لن يطفئ التخريب أضواء الفرح في البحرين..
إذا كانت لدى أي من المخربين موهبة في إشعال الحرائق، أو أعمال الشغب، أو نصب الكمائن، أو ترويج الشائعات، ويتعاملون بمثل هذا القدر من التعالي والاستخفاف بالعقول، فلن يستطيع هؤلاء أن يصرفوا الناس في البحرين عن أفراحهم بالذكرى الثانية عشرة لميثاق العمل الوطني..
لو قدر لمثل هذا الميثاق أن يفهمه المخربون الذين يتنافسون في الحصول على الأضواء، لأفرزت لهم بدل هذه المراهقة السياسية جيلا جديدا من الأبطال.
جيل يحلم بالتطوير، ويجسد العطاء، ويحقق الأماني، ويكمل البناء، ويقبل الآخر، وتجمعه رؤية مشتركة تلتقي عليها الأفكار، وتدفعه للإبداع، بدلا بمن لا يشعر بالذنب، وهو يشعل النار، أو يسكب الزيت، أو يقذف الأحجار، أو يقطع الطريق، أو يصور فيلما، يصبح دليل إدانة في إطلاق الحكم على هؤلاء، بفقدان العقل وانعدام الضمير.
وسط دعوات الجميع بضرورة لم الشمل بين مكونات المجتمع البحريني، أطلق ميثاق العمل الوطني لغة الحوار، وتجاوز مرحلة تدشين المشروع الإصلاحي بتعزيز مسيرة الديموقراطية، وأوضح أهداف الحكم، وأرسى قواعد العدل، وكفل الحريات، ودعم الحقوق، وسن التشريعات، وتعهد بالمساواة، وبرهن للعالم أن المرأة البحرينية جديرة بالمشاركة السياسية، ومسيرتها في تطوير التعليم، وتحديث العلوم، لاتزال مستمرة مع الرجل، وفق تفعيل واقعها وتغييره إلى الأفضل.
إصلاحات جوهرية من الصعب أن تحققها دولة ما ، بمثل ما حققته البحرين في القضاء الشرعي، وتشييد محاكم الأسرة، وتعيين القاضيات بها، ومعادلات كثيرة من الصعب رصدها هنا جملة وتفصيلا، عندما تتوارد الأفكار، وتتزاحم الخواطر، في مثل هذه المناسبة العزيزة من كل عام..
الاحتفاء بهذا اليوم هو مطلب شعبي عارم، والمشروع الإصلاحي ضرورة وطنية لشعب طموح، وكما علمنا التاريخ أن البحرين القديمة هي مهد الحضارة، فقد تعلمنا حديثا أن البحرين هي ملتقى القيم النبيلة التي أرساها ميثاق العمل الوطني.
وكما أن تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله تطلعات مشروعة لشعب يريد صعود الجبل، فإن ما حققه من انجازات، يلمسها القاصي والداني، حيث جاءت تلبية لمكونات هذا الشعب النبيل.
أفكار الواقفين على حافة الهاوية لا يمكن أن تكون بديلا عن العقل أو الحكمة والمنطق، لكن قواعد نكران الجميل تظل حاضرة في التعامل مع هؤلاء، حين يتحول الاهتمام من الانجازات على أرض الواقع إلى أحلام اليقظة، وهي بلاشك أحلام محرمة عليهم لا يجوز الاقتراب منها أبدا في الحالة البحرينية.
لن يتباطأ الإيقاع، ولن ينصرف الاهتمام عن غالبية مكونات هذا الشعب الكريم، لما حققه جلالة الملك حفظه الله ،عندما قرر ميثاق العمل الوطني ما لم يقرره كثير من الأنظمة الشمولية في العالم، ولاسيما في الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، و حق الشعب في الحياة النيابية، والمشاركة في الشؤون العامة، وإرساء مبادئ العدالة، والحرية، وتوازن العقود، والتنوع في النشاط الاقتصادي، والدخل القومي، والثروات الطبيعية، والأموال العامة، والاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية، والعمالة والتدريب، والأمن الوطني، والعلاقات الداخلية والخارجية، وهذا ماتتمتع به البحرين في ظل قيادة آل خليفة الكرام.
كل عام والبحرين بألف خير.