جلسة مجلس النواب الاستثنائية برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس كانت مخصصة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية حول مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المحالين إلى المجلس من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمقتضى المرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012.
وكما قلنا إن جلسة أمس كانت مخصصة للنظر في تعديلات الدستور وإقرارها ثم إحالتها إلى مجلس الشورى تمهيدا لاستصدارها لتكون جزءا لا يتجزأ من دستور البحرين.
ولكن جلسة أمس ومناقشات السادة النواب كشفت عن كثير مما هو مهم.. ومن بين ما كشفت أن هذه التعديلات القادمة إلى المجلس من جلالة الملك تعبر في حد ذاتها عن إرادة شعب بأكمله، حيث إنها جاءت بلورة وتنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني التي تم تمثيل الشعب في جلساتها وأعمالها.. وإن إدخال تعديلات جديدة على الدستور ليست مسألة سهلة أو ميسورة كما هو الحال بالنسبة إلى القوانين.. وإن أي تعديلات يتم إدخالها على الدستور يجري العمل بها سنوات طويلة.. لهذا كله يجب التريث في بحثها وإقرارها.. ومن هذا المنطلق وافق المجلس على إعادة هذه التعديلات إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية من جديد، وإجراء مزيد من الدراسة عليها بمشاركة جميع النواب الذين يمكن مشاركتهم من خلال تقديم مقترحات مكتوبة، كما أن حضور جلسات اللجنة من قبل السادة النواب ميسور كذلك.. وإزاء كل ذلك وافق المجلس على إعادة تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية إليها من جديد لإجراء مزيد من البحث فيها وإعادة كتابة التقرير من جديد, وكل ذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد.
وعلى الرغم من ذلك تم طرح تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بما اشتمل عليه من تعديلات حول دستور المملكة للنقاش أمام جلسة أمس.. وطرحت آراء وأفكار ومقترحات في غاية الأهمية ستثري بالضرورة التقرير الجديد الذي سوف تعده اللجنة.. كما أقر المجلس بأغلبية المبادئ والأسس التي قامت على أساسها هذه التعديلات الدستورية.. ولم يرفض هذه المبادئ غير نائبين وامتنع ثالث ووافق 34 نائبا.
الجلسة
والآن ماذا دار خلال الجلسة؟
بدأت الجلسة بأن قدم النائب خميس الرميحي بوصفه مقرر اللجنة التشريعية التي بحثت التعديلات، تقريرا يتضمن ملخصا للتقرير الذي أعدته اللجنة والذي كان معروضا على المجلس كما يأتي:
نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (35) على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور, على أن يتضمن اقتراح التعديل تحديد المواد المطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيير أحكامها مع بيان المبررات الداعية لذلك.
ونتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها الدولة في هذه المرحلة, وأمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها السياسي بما يحقق لها مزيدا من الديمقراطية السلمية التي تتفق مع الأسس الديمقراطية التي يتجه إليها العالم في الوقت الحاضر, فقد تمت الدعوة إلى حوار التوافق الوطني لدراسة التطورات التي يمر بها المجتمع واقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول تطوره من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق أهدافه, واحتلت قضية الإصلاح الدستوري أولوية متقدمة في هذه المرئيات التي طرحت لتعديل الدستور.
وبناءً عليه، طلب الملك وفقا لأحكام المادة (35/أ) إجراء تعديل على الدستور القائم, وتمثلت الأهداف التي قامت عليها هذه التعديلات فيما يأتي:
أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم.
ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما.
ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي النواب والشورى بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب, ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائها.
ويتضمن مشروع تعديل الدستور ثلاث مواد هي على التوالي:
أ- المادة الأولى وهي تتناول النصوص المقترح استبدالها, وهي نصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و(57 البندين أ, ج) و(59) و(67 بنود, ب, ج, د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(87) و(88) و(91 الفقرة الأولى), و(92 البند أ) و(102) و(103) و(109 البندين, ب، ج) و(115) و(120 البند أ).
ب- المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية ينص على إضافة فقرتين جديدتين إلى نصي المادتين (46) و(65) من الدستور.
ج- المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية: هي مادة إجرائية تقضي بأن (تنشر هذه التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها), ومن ثم بلغ عدد النصوص المراد تعديلها 21 مادة دستورية.
وبناء عليه, ناقشت اللجنة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية في تسعة اجتماعات, حيث أقرت اللجنة بأغلبية الأعضاء (خمسة أعضاء) تعديلين, فيما أقرت بإجماع الأعضاء الحاضرين (19) تعديلا, وتضمن قرار اللجنة الموافقة على (6) نصوص كما وردت في المشروع, وهي المواد (46, 52, 85, 88, 91، 102) والموافقة على (7) نصوص بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها, وهي المواد (42, 67, 83, 86, 103, 109, 115) والموافقة على (7) نصوص بعد إجراء تعديلات جوهرية, وهي المواد (53, 57, 65, 68, 87, 92, 120) ورفض إجراء تعديل مادة واحدة وهي المادة (59) حيث رأت اللجنة الإبقاء على النص الحالي في الدستور من دون تعديل.
المناقشات
بعد ذلك فتح الرئيس الباب للطرح والمناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية، حيث تحدث معظم السادة النواب في هذا الأمر.. ولم تخل مداخلة واحدة من رفع الشكر والتقدير والامتنان إلى جلالة الملك الذي وعد وأوفى, وسارع نحو تجسيد مرئيات الحوار الوطني بشأن المقترحات المراد إدخالها على الدستور وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيدا لإصدارها.. فقد عوّد جلالته الجميع انه القائد الذي يحترم إرادة الشعب ويعمل دائما على تنفيذها على أرض الواقع.
وكان أول المتحدثين النائب أحمد الملا الذي أعطاه الرئيس الكلمة بوصفه رئيس اللجنة التشريعية التي وضعت التقرير الكامل والمعروض على المجلس.
بدأ الملا حديثه: بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا, أود أن تسمحوا لي بأن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لدعمه اللامحدود لفكرة إجراء أي تعديل على الدستور أو القوانين السارية عبر المؤسسات الدستورية.. والشكر موصول إلى سمو رئيس الوزراء لتعاون سموه الكبير مع اللجنة, وإلى سمو ولي العهد لدعمه اللامحدود للسلطة التشريعية, وإلى وزير العدل الذي كان له حضور دائم مع اللجنة, وإلى رئيس المجلس وكل أعضاء اللجنة, وإلى هيئة المستشارين بالمجلس وموظفي الأمانة العامة.
ثم واصل النائب الملا قائلا:
يعتبر هذا اليوم واحدا من الأيام التاريخية لمملكتنا الحبيبة, هذا اليوم الذي يناقش فيه مجلسكم الموقر مشروع التعديلات الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين في حوار التوافق الوطني, والتي بلا شك ستعيد رسم ضوابط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث ستكون هذه العلاقة أكثر توازنا وتعاونا. حيث تهدف هذه التعديلات إلى إعطاء مجلسكم الموقر, باعتباره المجلس الذي يمثل الإرادة الشعبية، المزيد من الأدوات الرقابية على عمل الحكومة وبشكل أكثر فاعلية، كما ستسهم هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع السلطة التنفيذية في مجال التشريع.
وتكمن أهمية هذه التعديلات في انها ستعطي مجلسكم الموقر سلطة المشاركة في إقرار برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها, بحيث لن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، ومن ثم لا تستطيع البدء في تنفيذ برنامج عملها إلا بعد إقرار هذا البرنامج من قبل مجلسكم الموقر, وبالتالي فإن إقرار هذا البرنامج هو بمثابة منح الحكومة ثقة الشعب, وفي ذلك نقلة نوعية حقيقية تهدف إلى بناء علاقة أكثر تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ستؤدي في النهاية إلى مردود ايجابي على المواطن البحريني وخصوصا فيما يتعلق بالمرافق الخدمية من خلال رقابة البرلمان على خطة تنفيذها من قبل الحكومة.
كل ذلك سيؤدي إلى وضع كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في تحد حقيقي هدفه تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين من خلال برنامج عمل واضح المعالم منذ البداية, كذلك فإن تقصير أي من السلطتين في القيام بواجباتها الوطنية تجاه الوطن والمواطنين سيعرضها للحل والإقالة من قبل جلالة الملك الذي يعتبر بموجب نصوص الدستور رأس الدولة ولديه تسأل الحكومة مجتمعة والوزراء كلا عن عمل وزارته بالإضافة فإن لجلالته سلطة دستورية في حل المجلس النيابي إذا توافرت شروط الحل وفق أحكام الدستور.
معالي الرئيس:
من تحت قبة البرلمان, وددت أن أؤكد لشعب البحرين العزيز ان التعديلات الدستورية المطروحة هذا اليوم للنقاش أمام مجلس النواب, قد أتت في مجموعها متفقة مع أحكام ميثاق العمل الوطني الذي حاز الإرادة الشعبية في استفتاء 2002 بنسبة 98,4% شاركت فيه كل أطياف المجتمع, وكذلك متفقة مع أحكام الدستور العامة وخصوصا تلك التي عدلت بناء على الموافقة على ما جاء في ميثاق العمل الوطني, وأنها في الحقيقة تحقيق لأطروحات قانونية وسياسية تبلورت خلال السنوات العشر الماضية من عمر المجلس وعمر تجربتنا الديمقراطية التي كان وما زال رائدها جلالة الملك المفدى يدعو دائما المواطنين ورجال الفكر والقانون والسياسة إلى العمل الجاد حول تطويرها من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
إلا أنني في الوقت ذاته أردت أن أوضح ان بعض مواد هذه التعديلات جاءت بضمانات وصلاحيات السلطة التشريعية أكثر مما توافق عليه كل فئات الشعب خلال حوار التوافق الوطني وتعديلها، وكان ضروريا، حتى نصل إلى انسجام تام بين نصوص الدستور الذي يعتبر وحده واحدة في الشكل والمغزى.
كما أن التعديلات الدستورية موضوع نقاش اليوم, لم تمس مضمون الأخذ بنظام المجلسين المنتخب والمعين, بل انها طورت منه بما يتفق مع التطور الديمقراطي والبرلماني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية, وذلك بقصر اختصاص المجلس المعين على التشريع من دون الرقابة, وإعطاء المجلس المنتخب كل الوسائل الرقابية اللازمة كما هو الحال في البرلمانات العريقة, كل ذلك وفق ضوابط وإجراءات نصت عليها التعديلات الدستورية ترك تفصيلها للقانون وللائحة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأضاف رئيس اللجنة: نحن اليوم هنا في هذا المجلس المبارك, أمام مسئولية عظمى تجاه الله سبحانه وتعالى وأمام شعب البحرين العزيز الذي أعطانا ثقته ودعمه, هذه المسئولية التي تعتبر أنها الأقرب إلى ما جاء من أحكام في ميثاق العمل الوطني والدستور, وأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة تتناغم أيضا مع تراكم التجربة البرلمانية لمجلس النواب ومجلس الشورى, وخصوصا تلك التي تنظم العلاقة بين المجلسين والحكومة الموقرة.
وبناء عليه، فإن اللجنة بذلت كل ما في وسعها للوصول إلى أفضل صياغة لمواد التعديلات الدستورية, واضعة في اعتبارها أن تقاريرها المتضمنة وجهة نظرها حول هذه التعديلات قابلة للتعديل والحذف والإضافة وفق ما تنتهي إليه مناقشات مجلسكم الموقر, لذا فإن اللجنة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس في بذل المزيد من الجهود لإخراج هذه التعديلات في أحسن صورة.
اقتراح بالتأجيل
عبدالله الدوسري: في هذا اليوم التاريخي لا يسعنا إلا أن نرفع الشكر إلى جلالة الملك لإسناده هذه المهمة الكبرى إلى مجلس النواب.. وهذه التعديلات التي تحدث نقلة نوعية في مهمة المجلس.. كما أرى أنه من الواجب أن نقدم الشكر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي بذلت جهدا مضنيا من أجل إعداد التقرير المعروض علينا اليوم خلال فترة قياسية وهي (15) يوما فقط.
ثم قال: ولكن أرى إعطاء اللجنة مزيدا من الوقت من أجل مزيد من البحث والتمحيص.. وأرى إعادة التقرير إلى اللجنة من أجل هذا الهدف لمدة أسبوعين أو أكثر.
خميس الرميحي (المقرر): شكر للنائب الأول ولكني أود أن أشير إلى أن اللجنة ألزمت نفسها بالفترة المحددة لها في اللائحة الداخلية.
عبدالله الدوسري: هل يمكن أن نسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر؟
المستشار القانوني: في كل دساتير العالم هناك مواد مطبقة وحاسمة.. وهناك مواد تنظيمية.. والمادة التي حددت مدد نظر اللجنة إلى التعديلات بـ 15 يوما هي مادة تنظيمية تتسم بالمرونة في مواجهة الحالات المصيرية.. ومنها إتاحة مزيد من الوقت المحدد لنظر التعديلات الدستورية.. ثم هناك مواد دستورية أيضا توفر هذه المرونة في الحالات المهمة.
الرئيس: سوف نفتح مزيدا من النقاش وهذا سيفيد اللجنة إذا عاد إليها الموضوع من جديد على ضوء التصويت الذي يجري بنهاية النقاش.
خميس الرميحي: اذكر الزملاء بأن طلب التعديل لابد أن يقدم من 15 نائبا على الأقل.. أما الملاحظات فهذه ممكنة من أي نائب.
خالد عبدالعال: أطالب بإعادة مشروع التعديلات على الدستور بالكامل إلى اللجنة التشريعية.. لإتاحة الفرصة لمزيد من البحث والدراسة.. وذلك لأن هذه التعديلات لا تهم المجلس وحده بل تهم شعبا بأكمله.. والشعب مصدر السلطات.
لطيفة القعود: في البداية أود أن أسجل الشكر والتقدير لجلالة الملك على كل ما تفضل به إزاء هذه التعديلات.
ثم قالت: إن جزءا من هذه التعديلات الدستورية جاءت لتعطي دفعة كبيرة للعملية الديمقراطية في المملكة.. إضافة إلى أنها أعطت نقلة نوعية كبيرة في أداء ومكانة المجلس النيابي من خلال هذا الكم الجديد من الصلاحيات.. ناهيك عن إعطائه الرئاسة للسلطة التشريعية.. كما أن التعديلات قد جاءت بضوابط جديدة مهمة لاختيار أعضاء مجلس الشورى والتي تتيح له دورا أكبر وتثري نشاطه ودوره بالكامل.. كما أعطت زخما جديدا للمجتمع المدني في عملية الاختيار.. الخ.
ثم قالت: ولكني أرى أنه ما زالت هناك مواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة بما يتوافق مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. حيث إن هذه التعديلات هي من أجل المستقبل وليس من أجل الحاضر فقط.. لهذا كله يجب الاعادة إلى اللجنة لمزيد من البحث والتمحيص لمشروع التعديلات الدستورية.
ملك أوفى بالوعد
حسن الدوسري: الشكر هو الأوجب لجلالة الملك الذي أوفى بوعده لشعبه.. وأمر بتفعيل توصيات ومرئيات الحوار الوطني.. كما اشكر لجنة الشئون التشريعية على هذا الانجاز الكبير والسريع.. وأنوه إلى أن نظر التعديلات الدستورية هو من أصعب الأمور.. وهذه التعديلات بالذات تسعى إلى اعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واعطاء الدور الأكبر للنواب.. لذا أرى إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.. فنحن لسنا في حاجة إلى أن يقدم 15 نائبا للتعديلات.. فاللجنة في حالة إعادة المشروع إليها بإمكانها ان تعدل كما تشاء.
خميس الرميحي: أي تعديل يحتاج إلى 15 نائبا أما الملاحظات فهي متاحة ويمكن لأي نائب تقديمها في أي وقت.. وقد قدمت إلى اللجنة ملاحظات وتم الأخذ بها فعلا.
تنظيم أفضل للفصل
بين السلطات الثلاث
عبدالرحمن بومجيد: أتقدم بكل الشكر إلى جلالة الملك.. وجزيله إلى اللجنة التشريعية الموقرة على جهودها الكبيرة.. وهذه التعديلات الدستورية تهدف إلى مزيد من الديمقراطية على أرض المملكة.. وإلى اعطاء مزيد من الصلاحيات إلى السلطة التشريعية.. ونظرا إلى أن التعديل يشمل إعادة دستورية مهمة فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة من اللجنة ومنا نحن أيضا النواب حيث لم يتيسر لنا الوقت الكافي لدراستها وخاصة ان هذه التعديلات تتعلق بجوانب مهمة جدا وهي إعادة تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث بالمملكة.
علي الدرازي: في البدء كل الشكر إلى جلالة الملك.. كما أشكر اللجنة القانونية على سرعة الانجاز.. واقترح أن تنظر هذه التعديلات واحدا واحدا وما نوافق عليه ينتهي.. وما لم نوافق عليه هو الذي يعود إلى اللجنة لإعادة دراسته.. المهم أرجو التصويت على إعادة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة.
خميس الرميحي: الشكر والتقدير لجلالة الملك على هذه الحزمة الكبيرة من التعديلات.. وعلى سبق إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في حوار التوافق الوطني.. وهذه التعديلات الدستورية هي تجسيد لحوار التوافق الوطني.. وتعتبر هذه التعديلات الدستورية هي الأهم والأكبر في تاريخ البحرين: تنظيم أفضل للفصل بين السلطات الثلاث - تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية - اتاحة الفرصة لدور رقابي أكبر مجلس النواب على السلطة التنفيذية, وصلاحيات كبيرة لمجلس النواب.
محمود المحمود: أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك على هذه التعديلات.. وإلى النواب الذين بذلوا جهودا خارقة مع هذه التعديلات من خلال لجنة الشئون التشريعية والقانونية.. فهذا اليوم هو واحد من أسعد الأيام في البحرين التي وعد بها جلالة الملك.. حيث تهدف هذه التعديلات إلى تطوير المسيرة الديمقراطية على أرض البحرين.. لذا أرجو إعادة التقرير إلى اللجنة ليتسنى لنا نحن النواب أن نشارك في دفع مزيد من الملاحظات ومقترحات التعديلات على المشروع.
محمد العمادي: ونحن نعيش هذه اللحظات السعيدة من خلال مناقشة تعديلات دستورية مهمة فأنا اشعر بأن البحرين تسير في الطريق الصحيح.. وأشعر بأننا نطبق استراتيجية ذات خطوات متزنة.. ولذا نحن نعيش علامة فارقة في مسيرة الإصلاح.. لكن هناك الكثير الذي لم نره في هذه التعديلات والقضايا مثل: قضية الإسكان، والإصلاح المالي, وملفات الفساد.
الشيخ عادل يتحدث
وعندما تحدث الشيخ عادل المعاودة بالأمس فقد نجح في تقديم أهم مداخلة في هذا الموضوع وخاصة عندما قال: إن التشريع حق أصيل لله, عز وجل ويجب على أمة الإسلام أن تحكم بالقرآن والسنة في شئون حياتهم.. وإذا كانت إرادة الشعب لكل الشعب مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فيضرب بإرادة الشعب وإرادة الحكومة, وإرادة الحكام وإرادة الناس كلها عرض الحائط.. (منشور نص المداخلة مع الموضوع).
عثمان شريف: إن هذه التعديلات سوف تسهم في العمل البرلماني, والممارسة الديمقراطية.. ولذلك وجدنا اللجنة توافق على مواد وتعدل مواد وتلغي مواد.. كما يلاحظ أن هناك ملاحظات للناس بحاجة إلى إعادة نظر.
ثم قال: أتمنى الأخذ باقتراح النائب عبدالله الدوسري واعادة الموضوع إلى اللجنة.. نحن نريد تعديلات دستورية تحظى بالاجماع.
أقوى رد على من
يشككون في المجلس
د. جمال صالح: شكرا لجلالة الملك على هذه التعديلات الدستورية التي جاءت كأقوى رد على من يشككون في مجلس النواب وفي دوره.. فقد خطى هذا المجلس بأكبر قدر في هذه التعديلات.. كما تؤكد هذه التعديلات أننا لسنا كما يشاع ضدنا بأننا بصامين.. فلو كنا بصامين كنا قد مررنا هذه التعديلات الدستورية كما جاءت.. فقد أخذت اللجنة التشريعية 3 أسابيع كاملة في بحث وتعديل هذه التعديلات.. سهروا الليالي وواصلوا الليل مع النهار.. ان ما يجري أقوى دليل على اننا نمارس حريتنا كاملة.. وأن سلطة المجلس سوف تقوى وتتعزز بهذه التعديلات.. فالديمقراطية ليست نصوصا مكتوبة أو جامدة.. ولكنها ثقافة وممارسة.. فقد حرمنا على مدى 30 عاما من الممارسة الديمقراطية ولكن منذ 10 سنوات ونحن نمارسها عمليا وهذه التعديلات الدستورية تجيء تتويجا لممارساتنا.. اننا نسعى إلى تشجيع الجميع على الممارسة الديمقراطية.. في مجال الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فهذه التعديلات ترسخ الممارسات الدستورية على أرض البحرين. ومن هذا المنطلق فنحن نريد من اللجنة ان تعيد الدراسة والتمحيص.
علي زايد: الشكر الجزيل لجلالة الملك على هذه التعديلات وعلى ما اعطى المجلس من مكانة عليا.. لقد بذلت اللجنة التشريعية جهودا طيبة في نظر هذه التعديلات.. كما بذل المقرر خميس الرميحي من الجهد الكثير.. وحري بأبي القوانين أن يحظى منا بمزيد من الدرس والتدقيق ولذا نطالب بإعادته إلى اللجنة.. ويسعفنا في ذلك أن نظامنا السياسي مرن, ويلبي كل طلبات واحتياجات الوطن والمواطنين, وهو قادر على كل ما تتطلبه المسيرة.
وقال: أنا أعتبر هذه التعديلات الدستورية أول وأطيب الغيث لحوار التوافق الوطني.. وقد بذلنا إزاء هذه التعديلات جهدا كبيرا جدا على مدى 15 يوما.. كما أننا على أتم استعداد لبذل المزيد.
سوسن تقوي: الشكر لصاحب الجلالة على هذه المبادرة الوطنية الكبرى.. والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية فقد كانت على مستوى الثقة التي أعطاها إياها المجلس.. وأضم صوتي إلى الزملاء المطالبين بمزيد من الدراسة في اللجنة بمشاركة جميع النواب.
أحمد الساعاتي: التعديلات الدستورية جاءت ترجمة لمرئيات الحوار الوطني.. كما جاءت تأكيدا من الملك أن دستورنا غير جامد.. وجاءت ردا على أعدائنا الذين لا يتوقفون عن مهاجمتنا وقد سمعتم بالأمس في برنامج لإحدى المحطات الكبيرة وهي تتهمنا بأن تشريعاتنا تـأتي جاهزة ومصاغة ومعدة بالكامل من الحكومة.. والكل يعلم أن هذا غير صحيح وأجزم بأن هذه التعديلات الدستورية هي باكورة طيبة لمزيد من التعديلات.
ثم قال: ولكن لدي الأمل أن تتخذ إجراءات تنفيذ بقية مرئيات حوارات التوافق الوطني وخاصة تلك المتعلقة بمزيد من تحسين معيشة المواطنين.
وقال: أنا أطالب بإعادة هذه التعديلات إلى اللجنة مدة شهر كامل مع توجيه الدعوة من جميع النواب إلى المشاركة في هذه التعديلات.
علي شمطوط: الشعب هو مصدر السلطات جميعا.. والميثاق أجمع عليه الشعب.. ومادام نظام الحكم السيادة فيه للشعب.. أطالب بأن تكون للشعب مشاركة في إقرار هذه التعديلات من خلال إجراء استفتاء شعبي عام.. وهذا النظام موجود في بعض الدساتير ومنها دستور المملكة المغربية الشقيقة.
عيسى الكوهجي: اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ البحرين أن يعلن في البحرين هذا الكم الكبير من التعديلات الدستورية العامة بعد 11 سنة من صدور الميثاق.. لذا يجب على الاخوة في اللجنة بذل مزيد من الجهد والبحث في هذه التعديلات.. نشكر اللجنة.. ونشكر وزير العدل الذي لم يفارق اللجنة على مدى الأسبوعين التي خصصت فيها التعديلات للبحث والدرس.
حتى يصلح الله حالنا
وفي مداخلته قال النائب عبدالحميد جلال المير: بعد الشكر الواجب إلى جلالة الملك وإلى الزملاء أعضاء اللجنة القانونية أود التنويه إلى أن هذه التعديلات قد جاءت نتيجة حوار التوافق الوطني الذي مثل كل شرائح الشعب.. ولذا وجب عدم تجاهل أي شيء مما توافقت عليه آراء الشعب.. وكان من أبرز التوافقات نقل رئاسة المجلس الوطني إلى مجلس النواب, والزام الوزراء بحضور جلسات مناقشة مواضيع تخص وزاراتهم.. لذلك ارجو من اللجنة اعطاء عنايتهم إلى كل ما توافق عليه شعب البحرين وأصله طيب على مر العصور ومن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن.. وكل التصرفات الأخرى المناوئة من بعد عام 1980 من قبل فئة قليلة هي دخيلة علينا.. ونوه المير قائلا: ولكي يصلح الله حالنا كما قال أخي العزيز الشيخ عادل المعاودة أقول ان المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور التي تنص على: «دين الدولة الإسلام, الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع, ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.