أنهى معهد الإدارة العامة ورشة عمل تحت عنوان بناء القدرات لمجموعة من موظفي وزارة المالية، في إطار المرحلة الأولية للبدء في تطوير وبناء المنهج التدريبي لبرنامج المالية العامة الذي سيطرحه المعهد خلال الشهر المقبل، ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع كلية الخدمة المدنية في سنغافورة. ويهدف إلى تطوير وتأهيل الموظفين العاملين في القطاع المالي في الوزارات الحكومية.
وبين مدير أول التعليم والتدريب محمد السباع أهمية البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث قال: «جاء هذا البرنامج بعد قياس الحاجة الملحة لدى موظفي المالية، والتي كشفت من خلال بعض الفجوات والمشاكل المالية التي تم رصدها وملاحظتها، والتي تحتاج إلى تدخل تدريبي من أجل تطوير وصقل موظفي المالية لتفادي وحل المشاكل التي يقعون فيها».
وكشف السباع تفاصيل أكثر عن برنامج المالية العامة والذي من المؤمل طرحه قريبا، حيث سيشتمل على عدة تخصصات فرعية، جميعها ذات صبغة محلية ملامسة بذلك الحاجات الأساسية التي تحاكي الواقع البحريني، وتتعرض لجميع المشاكل والعقبات الواجب حلها في الجانب المالي. وفي هذا الصدد قال السباع: «يشمل البرنامج 7 دورات متخصصة، المبادئ الأساسية في المالية العامة، بالإضافة إلى الإطار القانوني للعمليات والتقارير المالية في القطاع الحكومي، التخطيط المالي للموارد وآليات قياس الأداء والنتائج، بناء ثقافة المساءلة المالية، وأخيراً المنهجية الاستراتيجية في إدارة الموارد المالية. والبعض من هذه الدورات تستهدف الموظفين والأخرى تستهدف المديرين».
وفيما يتعلق بورشة العمل أوضح: «تم تشكيل فريق يتألف من 16 موظفا اشتركوا في بناء المحتوى التدريبي للبرنامج، وتم إخضاعهم لتدريب مكثف من أجل إعدادهم للمشاركة مع مدربي كلية الخدمة المدنية السنغافورية لتقديم وتنفيذ الدورات التدريبية التي سيتضمنها البرنامج».
وعن عملية إشراك موظفي القطاع العام في العملية التدريبية وفي تصميم البرنامج قال السباع: «تأتي هذه البادرة ضمن الخطة الموضوعة من أجل تطوير الكوادر الوطنية، وخلق كفاءات بحرينية قادرة على العطاء والتنمية، الأمر الذي يسهم كذلك في استدامة العملية التدريبية ونقل الخبرات والتجارب لتحصيل أكبر فائدة».