لن تختفي المخاطر والتحديات التي هيمنت على الأسواق المالية خلال عام 2011 بشكل مفاجئ، ولكن التطورات الإيجابية التي لوحظت في أواخر ذلك العام لا تزال في نمو مستمر.
ومن الواضح أن قرارات البنك المركزي الأوروبي الحاسمة تسهم في إلغاء مخاطر حدوث أزمة مصارف أخرى، كما إن التقارير عن غياب المستهلك الأمريكي قد أثبتت أن الأمر سابق لأوانه، هذا إلى جانب كون البيانات الخاصة بالوضع المستقبلي لكل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو كانت أقوى مما كان متوقعا. وبذلك، شهد مطلع العام ارتفاعا مبررا للأصول ذات المخاطر.
وفي تعليق على أداء الأسواق، قال كيفن غاردينر رئيس استراتيجية الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في باركليز ويلث: «من النادر أن تتحرك الأسواق بخط مستقيم مدة طويلة، كما أننا وحتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقدر حجم خسائر ديون الحكومة اليونانية أو معرفة من الذي سيتحملها. عوضا عن أننا قد عهدنا قدرة السياسيين في أمريكا على انتزاع الهزيمة الاقتصادية من أفواه النصر، وشهدنا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها. ومع ذلك، عكس أداء الأسواق خلال عام 2011 متغيرات أسوء بكثير من سيناريو اجتياز الأزمة بشكل ارتجالي».
«ونتيجة لهذه المتغيرات نوصي المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية واقتناء عدد أكبر من الأصول ذات المخاطر مثل أسهم الدول المتقدمة والسندات مرتفعة العائد، وبالمقابل تخفيض حجم السندات الحكومية في المحفظة؛ وهذا ليس تخوفاً من أن تفشل الحكومات من سداد التزاماتها وإنما لأن تلك السندات أصبحت باهظة الثمن».
ويبحث تقرير «كومباس» لشهر فبراير انعكاسات السعر المدفوع للاستثمار على عملية اتخاذ القرار الصحيح بشأن بيع الاستثمار وكيف تصبح هذه العملية أكثر صعوبة مع ارتفاع المبلغ المدفوع؛ هذا بالإضافة إلى استعراض لآخر مستجدات فئة الأصول البديلة كاستراتيجيات التداول البديلة والعقود المستقبلية للسلع والعقارات الأمريكية التي نعتقد في باركليز ويلث أنها يجب أن تكون جزأ من محفظة متوازنة طويلة الأجل.