استنكرت فعاليات وطنية من فئات المجتمع كافة وطوائفه عملية الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن، وشددوا على أهمية المحافظة على مكانة ودور هؤلاء الرجال الذين يقومون بحماية وامن واستقرار البلاد، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبة على كل من تسول له نفسه المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، التي زادت في الفترة الأخيرة من خلال الاعتداءات عليهم بالملوتوف والأسلحة البيضاء، مما أوقع العديد من الإصابات بين صفوف شرطة مكافحة الشغب الذين التزموا بضبط النفس إزاء ما يتعرضون له يوميا من قبل بعض الفئات غير المسئولة.
وقد أكدت مختلف فئات المجتمع لـ«أخبار الخليج» حق رجال الشرطة في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل لحماية أرواحهم أثناء قيامهم بواجبهم، وخاصة أمام الاعتداءات المتكررة من قبل الإرهابيين الذين يهدفون القضاء عليهم، مشيدين بحرفية رجال الأمن وتعاملهم الحضاري مع مثيري الشغب خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس الشورى الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ان الحالة التي تمر بها مملكة البحرين اليوم هي حالة فريدة على المستوى الإقليمي، ولا يضاهيها في النظام الأمني إلا بعض الدول المتقدمة، فمن جانب نحن نشيد ونؤيد ونفخر بما وصل إليه رجال الأمن من مستوى التعامل الحضاري مع المحتجين الذي وصلت ممارساتهم إلى درجة الإرهاب، وأصبحوا يستخدمون الأسلحة البيضاء المصنعة محليا وقنابل المولوتوف الحارقة، والذي نتج عن استخدامها إصابة عدد كبير من رجال الآمن، وكذلك تعرض بعض المنازل إلى الحرق والإتلاف، ومن جانب آخر يجب علينا أن نتعامل بحزم أكثر مع هؤلاء المتطرفين الإرهابيين، مع تقديم حماية كافية لرجالنا البواسل الذين يسهرون على أمننا وحمايتنا، ومنحهم حق الدفاع عن النفس في الحالات التي تستوجب منهم حماية أنفسهم، فالتطورات الأخيرة التي وصل فيها استخدام العنف من طرف واحد، وهو الطرف المغرر به من الأطفال والشباب ويؤدي إلى حدوث إصابات سواء عن طرق الخطأ مما يشكل خطرا على المجتمع بأكمله، أو عن طريق القصد برمي المولوتوف والأسياخ التي تعتبر سلاحا ابيض وقد أدت إلى وفاة إمرأة بحرينية.
ويضيف قائلا: السبيل إلى حل هذه المشكلة أولا وقف أو منع رجال الدين وخطباء المنابر الدينية من الدعوة إلى العنف، وكذلك حال الجمعيات السياسية التي ظلت صامته لرضائها عما يحدث، والتي في الواقع تحرض هؤلاء بين حين وآخر على أفعالهم الإجرامية، وثانيا السماح لرجال الأمن بالدفاع عن أنفسهم وتسليحهم بما يتناسب مع هذا الحدث المهم، فلو قارنا تعامل رجال الأمن لحفظ السلام خلال الأسابيع الماضية، نجد أنهم واجهوا الأحداث بمنتهى الحرفية، وتعاملوا مع مثيري الشغب من الإرهابيين بمستوى حضاري مرتفع، وذلك مقارنة مع الدول المتقدمة التي تستخدم السلاح للدفاع عن أنفسها، وجميعنا رأينا كيف تعاملت الدول مع تلك الأحداث التي مرت بها خلال الفترة الماضية والتي استخدمت فيها تلك الدول أقصى درجة من العنف من المتظاهرين، بالرغم من أنهم لم يستخدموا المولوتوف والأسياخ القاتلة ضدهم، وإننا إذ نشكر وزير الداخلية على الروح المرنة والتعامل الحضاري مع الأحداث وكذلك رجال الأمن، الذي اظهروا أقصى درجات ضبط النفس حيال ما يتعرضون له يوميا، إلا إننا نؤكد حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وذلك باستخدام أدوات تساوي تلك التي يعتدا بها عليهم لحماية أنفسهم.
الاحتكاك المباشر
وتؤكد عضو مجلس الشورى دكتورة عائشة المبارك ان رجال الأمن العام مكلفين بإرساء وحفظ الأمن، واستهدافهم من قبل المواطنين يعد خطأ كبيرا لأنهم ليسوا أعداءهم، وبهذه الطريقة سوف يقومون بتحويلهم إلى أعداء، مشيرة إلى ان رجال الشرطة هم أيضا بشر واستهدافهم ظاهرة جديدة ودخيلة على المجتمع البحريني المعروف بطيبته واحترامه للقوانين ورجال الأمن، الذي يعلم الجميع ان مهمتهم حماية المواطنين والممتلكات، وهذه التصرفات غير المسئولة من البعض نرفضها جميعا، ويجب ان يعود هؤلاء إلى صوابهم وان يستمعوا إلى صوت العقل، لان المناوشات بين الطرفين سوف تسقط المزيد من الضحايا.
وتكمل المبارك قائلة: يجب على رجال الأمن الابتعاد عن الاحتكاك بالمتظاهرين ومثيري الشغب، وان يقتصر دورهم على مراقبة الطرقات وحمايتها، والابتعاد عن المواجهات المباشرة حتى يستتب الأمن والاستقرار، وعلى الحكماء، والعقلاء، واعيان القرى، وجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين أن يعملوا بجد على احتواء هذه الأزمات.
فيما يرى النائب عيسى الكوهجي عدم قبول هذه الاعتداءات المتكررة على رجال الشرطة، مشيرا إلى وجود قنوات شرعية يجب ان تنطلق منها المطالب، مع ضرورة ان يتذكر المعتدين ان رجال الشرطة يؤدون واجبهم في حفظ النظام والأمن، وان الحكومة عندما تقوم بتجريم المولوتوف فهذا لأن استخدامه ليس أسلوبا حضاريا، ولا ينطبق على الديمقراطية بالإضافة إلى ان المظاهرات السلمية المرخص بها لا يتعرض إليها احد، ويجب ان يعلم الجميع ان هناك فئة من المواطنين تريد ان تمارس حياتها بشكل طبيعي في أمان وبدون خوف.
ويوضح النائب علي الدرازي انه مع أي نوع من المطالبات السليمة وضد استخدام العنف لأنه ضد مصلحة الوطن ولن يأتي بأي نتائج ايجابية، أما بالنسبة إلى استخدام المسيل للدموع فيشير إلى انه ضد الاستخدام المبالغ فيه أيضا لأن العنف لا يولد سوى العنف كما ان وزير الداخلية اصدر مدونة سلوكية منذ أسبوع مشيرا إلى أنهم قد اجروا مقارنة بينها وبين مدونات كبريات الدول المتقدمة ووجدوا أنها لا تقل عنها من حيث المستوى، مؤكدا ضرورة ان يتم تدريب رجال الأمن على هذه المدونة لأن احترام القانون يجب ان يبدأ من رجال الأمن، وجمعيات المجتمع المدني وعلى كل فئات المجتمع، إذ يجب ان يلتزم الجميع بالقانون والسلمية.
رأي الدين
ما رأي الدين فيما يحدث من عنف ضد رجال الشرطة؟
وردا على هذا السؤال يقول الشيخ عبدالرؤوف مبارك جمعة لا يجوز شرعا الاعتداء على أي إنسان فإن الله لا يحب المعتدين، سواء كان المعتدى عليه رجل أمن أم لا، ومن وقع عليه الاعتداء جاز له أن يدفع عن نفسه، وقد ذكر أهل العلم لدفع المعتدي مراتب، فيبدأ مثلا المعتدى عليهئبإظهار كراهية الاعتداء بالإشارة مثلا، فإن لم ينفع انتقل إلى الكلام فينهاه عن الاعتداء باللين، فإن لم ينجع زجره وهدده ورفع صوته، وهكذائيتدرج حتى يصل إلى قذفئالدخان والماء، ويجب أن يستعمل الأخف منها فالخفيف،ئوهكذا لا يجوز له أن يرتقي إلىئوسيلة أشدئإلا إن تعذر استعمال التي قبلها، ورجل الأمن أولى الناس بفهمئهذه المراتب، وإنا نظن أنهم يدرسونها ويتعلمونها ولا بد، ولأنئهذه المراتب والانتقال فيهائيعود في كثير من الأحيان إلى تقدير رجال الأمن فلا بد أن يتحلى رجل الأمن بأعلى مواصفات ضبط النفس والاستقامة،ئوكلما كان رجل الأمن يخاف الله تعالى ويقف عند حدوده كلما قدرئالأمر حق قدره، وعرف المرتبة الواجبة والمتعينةئوتجلت الرحمة والإنسانية في تعامله مع المعتدي، وكلما كان رجل الأمنئضعيف الدينئوالاستقامةئأهمل هذه المراتب ووقع منه التعدي كما يقع من غيره، ولهذا يجب ألا يُستعمل في هذه الوظيفة الشريفة إلا أهل الاستقامة والوقوف عند حدود الله، ويجتنبئاستعمال أهل التعصب فيها، لأن المتعصب قد يستحل من خصمه ما لا يحل له.
ولا شك أن حرمة رجل الأمن كحرمةئأي إنسان، فما بالك إذا كانئمن أهل القبلة؟ وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف إذا كانئالشرطي يقوم بعمله الذي كلف به بكل أمانة وإخلاص ورحمةئمن حفظ الأمن وفتح الشوارع وحراسة المنشآت؟..ئفلا شك أن التعدي عليه لمجرد ذلك إثم وجور عظيم.
أما النائب الدكتور علي عبد الله فيقول: علينا ان نعرف أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، وهناك قوانين تنظم كل أمور الحياة ومنها قضية الخروج في المظاهرات، وان مسؤولية تطبيق القانون تقع على الحكومة، وبالأخص على وزارة الداخلية، لأن هذا هو دورها والشرطة والجهاز الأمني مسؤولون أمام الله والقانون عن تطبيقه، وعلى الجهات المعنية أن تمكن الشرطة من القيام بدورها، وبأجهزة متطورة، وهم يملكون الخبرة الكافية لرد أي هجوم يحدث على رجال الأمن ويخل بالقانون، ولا بد ان يتمتع رجال الأمن بهيبتة وهذا لا يأتي من فراغ، بل بتطبيق القانون على من يعتدى عليهم، لأن هذه التصرفات غير مقبولة دينيا، ولا تقرها الأنظمة العالمية والإنسانية كافة.
ويؤكد النائب ان هناك شعورا كبيرا بالأمن ويوجد تطور في طرق الحفاظ عليه، مطالبا بالمزيد من حفظ الأمن مع توفير أسلحة كافية مع رجال مكافحة الشغب، ولابد أن يكون هناك عقاب رادع لكل من يخالف القانون لإرجاع الهيبة لرجل الأمن، كما يجب ان يعاقب بالسجن كل من يوجه كلمة نابية إلى رجل امن، ومن يعتدي عليهم بالإيذاء يتلقى عقوبة مضاعفة، هذا بالإضافة إلى العمل على حماية رجال الأمن من ناحية اللباس والتجهيزات مع زيادة أعدادهم في أماكن الخطر.
حقوق الإنسان
فيما يقول الناشط الحقوقي سلمان ناصر إن حقوق الإنسان أمر مستحق للجميع ولا يمكن تجزئتها بحسب الوظيفة، ولكوننا ناشطين فرجال الأمن هم جزء من الكيان الاجتماعي على تأديتهم لواجبهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مملكة البحرين في مواجهة الخارجين على القانون من خلال الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة، وأنا اعتقد أنه يجب ان يكون هناك حراك بنشر الوعي لتوضيح ان شرطة حفظ النظام هم جزء من المساهمين في بناء المجتمع وخاصة أنهم آخذون على عاتقهم الحفاظ على الأمن والنظام العام، وهناك شكاوى كثيرة من أهالي وأصدقاء ومن عائلات وأفراد شرطة الأمن ينادون بالعمل على تبيان ما تمر به شرطة حفظ النظام وخاصة في موجهاتهم الأخيرة حيث يتم استهدافهم بزجاجات المولوتوف والأسياخ الحديدية مما يعرض حياتهم للخطر، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، ومن جانبنا نحن نقول على الجمعيات الأهلية والسياسية التي أخذت على عاتقها الوقوف والدفاع عن الأعمال الخارجة على القانون، والتي تؤدي لتعريض الشرطة للخطر، أن تعي وتعترف بأن قيمة الإنسان لا تتجزأ من حيث وضعه الوظيفي أو العرقي أو المذهبي وفي هذا المقام نستذكر حادثة خميس عبدالرسول الموظف بوزارة الداخلية بقرية العكر حين تم اقتحام منزله والاعتداء عليه جسديا وإتلاف ممتلكاته الخاصة، لذلك نقول نحن كحراك أهلي نعتقد ضرورة مسؤولية توعية المجتمع وتسليط الضوء على كل تلك الانتهاكات التي تمارس على شرطة حفظ النظام، فهي مسؤولية مجتمعية وأهلية، ويجب الدفع لتطبيق كل القوانين التي تردع مثل تلك الأعمال الإجرامية التي يجرمها القانون وكل الأعراف الدولية والعهود والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأدعو من أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن لا ينتقص من قيمة أو إنسانية أفراد الشرطة لأنهم جزء من المجتمع الجامع يؤدون واجبهم مثل جميع المواطنين من دون تفرقة أو تميز بل ذهبوا ابعد من ذلك بتعريض حياتهم للخطر، وذلك بالتواجد لمواجهة الخارجين على القانون بغية حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على النظام العام في الدولة.
رأي القانون
ويؤكد المحامي حمد الحربي ان حماية رجال الأمن يجب أن تكون من جهات أمنية في الدولة، ومسئولية وزير الداخلية العمل على وضع المزيد من الضمانات سواء التأمينية أو الحماية الشخصية لرجال الآمن ولمن يأمرونهم بالقيام على مهام عملهم أثناء تأديتهم لواجبهم، فهم يحافظون على حماية الوطن ومكتسباته ولكل إنسان يعيش على هذه الأرض، فكفالة الحماية لرجال الأمن هي ركيزة أساسية على المسئولين في البلد، مع مراعاة ألا يتساوى رجال الأمن في التحقيق كأي مواطن، إذ يجب أن تكون هناك سرية تحت ضوابط وإجراءات يرسمها قانون وزارة الداخلية أو قانون وزارة الدفاع حتى إذا كنا نرغب في تجريم رجل الأمن ونحميه فيكون تحت ضوابط هذين القانونين.
ويختم حديثه قائلا: إذا ثبت استخدام السلاح الأبيض ضد رجال الشرطة فيجب أن يجرم هذا الاستخدام، ويحدد له عقوبة قانونية بالحبس أو السجن، وإذا تكرر هذا الفعل وثبتت الإدانة على فاعله فيجب أن يكون العقاب اشد، مع إيجاد جهة تشريعية تعمل على مراجعه قانون العقوبات والإجراءات القانونية وكيفية تطبيقها، حيث إن القوانين السارية سواء المدنية أو القوانين الأخرى المنظمة لكل الأمور الحياتية قديمة وتحتاج إلى تصحيح لتواكب العصر ويجب أن تضع هذه الأجندات على قائمة ملفات الشورى والنواب واختيار الأفراد المؤهلين للقيام بهذه الأمور من دون المحاباة لأي كان لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.
وللمواطنين رأي
وفي نفس السياق يقول الناشط الشبابي يوسف عبدالعزيز كمشكي الاعتداء عمل غير مقبول ومرفوض، لأن رجال الأمن مهمتهم حماية الوطن والمواطن، ويحاولون بقدر استطاعتهم الحد من المظاهرات، ومنهم من استشهد أثناء تأدية واجبه، ونشيد بوزير الداخلية لتمكنه من تنمية مشاعر القائمين على القانون مما جعلهم قادرين على ضبط النفس أمام الأسلوب الاستفزازي الذي يمارسه بعض الخارجين على القانون، مع ضرورة ان يكون هناك المزيد من الضمانات الاجتماعية للعاملين في وزارة الداخلية وبعض المميزات التي من شأنها أن تسهم في ضمان مستقبلهم، مع ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر من قبل رجال الشرطة تجاه المواطنين لأن هذا ما يحدث حاليا عند مداخل بعض القرى مما يثير قاطنيها.
وبمنتهى الانفعال قال أبو جعفر ان ما يحدث من قبل بعض الشباب غير المسئول تجاه رجال الشرطة أصبح غير محتمل، لأنهم يدافعون عن أنفسهم ويحاولون الحفاظ على الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع التي أصبحنا نستنشق منها أطنانا بشكل يومي، بسبب هؤلاء المعارضين الذين لا يتقون الله في وطنهم وعائلاتهم وأنفسهم، كما ان اعتداءهم على رجال الشرطة بذريعة أنهم مجنسين أمر لا يقره الدين لأنهم في النهاية بشر ويؤدون واجبهم وإذا سقط منهم رجل فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى أما مثيرو الشغب فمن يسقط منهم فلا يعد شهيدا لأنه هو من بدأ الاعتداء.
وتشير أم صادق إلى ان كل ما يحدث في القرى أمر مزعج، ويقلق راحة الأهالي وهناك الكثير من المناظر التي تثير الخوف والرعب في نفوس الصغار والكبار، وقد أصبحنا لا نأمن على أنفسنا على مدار اليوم ولا نستطيع الخروج من منازلنا خوفا من أن تأتينا زجاجة مولوتوف أو سيخ حديد كالذي ضل طريقة واستقر في رأس امرأة من قبل من دون ان يكون لها ذنب فيما يحدث سوى أنها كانت عائدة إلى بيتها بعد انتهاء دوامها.
ويرى عبدالرسول عبد علي ان العنف لا يولد سوى العنف، والإحساس بعدم الأمان أصبح هو الإحساس الغالب على كل سكان القرى، مشيرا إلى ان الخوف أصبح يتملكهم بسبب الشغب الذي يحدث يوميا وكأن الشباب لا يوجد لديهم ما يشغلهم سوى الهجوم على رجال الشرطة، ورجال الشرطة بدورهم لا توجد لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم سوى إلقاء المسيل للدموع عليهم، ويناشد المسئولين إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرقهم وتهدد أمنهم.