أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية.
ورأت اللجنة في تقريرها بشأن المرسوم بقانون - سيناقشه المجلس في جلسته المقبلة- أن سلامة المرسوم تستمد من سلامة مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية التي أكدتها المحكمة الدستورية في قرارها الأخير الصادر بتاريخ 25 يناير .2012
وجاء فيه: أنه (يعتبر مرسوم إعلان السلامة الوطنية الأداة القانونية التي يتم تنظيم بعض الحقوق من خلاله بصورة مؤقتة وفي حدود مقتضيات مواجهة الخطر في المجال الذي اقتضى الدستور تنظيمه في الظروف العادية بمقتضى القانون، وهو ما خولته المذكرة التفسيرية لمرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية من دون غيره من الأدوات القانونية، وحيث إن الدستور قد نص في الفقرة (ب) من المادة (36) على أنه: (لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين)، وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور بشأن هذه المادة أنه: (لما كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظرا لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، كان من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف، ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم، ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها).
وقد بين قرار حكم المحكمة الدستورية سلامة تشكيل محكمة السلامة الوطنية والأحكام الصادرة عنها بنصها: (ويختص هذا المرسوم بترتيب المحاكم الواردة فيه، وتحديد اختصاصاتها ودرجتها، والطعن على أحكامها، وحيث إن محاكم السلامة الوطنية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية هي جهة قضاء اقتضى انشاءها قيام حالة السلامة الوطنية وما يقترن بها من ظروف استثنائية، وذلك باعتبار أن تلك المحاكم أقدر على الفصل في المسائل التي أنيطت بها، وفقا لنصوص المرسوم الملكي المعروض كتدبير من التدابير المخولة لهذا المرسوم بعد إعلان حالة السلامة الوطنية، ولما تنطوي عليه هذه التدابير تفعيل سرعة الإجراءات القضائية ونجاعتها ضمن الحدود التي كفلها الدستور، واعتبرها في حدود أحكام القانون، وما تتطلبه المصلحة العامة في الحيلولة دون تعريض الأمن والنظام العام للخطر خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عند إعلان حالة السلامة الوطنية).
وأرجعت اللجنة الشورية مبررات صدور هذا المرسوم بقانون إلى تصفية الآثار المترتبة عقب انتهاء إعلان حالة السلامة الوطنية بنقل جميع القضايا المنظورة أو المطعون بها إلى المحاكم المدنية لاستكمال إجراءات النظر فيها أو الطعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وبالتفصيل الوارد في نصوص المرسوم.
على صعيد آخر، يناقش مجلس الشورى في الجلسة ذاتها تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية.
وخلال تدارس اللجنة للمرسوم بقانون، بيّن ممثلو الهيئة الوطنية للنفط والغاز أهمية هذا المشروع نظرا إلى كون الغاز الطبيعي يعتبر اليوم السلعة الأساسية والاستراتيجية لمملكة البحرين، ويعتبر عاملا اقتصاديا محفزا لجميع الصناعات المحلية ومن خلاله تدور عجلة المصانع والمعامل، كما يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ضخ جزء من الغاز في حقل البحرين من أجل المحافظة على إنتاج الحقل من النفط.
وعليه فإن مملكة البحرين تتعامل مع جميع الخيارات المتاحة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز. ومن هذه الخيارات التنقيب ومحاولة استكشاف الغاز العميق. ولفتوا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة وبلغت 12 مبادرة من أجل الاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية.
وتعليقا على استفسار اللجنة عن المخاطر الصحية والآثار البيئية، قال ممثلو وزارة الطاقة أن هذه الاتفاقية تتعلق باستخراج الغاز العميق، وهذا الغاز يتميز بعدم وجود آثار سلبية لكونه من الغازات النظيفة وليس له أضرار بيئية، كما أن التكنولوجيا المستخدمة لاستخراجه متطورة، وقد ألزمت الاتفاقية مراعاة الجوانب البيئية والصحية، أما بشأن اتباع الوسائل الكفيلة بعدم تعرض المواطنين القريبين من هذه المنشآت للخطر فقد اعتمدت الهيئة المعايير الدولية من حيث بعد المنشآت السكنية عن المنشآت النفطية.
أما بشأن مدة الاتفاقية الممتدة لـ 30 سنة فقد بينت الهيئة أنه في حال وجود الغاز فإن عمره الافتراضي سيمتد سنين عدة وقد تناولت مواد الاتفاقية هذا الموضوع، وبخصوص تأثير استخراج الغاز على الاحتياطي، فقد بينت الهيئة أن الكميات المتوقعة كبيرة وعمرها الافتراضي كبير وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فإنه بالإمكان زيادة الإنتاج، وما كان متوقعا في فترة ما يختلف عنه من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة.
وذكرت أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي هو من طبقات الخف من حقل البحرين على متوسط عمق 10 آلاف قدم تحت سطح الأرض، فيما يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع الغاز العميق في محاولة الحفر عميقاً في طبقات أعمق من طبقات الخف والتي يصل عمقها إلى 20 ألف قدم تحت سطح الأرض بحثاً عن اكتشافات غازية جديدة.
وبينت أنه تم اكتشاف كميات من الغاز في تلك الطبقات العميقة في بعض الآبار التجريبية التي حفرت سابقاً. وقد تم الإعلان رسمياً تدشين مشروع مناقصة الغاز العميق على اليابسة من حقل البحرين في 27 أكتوبر 2008، وقامت حكومة مملكة البحرين بدعوة المهتمين من شركات النفط والغاز للتقدم بعطاءاتهم للفوز بترخيص اكتشاف الغاز العميق في البحرين. وقد شاركت 20 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز ممثلة من جميع الجنسيات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في تقييم وعمل دراسات أولية للجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع.
وقدمت شركة latnediccO ومجموعة sseH/RN العروض الفنية والتجارية عن طريق مجلس المناقصات في يونيو 2010، وجرت عملية تقييم العروض من قبل ثلاث شركات استشارية هي SR ,ogidnI ,CFP، بالإضافة إلى الفريق الفني لشركة (بابكو). وبعد دراسة ومراجعة متأنية من قبل الشركات الاستشارية والفنيين المختصين في شركة (بابكو) وبالتنسيق مع مجلس المناقصات لاعتماد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تم إرساء عطاء هذا المشروع على شركة latnediccO بعد موافقة مجلس المناقصات. وجرى التوقيع على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (ASPE( في 10 فبراير 2011 مع شركة ٌفلاَملىككد.
ونوهوا إلى أن شركة ٌفلاَملىككد ستتكفل بجميع المصاريف المتعلقة بالمشروع، على أن يتم استرداد هذه المصاريف بعد إثبات وجود اكتشاف تجاري والدخول في مرحلة تطوير المكامن المكتشفة.
وقد تم الاتفاق على قيام الحكومة بشراء حصة الشركة من الغاز بسعر 1,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمملكة البحرين الحق في بيعه والاستفادة من عوائده، ويعد السعر المعروض من الشركة الأفضل مقارنة بالسعر المعروض من الشركة المنافسة وأقل من كلفة الغاز المستورد.
وتم تحديد حصة كل من حكومة البحرين وشركة أوكسيدنتال من الغاز العميق، وسيتم توزيع الأرباح بين الحكومة والشركة على أساس أن ما زاد من إنتاج حقل الغاز العميق المكتشف عن 57 مليون قدم مكعب يتم توزيعه بين الحكومة والشركة من خلال نسب محددة لكلا الطرفين. مشيرين إلى أن حصة الشركة ستكون أكبر في المراحل الأولى للمشروع وذلك لتغطية مصاريفها الباهظة نظرا لارتفاع كُلفة العمليات مما يستدعي الحاجة إلى أموال أكثر لتغطية النفقات.
وقد وضعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات تفاديا لانسحاب الشركة مستقبلاً عن إتمام المشروع من خلال وضع برنامج واضح يلزم الشركة بتسديد كل تكاليف المشروع للحكومة وذلك من خلال الضمان البنكي وضمان الشركة الأم. كما أن هناك ضمانات فنية لإتمام عمليات الحفر على أسس هندسية سليمة وفقًا لمتطلبات الحفر والاختبار للطبقات العميقة. وتتضمن الاتفاقية العديد من المواد القانونية المتعلقة بإلزام الشركة بالحفاظ على البيئة والسلامة في العمليات ونقل التكنولوجيا والتدريب.
وقد أعربت اللجنة عن أملها في أن تتكلل الجهود بالنجاح في سبيل الحصول على اكتشافات من الغاز، وزيادة الموارد النفطية من أجل تلبية احتياجات المملكة ومن أجل التنمية المستدامة، متمنية أن تعود هذه الاتفاقية بالخير والعطاء على مملكة البحرين