نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول أنظمة الدليل المالي الموحد وتطبيقاتها, وذلك بمشاركة مجموعة من الموظفين بالوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون «تم خلال ورشة العمل إلقاء الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بالدليل المالي الموحد المعمول به في مملكة البحرين، والذي يعد بمثابة أداة لوضع نظم مالية موحدة تحدد السياسات والأحكام والإجراءات اللازمة للرقابة على المعاملات المالية الحكومية، بما في ذلك الرقابة على تسلّم وحفظ وتسجيل الأموال والإيرادات والمصروفات والمستحقات والإلتزامات الحكومية».
وفي هذا السياق تم التعريف بصلاحية إصدار وتعديل الأنظمة المالية المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد، والتي تنحصر في وزير المالية، وكذلك بنطاق سريان أحكام الدليل، والذي يشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية التي يسري عليها قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، باستثناء تلك التي يكفل لها القانون صلاحية وضع نظمها المالية الخاصة بها أو التي يوافق لها وزير المالية على تطبيق نظم مالية أخرى.
كما تم التعريف بالدور الذي تقوم به إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها تفسير أحكام ونصوص أنظمة الدليل المالي الموحد وحفظ الصيغة النهائية المعتمدة للدليل وتوزيع نسخ منها على الوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى إدراجها على موقع وزارة المالية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت: http://www.mof.gov.bh.
وأكد المرهون أهمية الدور الذي تقوم به الخطة التدريبية السنوية لوزارة المالية في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في الإدارات والأقسام المالية والمحاسبية والإدارية في الجهاز الحكومي.