للمرة الثامنة خلال خمسة أعوام، تعيد السلطة الكويتية تشكيل الحكومة، غير أنها تميزت هذه المرة بغياب التيارات السياسية والكتل البرلمانية، ولاسيما المعارضة، رغم حصولها على ثلثي مقاعد مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في الثاني من الشهر الحالي، وذلك نظرًا لفشل مفاوضاتها مع الشيخ «جابر المبارك» رئيس الحكومة، لإصرارها ـ أي المعارضة - على تخصيص تسعة مقاعد وزارية لها، على أن يكون وزراؤها من غير النواب، لتضمن أكثرية في مجلسي الوزراء والأمة؛ حيث يحق للوزراء التصويت، كما اشترطت للدخول في الحكومة، التزام مبدأ تعديل الدوائر الانتخابية، فضلاً عن ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية واسعة وإقرار تعديلات دستورية، وفي المقابل عرض عليها الشيخ «جابر» ٣ مقاعد، مما أدى إلى انسحابها من التشكيلة الجديدة.

وفي حقيقة الأمر.. لم تكن وجوه المعارضة وحدها هي التي اختفت من الحكومة الجديدة، وإنما هناك طرف آخر؛ ألا وهو المرأة التي صدمت من قبل الشعب حينما أخرجها من المعركة الانتخابية خالية الوفاض، وشكل رئيس الحكومة حكومته من دون أي وجود نسائي بها المرة الأولى منذ إقرار حقوق المرأة السياسية عام ,.٢٠٠٥ وقد أثار خلو الحكومة الجديدة من الوجوه النسائية موجة انتقاد، ورأت شخصيات نسائية أن ذلك يعتبر مساسًا بحقهن، وقد يفسر ذلك كمؤشر على تراجع الديمقراطية في الكويت.

وأمام هذا الاستياء كان السؤال: هل هناك رسالة واضحة بإبعاد المرأة عن مراكز صنع القرار وإشراكها في مواجهة الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد في ظل دوامة اللااستقرار التي ينشدها ذوو الأجندات، أم إن الأمر جاء مصادفة؟

غير أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب التطرق أولاً إلى أسباب رفض الشعب وجودها في تركيبة البرلمان الحالي، على عكس توقعات البعض بتكرار تجربة انتخابات عام ٢٠٠٩، حين فازت النساء بأربعة مقاعد، خاصة في بلد تشكل فيه النساء نحو ٥٣% من مجموع الناخبين، وفي دولة أقر برلمانها السابق قوانين استجابت لمطالب المرأة والمجتمع بمنحها بعض الحقوق المهمة، التي حُرمت منها عندما كان النواب جميعهم من الذكور.

بداية، لقد أسفرت انتخابات مجلس الأمة لاختيار ٥٠ عضوًا من بين ٢٨٦ مرشحًا منهم ٢٣ امرأة، وشهدت نسبة تصويت بلغت ٦٠%، مرتفعة بذلك عن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي وصلت إلى ٥٨%، عن تحول في تركيبة البرلمان السياسية؛ حيث سيطرت المعارضة الإسلامية بمختلف أطيافها على غالبية المقاعد، في حين تقلصت حصة الليبراليين إضافة إلى غياب المرأة.

وبإلقاء نظرة سريعة على وضع المرأة في المجالس التشريعية، نجد أن الاهتمام بذلك نابع من الاتجاه العام الذي شهدته دول العالم في العقود الأخيرة نحو إيجاد رابطة وثيقة بين التنمية بمفهومها الشامل وإدماج المرأة في الحياة العامة، لأن الحضور الفاعل والمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، لم يصبحا مطلبا أخلاقيا فقط، بل مطلبا تنمويا أيضا، ولاسيما أن التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات المعاصرة، تحتاج إلى فكر وجهد الرجال والنساء معًا.

وهنا نجد أن المشاركة الانتخابية للمرأة، تصويتًا وترشحًا، أحد المحكات الرئيسية التي يمكن من خلالها الاستدلال على فعالية مشاركتها السياسية، والتعرف على مدى إيجابية نظرتها ونظرة المجتمع إليها كعضو نشط قادر على التأثير في البنية السياسية للمجتمع والعوائق التي قد تعترض ذلك بخلاف العوامل المحفزة له.

وبناءً عليه، فهناك العديد من الضمانات التي يتوقف عليها حجم المشاركة السياسية للمرأة في المجالس التشريعية، أهمها: النظام الانتخابي المتبع؛ إذ إن تبني بعض النظم الانتخابية، مثل القائمة النسبية، يتيح للمرأة فرصًا أكبر للوصول إلى هذه المجالس، ومدى تبني الأحزاب والجمعيات السياسية قضايا مشاركة المرأة وتمكينها سواء داخل الحزب، وخاصة في المناصب القيادية، أو خارجه، من خلال ترشيحه لها على قوائمه الانتخابية، بما يعكس قناعة حقيقية من جانب الأحزاب والجمعيات السياسية بأهمية مشاركة المرأة وتمثيلها في المواقع القيادية، إلى جانب مدى كفاءة المرأة ذاتها كمرشحة لعضوية المجالس المنتخبة، وما تتمتع به من مهــارات أساسية، مثل: مهارات الاتصـال، التفاوض، القيادة، مدى قدرتها على تقديم الخدمات للناخبين وكسب ثقتهم. بالإضافة إلى مدى تأثير المرأة كناخبة وكشريك مستقل وفاعل، في صناعة القرار الانتخابي، وهذا التأثير يرتبط بمتغيرات عديدة، أهمها يتعلق بالقدرة على تجميع وتوجيه وتوعية النساء لتشكيل كتلة انتخابية مؤثرة.

وبتطبيق هذه الضمانات على المرأة الكويتية في تجربتها الانتخابية الأخيرة، بدءًا من النظر إلى النظام الانتخابي المتبع، نجد أن قانون الدوائر الانتخابية لعب دورًا أساسيٌّا في مخرجات الحياة السياسية منذ انطلاق الحياة البرلمانية في البلاد، فنظام الدوائر الخمس، المتبع منذ عام ٢٠٠٨ خلفًا لنظام ٢٥ دائرة، هو نظام أثر في طبيعة التكتيكات الانتخابية ونوعية المرشحين الساعين للوصول إلى قبة البرلمان، ولكن ظلت ظاهرة شراء الأصوات التي كانت كثيرًا ما ترافقت مع العمليات الانتخابية السابقة، إلى جانب تزايد الطائفية والقبلية كما هي؛ حيث سيادة النظام الأبوي المطلق الذي تطغى عليه الصبغة القبلية، أو الدينية في الدوائر الخمس، وهو النظام الذي لم يكن في يوم من الأيام يقبل حكم النساء أو وجودهن في السلطات التشريعية أو القيام بأي دور سياسي، وهو ما يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه المرأة الكويتية في الميدان الانتخابي الأخير.

وبذلك ظل نظام الدوائر الخمس حلاً «ترقيعيٌّا» لواقع الانتخابات في الكويت، غير أن النظام الأفضل كما يطالب العديد من المحللين والخبراء هو نظام «الدائرة الانتخابية الواحدة»، الذي سيتجاوز جميع السلبيات من مخرجات العملية الديمقراطية؛ حيث سيلغي الحدود الجغرافية أمام الناخب، مما يتيح له الفرصة في انتخاب المرشح الذي يرى فيه الصلاح والكفاءة من دون التقيد بأسماء معينة، علاوة على قطع السبل أمام من يشترون الأصوات، بسبب ارتفاع كلفة ذلك نظرًا لكثرة عدد الناخبين، الذين يصعب التحكم في أصواتهم.

أما بالنسبة إلى مدى تبني الأحزاب والجمعيات والتكتلات السياسية قضايا مشاركة المرأة وتمكينها، فنجد أن الانتظار والنضال الطويلين إلى أن حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في ١٧/٥/٢٠٠٥، ودخلت في يونيو ٢٠٠٦ والمرة الأولى في تاريخ الكويت المعترك الانتخابي ترشيحًا وانتخابًا، كان راجعا إلى عدم وجود دعم كاف لها من قبل الجماعات السياسية والحقوقية، كما لم تر تلك التكتلات في مشاركتها في الانتخابات النيابية أكثر من وسيلة لتحقيق مزيد من الأصوات وجذب الانتباه الإعلامي لها، مما يكفل لها نجاح مرشحيها، مستغلة ضعف مستوى الوعي السياسي للنساء من ناحية، والثقافة المحافظة من ناحية أخرى.

فقضية تمكين المرأة سياسيٌّا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، ولم تحظ باهتمام كبير على أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام، بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة، وهو ما دعمته الصحافة والإعلام وخصوصًا تلك التي تحسب على التيارين الإسلامي والقبلي، حيث قامت بنشر الأفكار المضادة للمرأة في المعركة الانتخابية الأخيرة، فروجت شائعات عن أن أداء المرأة ضمن المجلس المنتخب عام ٢٠٠٩، الذي سيطرت خلاله المرأة على أربعة مقاعد، لم يكن ضمن الأداء المطلوب منهن، متجاهلة بذلك سعيهن لتحقيق مطالب المرأة الكويتية، التي لم تجد في السابق من النواب الذكور من يهتم بها، كما تجاهل الإعلام مؤشرات الأداء في التحليل الإحصائي لاستخدام النواب للأدوات التشريعية والرقابية في المجلس السابق، التي تشير إلى احتلال النائبات الأربع مراكز جيدة في الأداء والإنجاز والالتزام بالحضور والمحافظة على آداب الحوار، كما تناسى أعداء مشاركتها، ممن يتحينون الفرص لإثبات فشلها، أن فشل العملية السياسية مسؤولية الرجل بالدرجة الأولى؛ إذ لم تشكل المرأة أكثر من ٨% من المجلس وتجربتها مازالت الأولى.

وهنا، يمكن القول إن هذه الاتهامات الظالمة شديدة التهافت، منطلقها مواقف سياسية متحيزة؛ حيث إنها نابعة ممن يرغبون أن يكون أداء المرأة في صف المعارضة على طول الخط. لذا كان من المتوقع غياب المرأة عن هذا المجلس الذي سيطرت عليه المعارضة بحصولها على ٣٤ مقعدًا.

وأما بالنظر إلى مدى كفاءة المرأة ذاتها كمرشحة لعضوية المجالس المنتخبة، فبجانب ما أشارت إليه مؤشرات الأداء في التحليل الإحصائي لاستخدام النواب للأدوات التشريعية من تفوق أداء المرأة على بعض أقرانها من الرجال، يكفي هنا القول إن المرأة الكويتية، لم تستجد على العمل السياسي؛ حيث تعلمت وتدرجت في العمل العام، بجانب أن أول مظاهرة كبيرة خرجت ضد الاحتلال العراقي في الأسبوع الأول من أغسطس عام ١٩٩٠ كانت مظاهرة نسائية، من دون أن تخشى جبروت الرئيس العراقي الأسبق «صدام حسين»، كما أنها سجلت نجاحات رائعة وخطوات كبيرة في المجتمع الكويتي من خلال عملها وقيادتها للكثير من الإنجازات وتمتعها بفكر ناصع وعقلية محترفة تمكنها من مقارعة المرشحين أو النواب القادمين بالمجلس.

وعلى كل الأحوال، فمن الواضح أن وصول المرأة في الدورة السابقة وضعها «تحت المجهر»، حتى لو كانت تقوم بعملها فكانت تواجهها أمور أخرى، كعدم حضور النواب في لجنة ترأسها المرأة حتى لا يحسب لها خروج مشاريع من تحت يدها، إضافة إلى الانتقاد الكبير الذي وجه إلى قانون المرأة الإسكاني من العديد من القيادات والأقطاب السياسية إلى جانب القضايا الأخرى التي أدت إلى هذه النتيجة بالنهاية.

أما بالنسبة إلى مدى تأثير المرأة كناخبة، فإن بلوغ عدد الناخبات ٢١٥٣٠٠ ناخبة مقابل ١٨٤٩٩٦ ناخبًا، يعني أنه لو كانت تلك الأصوات قد توجهت إلى المرشحات النساء لكنّ قد فزن بأكثر من الأربعة المقاعد التي حصلن عليها في الدورة السابقة، ولكن من الواضح أن النساء تكتل بلا جمهور، وهو ما كان واضحًا من ممارسات مناصرات بعض المرشحين الرجال من الفتيات، اللاتي حولن مراكز الاقتراع النسائية إلى ما يشبه مدرجات التشجيع في ملاعب كرة القدم، بسبب الصيحات التي كانت تعلو منهن، وعدم ترددهنّ في طلب التصويت لمرشحيهن، كأن لا حل لما يواجه الكويت من إشكالات سياسية واجتماعية إلا بسلطة الرجل. وبالتالي من الواضح أن ثقافة المجتمع الكويتي مثل كل مجتمعات المنطقة، لا تميل عادة إلى التوسع في منح المرأة حقوقا مع اختلاف تنوعها ودرجتها.

وبالتالي، فالمرأة لم تكن وحدها هي الخاسرة في تلك الانتخابات، بل تعدد الخاسرون، وقد تأتي السلطة على رأسهم، كما منيت القوى الديمقراطية بخسارة ثقيلة، فلم يوفق أي من مرشحي «المنبر الديمقراطي» و«التحالف الوطني الديمقراطي»، وتضاءلت «كتلة العمل الوطني» ـ إذا ما أعيد تشكيلها ـ وتقلصت إلى نائبين لا أكثر. كما خسر الشيعة مقعدين (٧ بدلاً من ٩)، كما كانت الخسارة الكبرى بالنسبة إليهم، الفرز الطائفي الذي تكرّس في الانتخابات، التي لم يكن فيها (كما في انتخابات ٢٠٠٩) تمازج في الألوان الطائفية، بل صوتت كل طائفة لمرشحيها فقط، ولعل هذا ما يفسر سقوط «معصومة المبارك» (الأولى على الدائرة في ٢٠٠٩)، وكذلك «أسيل العوضي» في الثالثة، كما امتازت الدائرة الأولى بحدث لافت هو غياب أي نائب من قبيلة «العوازم»، المرة الأولى، طوال تاريخ الانتخابات. كما تقلصت حصة الليبراليين، حيث فازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد رغم أنهم كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد في المجلس السابق، وقد تلقى ثلاثة من أبرز وجوههم هم: «عبدالله الرومي» الذي كان نائبًا لرئيس مجلس الأمة، و«صالح الملا»، و«أسيل العوضي»، هزيمة كبيرة.

في حين كان الفائز الرئيسي هو التيار الإسلامي السني، حيث فازت المعارضة بـ٣٤ مقعدًا تشكل نحو ثلثي مقاعد المجلس، وفي كتلة المعارضة الفائزة حصل التيار الإسلامي على ٢٢ مقعدًا، ١٢ منها للسلفيين و٧ للإخوان المسلمين، و٣ مقاعد للمستقلين، وهو ما يعني بلوغ نسبة تمثيل التيار الإسلامي في البرلمان نحو ٤٤%، وارتفع بذلك حضورهم داخل البرلمان الجديد بشكل لافت للنظر بعد أن كانوا يمثلون في البرلمان السابق تسعة مقاعد فقط.

وبالعودة إلى غياب المرأة عن البرلمان، وبعد توضيح أسباب ذلك، أصبح مفهومًا أن الحكومة رغبت في تهدئة الأجواء وإزالة عناصر التأزيم وعلى رأسها المرأة ـ كما يرى البعض ـ حيث رأت من الصعوبة أن يرفض الشعب إيصال المرأة إلى البرلمان، وتقوم هي باختيارها.

وبناءً عليه، فمن المؤكد أن دخول المرأة في عام ٢٠٠٩ كان ـ على ما يبدو ـ الاستثناء من قاعدة رفض مشاركة المرأة سياسيا، التي لاتزال متغلغلة في أعماق العقل الشعبي، وهذا الواقع المربك لا يخص الكويت وحدها، فالمرأة في كل بلاد العالم تحظى بفرص أقل من الرجل في تولي الشؤون العامة خاصة السياسية منها، حتى في الولايات المتحدة أو بريطانيا أم الديمقراطيات، لاتزال المرأة تواجه صعوبات في حظوة الحصول على مناصب عليا، أو في المشاركة السياسية، مقارنة بالرجل.. لذلك لابد من العمل على تدعيم دورها، من خلال تنظيم وضع المرأة في العالم العربي، وخاصة في دول الخليج العربي، بسن قوانين تضمن حقها في المشاركة مهما كانت الثقافة المجتمعية، لأن المشاركة النسائية ليست ترفا، بل هي ضرورة تفرضها متطلبات التعايش والتكامل.

كما أن أهم ما يمكن أن تسعى إليه المرأة الكويتية بعد الخروج من البرلمان هو أن تطالب الحكومة بنصيب مقدر لها في مجلس الأمة يتنافس عليه النساء في الانتخابات القادمة، وهذا التنظيم سيضمن اندفاعًا شعبيٌّا تجاه انتخابها لأن كل الأطياف الاجتماعية، سواء قبلية أو أيديولوجية ستتفاعل مع هذا الواقع كجزء من العملية السياسية، وسينمو حظ المرأة الكويتية تلقائيا في إحداث التأثير، إلى جانب ضرورة وجود حركة وعي كبرى في المجتمع تتصدى لها الدولة بمؤسساتها التربوية والإعلامية والاجتماعية كافة، إضافة إلى المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة.

وتلك التوصيات لا تخص المرأة الكويتية وحدها، بل هي دعوة إلى كل الدول الخليجية، بل العربية، التي يجب أن تستفيد من تجربة الانتخابات الكويتية من خلال سقف الصلاحيات والحريات، أو من خلال الاستفادة من أخطاء بعض الممارسات لتجنبها وعدم الوقوع فيها.