ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث رفع المجلس في بداية الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي أسهم في فتح آفاق واسعة لتطوير التعليم، كما وجه المجلس الشكر إلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات على جهوده أثناء فترة عضويته في المجلس، ورحب المجلس بالشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
بعدها تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها على وجه الخصوص استعراض ومناقشة تقرير الأمانة العامة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تم إيقاف قبول طلبة جدد في جميع برامجها الأكاديمية بسبب عدم تحقيقها معايير الجودة، وتقرير الأمين العام الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة حول ما تم إنجازه بشأن استراتيجية التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، إلى جانب المذكرة بشأن الطلبات الجديدة للترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ وخاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، وطلبات استحداث برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة حول الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتابع عرضاً حول الفعاليات التي شاركت فيها الأمانة العامة داخل وخارج مملكة البحرين لعام 2011-2012، إلى جانب عدد من الموضوعات لإحاطة المجلس علماً بشأنها، بالإضافة إلى تقديم مذكرة بشأن دور مجلس التعليم العالي لخدمة تعزيز مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان.
وبعد الاستعراض والمناقشة، اتخذ المجلس القرارات التالية:
* استمرار وقف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة وإعادة تقييمها خلال الفصل الدراسي الثاني
اطلع المجلس على تقارير هيئة ضمان الجودة المؤسسية وتقارير الأمانة العامة وكذلك التقارير الصادرة بخصوص بعض البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تم دراسة ثلاثة من هذه التقارير المؤسسية، علماً بأن المجلس بصدد تسلّم المزيد منها، واتخذ المجلس قراراً باستمرار سريان قراره السابق بوقف تسجيل أو تحويل الطلبة الجدد إلى تلك الجامعات حرصاً من المجلس على مخرجات التعليم العالي، هذا وقد لاحظ المجلس وجود تقدم في بعض المعايير نتيجة تجاوب الجامعات الخاصة مع توصيات هيئة ضمان الجودة، وأكد المجلس أهمية التزام تلك الجامعات بمعايير الجودة واستمرارها في تحقيقها، ووجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بإعداد تقرير قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام والذي ينتهي في يونيو لمعرفة ما وصلت إليه الجامعات في تحقيقها لمعايير هيئة ضمان الجودة وتجاوبها مع لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.
* استراتيجية التعليم العالي
اطلع المجلس على التقارير الدورية للأمانة العامة فيما يختص بما تم إنجازه في استراتيجية تطوير التعليم والمشاريع التي تباشرها الأمانة العامة لتحقيق ذلك، مع الاطلاع على الخبرات التي التحقت بالأمانة العامة للمساهمة في تحقيق هذه المشاريع.
* البرامج الأكاديمية الجديدة وطلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ
تدارس المجلس ما قدمته الأمانة العامة حول طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة وطلبات استحداث برامج جديدة في المؤسسات القائمة، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في التعاون مع هيئة ضمان الجودة، وتشكيل لجان مختصة لتقييم هذه الطلبات وتقديم التقارير المطلوبة في الاجتماع القادم للمجلس.
× الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
تدارس المجلس قيمة الضمان المالي المقدم من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأقر إحدى الخيارات المقدمة حول التعامل مع الضمان البنكي والذي يضمن للطلبة والعاملين في تلك المؤسسات حقوقهم عند تعثرها في إكمال مسيرتها الأكاديمية، حيث تقرر أن يكون الضمان المالي 500 ألف دينار بحريني، وأن يراعى في هذا الضمان أن يكون بحسب عدد الطلبة وأداء الجامعة ووضع البرامج الأكاديمية.
* تشكيل لجان فرعية
تم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الفرعية لتقديم المشورة المتخصصة للمجلس وأمانته العامة، وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتور إبراهيم جناحي، واللجنة المالية والإدارية برئاسة السيدة صباح المؤيد، ولجنة البحث العلمي برئاسة الدكتور سمير فخرو، واللجنة الهندسية برئاسة الدكتور خالد العوهلي.
وفي نهاية الاجتماع وجه المجلس شكره إلى الأمانة العامة للمجلس على متابعتها للقضايا المرفوعة في المحاكم ضد المجلس والبالغ عددها ست قضايا كسبها المجلس جميعاً، كما شكر أعضاء المجلس الأمانة العامة على الإعداد المتميز لوثائق الاجتماع.