تتبع قطر حاليا سعر صرف ثابت بين الريال القطري والدولار الأمريكي مقداره 3,64 ريالات للدولار الواحد، ونتيجة لذلك، سيواصل مصرف قطر المركزي تعديل أسعار الخصم لتتماشى مع نسب الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه مصرف قطر المركزي واحتواء التضخم نظرا إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، ولكن سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى كان مرتفعا نسبيا في عام 2011 مما عاد بالفائدة على قطر.
غير أنه نظرا إلى أزمة الائتمان، سجل التضخم انخفاضا حادا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر إلى 2.3 في المائة في عام 2011، و4.1 في المائة في عام 2012.
ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو السعر الأساسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد لإعلان تغيير موقفه من السياسة النقدية.
حافظ مصرف قطر المركزي على ثبات أسعار الإقراض وإعادة الشراء طوال الأعوام الخمس الماضية، ولكنه قرر خفض أسعار اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس في نوفمبر 2011، كما خفض أسعار الإقراض بواقع 100 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الفائدة على الودائع من 2 في المائة في عام 2009 إلى 1.5 في المائة في عام 2010 و 0.75 في المائة في نوفمبر 2011.
عرض النقد
في نوفمبر 2011 ارتفع عرض النقد (M2) الذي يعد المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد بنسبة 13.1 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010 كما ارتفع بنسبة 12.7 في المائة عن المستوى المسجل في ذات الفترة من العام الأسبق.
وبلغ عرض النقد M2) 299.5) مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 نتيجة لارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة سنوية بلغت 85.2 في المائة، لتصل إلى 54.4 مليار ريال قطري، لتشكل 18.2 في المائة من إجمالي عرض النقد (M2).
إضافة إلى ذلك، ارتفعت العملة المتداولة بنسبة سنوية بلغت 14.1 في المائة، و13 في المائة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2011 لتبلغ 6.8 مليارات ريال قطري، كما سجلت الودائع تحت الطلب التي تمثل الجزء الأكبر من عرض النقد (M1) أعلى ارتفاع بنسبة سنوية بلغت 13.2 في المائة لتصل إلى 68.2 مليار ريال قطري. ونتيجة لذلك، نما عرض النقد (M1) بنسبة 13.4 في المائة في نوفمبر 2011 مقارنة بمستواه في نوفمبر 2010 ليصل إلى 75.8 مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 11.4 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010.
وواصل عرض النقد بالمفهوم الواسع (M2) الذي يتكون من النقد بمفهومه الضيق (M1) وأشباه النقود، النمو بمعدلات سريعة طوال الأعوام الخمسة الماضية، في حين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، من 110.2 مليارات ريال قطري إلى 299.5 مليار ريال قطري مسجلا معدل نمو سنوي مركب مقداره 24.5 في المائة. وواصل عرض النقد (M2) تسجيل معدلات نمو ثنائية الرقم تجاوزت 20 في المائة على أساس سنوي على مدى الأعوام الأربعة الماضية، مما يبين استمرار الفائض في السيولة النقدية منذ عام 2005.
وسجلت نسبة مساهمة الودائع لأجل في عرض النقد (M2) ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت حصتها من 36 في المائة في عام 2006 إلى 63.1 في المائة في نوفمبر 2011 بالغة 169.3 مليار ريال قطري.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية من 33.6 في المائة إلى 11.1 في المائة خلال الفترة ذاتها، ونتيجة لذلك، واصلت أشباه النقود تسجيل نمو بمعدلات ثنائية الرقم منذ عام 2006، وسجلت مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع بلغ 223,7 مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 مقابل 198.8 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الأسبق.
التسهيلات الائتمانية
ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة 23,4 في المائة خلال نوفمبر 2011 بالغة 391.3 مليار ريال قطري، في حين ارتفع معدل نمو سنوي مركب مذهل بلغ 32,3 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010.
واستحوذ الائتمان المقدم إلى القطاع العام على الجزء الأكبر من إجمالي الائتمان في نوفمبر 2011، حيث بلغ 141 مليار ريال قطري، مسجلا نموا سنويا بلغت نسبته 28.6 في المائة، ويعزى هذا النمو إلى المشاريع الضخمة التي نفذتها مؤسسات القطاع العام في قطر.
من جهة ثانية، استحوذ الائتمان المقدم إلى قطاعي لاستهلاك والعقارات على ثاني وثالث أكبر الحصص في إجمالي التسهيلات الائتمانية الموزعة على قطاعات الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تضاعفت حصة قطاع العقارات من إجمالي الائتمان خلال الأعوام الخمسة الماضية، رغم الانخفاض المستمر في نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع العقارات 77.7 مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 62 في المائة، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 48 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، وارتفعت حصتها من 10,4 في المائة في عام 2006 إلى 20 في المائة في نوفمبر 2011.
بلغ الائتمان الاستهلاكي 67.7 مليار ريال قطري حيث سجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 12,7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010 ، إضافة إلى ذلك، انخفضت حصته من إجمالي الائتمان من 34,3 في المائة في عام 2006 إلى 17.3 في المائة في نوفمبر 2011.
وشهدت حصة أنشطة المقاولات في التسهيلات الائتمانية أكبر نسبة انخفاض بتراجع بلغت نسبته 45.7 في المائة في نوفمبر 2011 لتصل إلى 14 مليار ريال قطري.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، سلكت معظم القطاعات اتجاها تنازليا منذ عام 2006 كما سجل بعضها مزيدا من الانخفاض في نوفمبر 2011، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 0.69 في المائة في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 1.39 في المائة في عام 2010، في حين انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة شهور إلى 1.03 في المائة في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 1.65 في المائة في عام 2010.
ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية إلى 0,60 في المائة، و1.19 في المائة على التوالي في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 1.34 في المائة و1.61 في المائة على التوالي في نوفمبر 2010، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز فترة استحقاقها عاما واحدا الارتفاع الوحيد من بين أسعار الودائع وبلغت 2.06 في المائة في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 2.04 في المائة في عام 2010.
علاوة على ذلك، انخفضت أسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة وبطاقات الائتمان إلى7.91 في المائة و12.77 في المائة على التوالي في نوفمبر 2011، كما بلغ متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان 19.93 في المائة منذ عام 2006.
وأخيرا، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد من 7.34 في المائة في عام 2010 إلى 5,53 في المائة في نوفمبر 2011، ومن جهة أسعار الفائدة على القروض المتوسطة الأجل التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد فقد انخفضت إلى 7.07 في المائة في نهاية نوفمبر 2011 مقابل 8.68 في المائة في نهاية عام 2010. وأما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض التي يتجاوز أجل استحقاقها ثلاثة أعوام، فقد تراجعت أيضا إلى 5.45 في المائة في نوفمبر 2011 مقابل 8 في المائة في عام 2010.
التضخم
يعتبر معدل التضخم في قطر من أعلى المعدلات المسجلة في منطقة دول الخليج خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي عام 2008 سجل التضخم حوالي 15,2 في المائة عندما بلغت أسعار النفط أعلى ارتفاع لها وانخفضت قيمة الدولار مما تسبب في استيراد التضخم، كما يعزى ارتفاعه إلى ارتفاع أسعار الإيجار في قطر.
ومنذ ذلك الوقت، بدأ التضخم في الانخفاض وسجل تراجعا بنسبة 4.9 في المائة في عام 2009، تلاه تراجع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2010 ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى 2.7 في المائة في عام 2011.
ويعزى الجزء الأكبر من انخفاض التضخم في قطر إلى تراجع مؤشر الإيجار، والنفط والطاقة الذي شكل 32.2 في المائة من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك، حيث شهدت أسعار الإيجار، والنفط والطاقة تراجعا بنسبة 7.7 في المائة في عام 2011 بالغة 84.8 نقطة أساس.
كما تشهد حاليا ثالث انخفاض لها على التوالي منذ عام 2009، ويعدّ هذا الانخفاض نتيجة مباشرة للدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية للمواطنين على أسعار الوقود، كما ساعد هذا الانخفاض على وقف تأثير ارتفاع أسعار النفط، بعد أن شهد متوسط أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 19.6 في المائة في عام 2011.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإيجار بسبب تراجع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الإنشاءات بنسبة 45.7 في المائة في نوفمبر 2011 في حين انخفضت أسعار الإيجار، والوقود، والطاقة بمعدل سنوي مركب مقداره 4 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2007 وعام 2011. شهدت أسعار الإيجار في قطر انخفاضا حادا نظرا لوفرة المعروض في السوق العقاري خلال الفترة ما بين عام 2009 والربع الأول من عام 2011، بعدها استقر مؤشر أسعار الإيجار نظرا لتباطؤ معدل انخفاض أسعار العقارات السكنية وثباتها.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في قطر 2.3 في المائة في عام 2011 ، و4.1 في المائة في عام 2012، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الإيجار، علاوة على توقعات البنك الدولي الذي يتوقع أن تبقى أسعار الغذاء متقلبة ومرتفعة.