الجريدة اليومية الأولى في البحرين


المال و الاقتصاد


3 أســباب وراء ارتفــاع الأســهــم العقارية في بورصة مصر

تاريخ النشر : الأحد ١٩ فبراير ٢٠١٢



نفت شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تؤثر في أداء أسهمهم المقيدة في البورصة المصرية.
وأوضحت الشركات الثلاث في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة يوم الخميس، انه لا وجود لأي أنباء غير معلنة، قد تكون السبب في التغيير الواضح في أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية.. وكانت الأسهم الثلاثة قد سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات القليلة الماضية، من دون وجود لأسباب جوهرية معلنة وراء ذلك، ما دعا إدارة البورصة إلى إرسال استفسارات إلى الشركات الثلاث، للمطالبة بتوضيح اي أخبار قد تكون وراء الارتفاعات.
وارتفع سهم سوديك بنحو 43.18%، منذ 10 فبراير وحتي نهاية جلسة يوم الخميس، فيما صعد سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 40.36%، كما صعد سعر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنحو 30.58%، ليصل إلى 15.67 جنيها، مقارنة بمستوي 12 جنيها في 10 فبراير الجاري.
من جانبه.. قال أحمد العطيفى مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة، أن الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسهم العقارية مؤخرا، لها أسباب فنية منطقية، فأسهم مثل الشمس للإسكان ومصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان والتعمير، لم ترتفع عند ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي من مستوى 3800 ووصوله إلى مستوي 4500 نقطة، وهو ما يفسر ارتفاعها الان مع ملاحظة المستثمرين لمستوي الاسعار المتدنية التي تتداول عندها هذه الأسهم.
وأضاف العطيفي، إن التصالح بين رجال أعمال والحكومة حول بعض العقود المبرمة بين الطرفين، له أثره في ارتفاعات الأسهم العقارية، لشعور المستثمرين بالاطمئنان والثقة في أداء هذه الشركات خلال الفترة القادمة.
ويري العطيفي أن السبب الأبرز لارتفاع بعض الأسهم العقارية، يرجع إلى تلميح الحكومة بشكل غير مباشر إلى ان الشركات التي تسهم بها ستقوم بتوزيعات نقدية مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك للمساعدة في سد عجز الموازنة.
وتسهم الحكومة ممثلة في الشركة القومية للتشييد، بنحو 72% في ملكية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كما تسهم بنحو 20% من شركة مدينة نصر للإسكان، وهو ما سيدفع الشركة للمطالبة وإقرار توزيعات نقدية مرتفعة لسد عجز الموازنة.
ويعتقد مدير إدارة الاستثمار بالجذور، أن بعض الأفراد والصناديق الاستثمارية قد توجهت إلى الشراء في هذه الأسهم، لضمان الحصول على التوزيعات النقدية الموزعة حال توزيعها.