيات التي تقدم بها أن تراجع لجنة الشئون التشريعية توافقات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني بتمعن قبل وأثناء النظر إلى مشروع التعديلات الدستورية للوصول إلى تطابق التوافقات مع التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن التعديلات أغفلت بعض التوافقات أو لم تذكرها بوضوح وعلى سبيل المثال لا الحصر إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وكذلك عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس في اجتماعات اللجان، مطالبا أن يوضع في التعديلات الدستورية إلزام للوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وذلك في المادة (91) من الدستور.