أعلن مجلس المناقصات والمزايدات في حفل أمس أقيم برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين، استكمال المرحلة الأولى من تدشين نظام المناقصات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية له خلال الأشهر المقبلة.
وكشف رئيس مجلس المناقصات باسم الحمر في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن المرحلة الأولى للنظام تستمر 6-7 أشهر ستدخل خلالها ضمن النظام وزارات ومؤسسات حكومية، مبينا أنه يطبق حاليا على 7 جهات حكومية من بينها وزارة الأشغال ووزارة الإسكان ووزارة الكهرباء وهيئة الحكومة الإلكترونية وشركة نفط البحرين «بابكو»، وصندوق العمل «تمكين»، وطيران الخليج، مضيفا: كل الهيئات والوزارات الحكومية أطلعت على النظام.
ويسمح نظام المناقصات الإلكترونية في مرحلته الأولى للجهات المشترية من القطاع الحكومي بإعداد طلب الشراء وعرض وثائق المناقصة، وللموردين والمقاولين من القطاع الخاص بشراء وثائق المناقصة عن طريق النظام المذكور، ويتم بعدها استكمال الإجراءات بطريقة اعتيادية.
وسيتم العمل على تطبيق المرحلة الثانية من النظام الذي يغطي دورة المناقصة كاملة بدءاً من إعداد طلب التزويد وطرح المناقصة، مرورا بنشر إعلان المناقصة كي تطلع عليه الشركات الراغبة في المشاركة، ثم تسلم وإيداع العطاءات المقدمة من قبل تلك الشركات بسرية وأقصى حماية، وفتح العطاءات بشفافية تامة، وتقييم العطاءات بوضوح تام، وانتهاءً بإعلان الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها.
ودشن خلال الحفل الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس المناقصات والمزايدات الذي يحتوي على كم وفير من المعلومات المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك القوانين واللوائح والأنظمة والمعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والأخبار والفعاليات وغيرها.
كما يوفر الموقع الإلكتروني للمجلس خدمة البث المباشر لعملية فتح المناقصات في الجلسة التي تعقد أسبوعيا كل يوم خميس. ويشتمل الموقع الإلكتروني الجديد على خصائص وميزات إضافية متقدمة، مثل التفاعل مع أجهزة الهواتف النقالة الذكية وتطوير خصائص البحث المتقدمة في قاعدة البيانات.
وقد تم تحديث وتنقيح المحتوى الإلكتروني للموقع لتلبية الشروط والمعايير الموحدة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات العامة.
من جانبه، قال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان «يسعى مجلس المناقصات والمزايدات إلى تطبيق نظام المناقصات الإلكتروني الذي سيؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، وسيتم استخدام عملية المناقصات الإلكترونية للقيام بجميع المعاملات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ضمن قانون المناقصات الحكومي والذي يتم الإشراف عليه من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وسيتم العمل على إشراك القطاع الخاص والشركات على نحو أكثر فعالية».
وأشار إلى أن استخدام هذا النظام أثبت في مناطق أخرى من العالم قدرته على خفض الكلفة الإدارية والزمن اللازم للإجراءات، علاوة على رفع درجة الجودة والشفافية في اتخاذ القرارات وخفض عدد التظلمات، وهذه الخدمة ستكون متوافرة كمرحلة ثانية عبر نظام المناقصات الإلكتروني التي تشمل تسلم الإخطـارات وتقـديــم العطاءات ومتابعتها وتقييم ومنح العطاءات عبر الموقــع الإلكــتروني.
ولفت المهندس الحمر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات إلى أن المجلس بدأ في استخدام أجهزة الـ iPad من خلال تصميم نظام يحوي كل القوانين واللوائح والمراسلات التي يتم تحميلها في النظام بشكل أسبوعي والاستغناء عن الملفات الورقية التي كانت تبلغ أكثر من نصف مليون ورقة سنوياً، أي بمعدل 13000 ورقة أسبوعيا يتم طباعتها وتوزيعها في ظرف 6 ساعات كل أسبوع، مما شكل ضغطا كبيرا على الفريق الفني، وأدى استخدام النظام إلى توفير الجهد والمال والارتقاء بعمل المجلس باستخدامه أحدث التقنيات فضلاً عن الفوائد البيئية والفوائد الأخرى المتحققة من النظام.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عضو مجلس المناقصات والمزايدات محمد علي القائد «ان هذه الخطوة تعبير عن نقلة نوعية نحو استراتيجية شاملة يسعى المجلس لتحقيقها لتشييد نظام مناقصات متكامل قادر على إكمال دورة إجراءات المناقصة، بدءا من وضع مواصفاتها وتقييمها مرورا بمتابعة إجراءاتها انتهاء بمرحلة ترسيتها وإنهاء المعاملات المالية المتعلقة بها».
وبيّن القائد أن تطبيق نظام إلكتروني شامل لعمليات المناقصات الحكومية في مملكة البحرين، سيعمل بلا شك على تعزيز مكانة المملكة كمركز للتجارة الإلكترونية، ولاسيما أن المناقصات الحكومية تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً. ومن شأن هذا النظام الإلكتروني أن يسهم في خفض النفقات وتقليل الوقت المستغرق في العمليات وزيادة كفاءة مراقبه الطلبات ورفع جودة الخدمة المقدمة إلى كل من الجهات الحكومية المشترية والموردين والمقاولين، تعزيزا لمبدأ الشفافية في عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، كما سيعمل هذا النظام على ربط جميع وزارات ومؤسسات المملكة مع مجتمع الأعمال، بحيث تكون نقطة الاتصال التي يتم من خلالها إنجاز عمليات المناقصات الحكومية بشفافية وكفاءة في آن واحد.
وأعرب القائد عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات، وللجهازين الفني والإداري للمجلس على جهودهم المخلصة وأدائهم للأمانة التي حُمِّلوا بها على أكمل وجه ممكن، والقيام بعمليات التطوير في عمل المجلس وأتمتة الإجراءات والمكاتب الخلفية، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور من دون تضافر جهود الجهات المعنية كافة، آملا أن يسهم هذا النظام حقا في تعميم الفائدة على مختلف المستويات والمجالات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» على هامش الحفل أن فترة التدريب للموردين والمقاولين في القطاع الخاص على استخدام نظام المناقصات الإلكترونية تستمر عامين وتكلف 35 ألف دينار بحريني، مشيرا إلى أن تمكين انتهى من تدريب 450 مقاولا وموردا، وستدرب في الفترة القادمة 550.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات كان قد وقع مذكرة تفاهم مع تمكين، يتم بموجبها تقديم برنامج تدريبي إلى الموردين والمقاولين في القطاع الخاص البحريني لمساعدتهم على استخدام نظام المناقصات الإلكترونية للقيام بجميع المعاملات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية.