ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي ان الوزارة بدأت منذ فبراير الجاري بالتعاون مع البنك الدولي في تنفيذ خطة حديثة لمكافحة الفقر في البلاد مستفيدة من التجارب الدولية.
جاء ذلك في ردها على سؤال النائب سلمان الشيخ حول المعايير التي يقاس بها الفقر في البحرين وخطط مكافحة الفقر.
وأضافت: قد عززت رؤية البحرين 2030 توجهات رؤية الوزارة للارتقاء بالفرد.
وتعتبر مبادرة إنماء أحد برامج الوزارة المهمة والهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
(التفاصيل)
ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية د. فاطمة البلوشي في ردها على سؤال النائب سلمان حمد الشيخ والذي جاء فيه:
* ما هي المعايير التي يقاس بها الفقر في مملكة البحرين؟ وما هي الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والبعيدة التي أعدتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لمكافحة الفقر في المملكة من الجانبين التنموي والاجتماعي؟
وقد جاء الرد: بأنه توجد لدى الوزارة معايير لتحديد الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لصرف الضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي حيث ينص في المادة الأولى رقم (3) من القانون على تعريف الضمان الاجتماعي بأنه: «هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية». والمادة السادسة تنص على شروط الاستحقاق للمساعدة الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون وهي:
1- ألا يكون لطالب المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً.
2- أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، وتستند لجنة البث في طلبات استحقاق المساعدات الاجتماعية إلى معيار خط الفقر النسبي المحدد في دراسة الحد الأدنى للأجور في مملكة البحرين.
وأيضا تم تحديد معايير لصرف علاوة الدعم المالي كالتالي:
1- أن يكون إجمالي دخل الأسرة الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر لا يزيد على 700 دينار.
2- أن لا يمتلك أكثر من عقارين.
3- أن لا يمتلك سجلا تجاريا.
* وحول الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي اعدتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لمكافحة الفقر في المملكة من الجانبين التنموي والاجتماعي.
قالت الوزيرة: انطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء بموجب الاجتماع رقم 14 – 1848 للعام 2005 تم إصدار القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2006 والخاص بتشكيل لجنة وطنية لدراسة أوضاع الأسر المحتاجة وإعداد خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة بمملكة البحرين والتي بدورها أوصت بضرورة ايجاد مشروع وطني متكامل لدراسة حالات الأسر الفقيرة والعمل على تمكينها من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية وبذلك تم تدشين المرحلة الأولى من مبادرة إنماء.
وقد عززت رؤية البحرين 2030 توجهات ورؤية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الساعية بالقيم نحو التميز والارتقاء بالفرد والمجتمع على أسس التماسك والتمكين والشراكة والعدالة.
وتعتبر مبادرة إنماء أحد برامج الوزارة المهمة والهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم اخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات، وتعتمد مبادرة إنماء على ما يلي:
1- بناء المستقبل لأفراد الأسر المحتاجة.
2- تعزيز القدرات لأفراد الأسر المحتاجة.
3- توفير الفرص والبدائل المناسبة لتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل.
4- استغلال الفرص لخلق الوظائف وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لتوفير المهن المستدامة.
ويتم ذلك بالعمل على:
1- تدريب الأفراد والمجموعات على المهارات اللازمة لتحقيق نتائج التنمية الاجتماعية.
2- يعمل على ربط القطاع الخاص والعام والمنظمات الأهلية والتطوعية وأفراد المجتمع المحلي.
3- تمكين الفرد والمجتمع من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرة الذاتية لخلق واستغلال الفرص المتاحة.
4- مساعدة أفراد المجتمع على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو تحسين العيش الكريم.
كما عملت الوزارة مع البنك الدولي على إعداد دراسة متكاملة لمكافحة الفقر من خلال تنفيذ خطة حديثة مستفيدة من التجارب الدولية وسوف يتم تطبيق هذه الخطة والأخذ بالمعايير الجديدة اعتبارا من فبراير الجاري.