من المعروف أن لكل واجب يقابله حق، والواجب على الأشخاص هو عدم ارتكاب الجرائم وفقا للمبدأ القانوني الذي ينص على عدم جواز الجهل بأحكام القانون، ومن جهة أخرى فانه للمواطن الحق أن يكون حراً في رأيه وعقيدته وديانته ومذهبه، بل له الحق أيضا في النقد والشكوى وأن يأمن على نفسه وعرضه وشرفه وماله وما يملك من أي اعتداء.
وفي العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أصبح كل منا يشعر أن له مجموعة من الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين الدولة المختلفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بمجموعة من الواجبات التي تحفظ له حقوقه، فنحن ولله الحمد بخير في ظل هذا العهد الإصلاحي نتمتع بقدر كبير من حرية التعبير، والمساواة والعدالة، كما يستطيع كل منا أن يلجأ إلى سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها قضاؤنا العادل النزيه ليطالب بحقوقه، وهو على ثقة ويقين أنه سيحصل على حقه، لأن السيادة للقانون، ويقف الجميع أمامه سواسية، وهذا واقع ملموس بل أنه مثبت في الدستور والقوانين التي وضعتها البحرين، من جانب احترام الإنسان والمحافظة على إنسانية وكرامته، فإذا نظرنا إلى دستور مملكة البحرين سنجد أنه أكد المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في المادة 18، كما كفل الحرية الشخصية، ولم يجيز إلقاء القبض على أي إنسان إلا وفق القانون في المادة 19، وأكد مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون في المادة 20، وسمح بحرية الرأي والتعبير من المادة 23، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 24، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة 27، وأن لكل شخص الحق في مخاطبة السلطات العامة في المادة 29، وكل ما سبق يؤكد أن دستور مملكة البحرين يقف إلى جانب الدساتير العالمية في إقراره لمبدأ العدل أساس الحكم واحترام الحقوق والحريات العامة.
وذلك لا يعنى أن كل شخص حر في تصرفاته ليفعل ما يريد بدون حسيب أو رقيب، إنما يجب أن نتنبه إلى أن كل حق اعترف به القانون للشخص قابله واجب ينبغي احترامه، فحرية التعبير تقف عند حد عدم تجاوز حقوق الآخرين.
وينبغي علينا جميعا أن نعمل على تأكيد تلك السيادة القانونية من خلال احترام القانون والالتزام بأحكامه المختلفة، لأنها لم توضع إلا لتكفل حق كل مواطن وواجبه تجاه وطنه.