أظهر أحدث تقارير «أرنست ويونج» عن أداء الفنادق في الشرق الأوسط، انخفاض الإشغال في فنادق البحرين من 62% خلال عام 2010 إلى نحو 32% خلال عام 2011 بتراجع نحو 30%، كما انخفض متوسط إيجار الغرفة الواحدة من 96 دينارا في 2010 إلى 84 دينارا بحرينيا في 2011، وانخفض أيضا متوسط عائد إيراد الغرفة الفندقية خلال اليوم الواحد على مدار السنة من 59 دينارا إلى 27 دينارا فقط بانخفاض نسبته حوالي 53.8%.
وقد سجل التقرير الشهري لأداء الفنادق أيضا انخفاض الإشغال في فنادق البحرين من 54% في ديسمبر 2010 إلى نحو 28% خلال ديسمبر 2011 بتراجع نحو 26%، كما انخفض متوسط إيجار الغرفة الواحدة من 94 دينارا في ديسمبر 2010 إلى 81 دينارا بحرينيا في ديسمبر 2011، وانخفض أيضا متوسط عائد إيراد الغرفة خلال اليوم الواحد على مدار السنة من 52 دينارا إلى 23 دينارا فقط بانخفاض نسبته حوالي 55.6%.
يشار إلى أن مصر هي البلد العربي الوحيد الذي فاق البحرين من حيث انخفاض الإيرادات وعائدات الغرف ونسب امتلاء الفنادق، فيما انخفضت نسبة الإشغال في عدد آخر من البلدان العربية والخليجية منها سوريا وتونس ولبنان والكويت والأردن.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونغ: «تمكنت فنادق دبي والسعودية من تحقيق نتائج جيدة وشهدت تحسناً مستمراً في إيرادات الغرف المتوافرة ومعدلات الإشغال ومتوسط إيراد الغرفة الواحدة. وقد كانت فنادق مكة المكرمة الأفضل أداءً خلال شهر ديسمبر 2011، إذ سجلت ارتفاعاً في إيرادات الغرف المتوافرة بنسبة 47.8% على أساس شهري. ومن غير المؤكد استمرار وتيرة النمو هذه، حيث من المتوقع افتتاح المزيد من الفنادق هذا العام، مما سيؤدي إلى تقليل حجم الطلب على الغرف الفندقية واستقرار إيرادات الغرف المتوافرة، حتى مع زيادة أعداد الزوار. كما أنه من المرجح أن تستقر معدلات النمو هذه عند مستوى معين أو ربما تنخفض قليلاً، بالنظر إلى كون معظم الفنادق الجديدة التي سيتم افتتاحها في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ستكون في دبي والرياض ومكة المكرمة».
وإلى جانب الانخفاض الحاد الذي كان متوقعاً في أسواق مصر والبحرين، تشمل الأسواق الأخرى التي أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في إيرادات الغرف المتوافرة نهاية عام 2011 كلاً من بيروت وأبوظبي ومسقط، فقد خيم الانخفاض على هذه الأسواق منذ بداية العام وحتى الآن وعلى أساس المقارنات الشهرية، ما يعني أن هذه الأسواق لا تزال بحاجة إلى تخفيض أسعار الغرف لديها إلى أدنى مستوى ممكن لكي تصبح أكثر جاذبية للزوار. وفي الوقت نفسه، لابد لها من إعادة تقييم عروضها وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات رجال الأعمال والسياح، مع التركيز بصورة أكبر على دخول أسواق جديدة.
وقد أظهرت كل من عمّان والدوحة تحسناً طفيفاً في إيرادات الغرف المتوافرة مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه عند المقارنة مع معدلاتها في الفترة نفسها من العام الماضي، نرى أنها شهدت انخفاضاً نسبياً.