أكد عدد من كبار المصرفيين في البحرين أن المملكة نجحت في تجاوز الأزمة الراهنة وتبعات الأحداث السياسية، وأبدوا تفاؤلهم تجاه القطاع المصرفي البحريني في عام 2012، مؤكدين أن الوقت الصعب مر بسلام.
جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية المصرفيين البحرينية الذي عقد ظهر أمس بمشاركة نخبة من المسئولين والرؤساء التنفيذيين لكبار البنوك العاملة في المملكة.
وقال السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إن إجمالي أصول البنوك في البحرين ارتفع إلى نحو 200 مليار دولار بنهاية 2011، ويقدر حجم السيولة في البنوك البحرينية بنحو 12%، وهو معدل ممتاز مقارنة بالمعدل الدولي ومتطلبات اتفاقية (بازل 3) الذي يقدر بنحو 8% فقط. في حين تجاوز عدد الموظفين 14 ألف موظف في القطاع المصرفي.
من جانبه أشار السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك في البحرين إلى أن الظروف التي مرت بها البحرين لو كانت في أي دولة أخرى بالمنطقة لكانت الخسائر أفدح بكثير، مؤكدا أن السلبيات كانت طفيفة للغاية مقارنة بحجم الأحداث وتداعياتها، مبينا أن التعامل البحريني أصبح يدرس حاليا في بعض المعاهد المصرفية نموذجا للتعامل (yduts esac).
وأرجع السيد علي موسى المدير العام لبنك (جي بي مورجان تشيز) في البحرين ذلك إلى صلابة وقوة المنظومة التشريعية والإجرائية لعمل البنوك في البحرين، مؤكدا أن القطاع المصرفي البحريني يقف على أرض صلبة، والتعاون بين البنوك كان في ذروته.
(التفاصيل)
أكد عدد من كبار المصرفيين في البحرين أن المملكة نجحت في تجاوز الأزمة الراهنة وتبعات الأحداث السياسية، وأبدوا تفاؤلهم تجاه القطاع المصرفي البحريني في العام 2012 مؤكدين أن الوقت الصعب مر بسلام.. جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية المصرفيين البحرينية الذي عقد ظهر أمس بمشاركة نخبة من المسئولين والرؤساء التنفيذيين لكبار البنوك العاملة في المملكة.
وقال السيد عبد الكريم بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إن إجمالي أصول البنوك في البحرين ارتفع إلى نحو 200 مليار دولار بنهاية 2011، ويقدر حجم السيولة في البنوك البحرينية بنحو 12% وهو معدل ممتاز مقارنة بالمعدل الدولي ومتطلبات اتفاقية (بازل 3) الذي يقدر بنحو 8% فقط. في حين تجاوز عدد الموظفين 14 ألف موظف في القطاع المصرفي الغالبية فيهم بحرينيون أي حوالي 66%.
وقال بوجيري إن نتائج الربع الأخير لمعظم البنوك كانت جيدة والنمو في ثبات ولم توجد خسائر كبيرة لأي بنك متمنيا أن يشهد 2012 مزيدا من الأداء الإيجابي للقطاع.. مشيرا إلى أنه من الصعب التوقع بشأن 2012 المرتبط بشكل كبير باستقرار الوضع السياسي والأمني وبدء الحكومة في ضخ الأموال وتنفيذ المشروعات الحيوية، لكن الوضع بشكل عام يدعو إلى التفاؤل.
واشار إلى أن خروج 5 مؤسسات مالية من البحرين في العام ما بين بنوك وشركات لا يعبر عن وضع القطاع نظرا إلى أن الأسباب مختلفة وبعضها يرجع إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها ولا علاقة له بالوضع في البحرين من قريب أو بعيد.
وقال إن أغلب البنوك في العالم تعاني في الوقت الراهن سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تجد بسهولة بنكا يتوسع في الفترة الحالية، ورغم ذلك فإن البحرين استقطبت بنكين جديدين من الهند في أواخر العام الماضي وهو ما يعد مؤشرا جيدا أيضا.
وتمنى بوجيري أن تسهم الأوضاع الراهنة في رفع كل التصنيفات السلبية التي حصلت عليها البحرين العام الماضي وتسجيل مؤشرات إيجابية ونظرات مستقبلية إيجابية أيضا في الرصد القادم لشركات التصنيف الائتماني العالمية.. مبينا أن أي تصنيف سلبي إضافي في الفترة القادمة سيكون له عواقب غير طيبة بالمرة على القطاع.
من جانبه أشار السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك في البحرين إلى أن الظروف التي مرت بها البحرين لو كانت في أي دولة أخرى بالمنطقة لكانت الخسائر أفدح بكثير ولخسرت هذه الدولة مكانتها المصرفية بالكامل، مؤكدا أن السلبيات كانت طفيفة للغاية مقارنة بحجم الأحداث وتداعياتها ولم نشهد إغلاق للبنوك العاملة في البحرين إلا بنسبة لا تذكر، وكذلك لم يعان أي بنك من المقاطعة، كما أن تسريح العمالة ظل في أضيق الحدود والثقة بين البنوك ما زالت مرتفعة للغاية والتعاون مع البنك المركزي البحرين كان مثمرا لأبعد حد.. مبينا أن التعامل البحريني أصبح يدرّس حاليا في بعض المعاهد المصرفية كنموذج للتعامل (case study).
وأرجع السيد علي موسى المدير العام لبنك (جي بي مورجان تشيز) في البحرين ذلك إلى صلابة وقوة المنظومة التشريعية والإجرائية لعمل البنوك في البحرين، مؤكدا أن القطاع المصرفي البحريني يقف على أرض صلبة والتعاون بين البنوك كان في ذروته، وأشاد موسى بسرعة قرارات المصرف المركزي الملائمة للأوضاع في البحرين.. مبينا أن التشدد في الإجراءات صب في صالح البنوك العاملة في البحرين.
وقال إن البحرين تتمتع بمنظومة تشريعات وقتية وبيئة جاذبة للغاية مقارنة بأي دولة في المنطقة، وهو ما يفسر لنا بشكل كبير صمود القطاع المصرفي البحريني برغم الأحداث المتوالية التي شهدتها المملكة خلال العامين الأخيرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وأحداث سياسية مختلفة.
وردا على سؤال حول التحديات التي تواجه البنوك في العام 2012 قال بوجيري إن أبرز تلك التحديات هو الحفاظ على نسب السيولة المرتفعة في البنوك البحرينية مثلما هي عليه الآن، مبينا أن القاعدة المصرفية في الأزمات تقول إن (السيولة هي الملك) - cash is the king - في مثل هذه الفترات التي تمر بها المصارف.
وأوضح بوجيري أن الحفاظ على السيولة هنا لا يعني الإمساك بها، ولكن بتصريف هذه السيولة في مكانها الأنسب وتحقيق الإيرادات المثلى للمستثمرين وحائزي الأسهم، من هنا يأتي التحدي الثاني والأهم للبنوك من حيث البحث عن هذه القنوات الاستثمارية واستغلالها بشكل طيب.
من جانبه أوضح السيد حسن جرار ردا على السؤال بأن البنوك في البحرين والمنطقة بشكل عام ستواجه في الفترة القادمة موجة كبيرة من التشريعات والقرارات الإجرائية والإدارية التي ستتخذها المصارف المركزية استعدادا لتطبيق (اتفاقية بازل 3) وكذلك فيما يتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والتهرب، ومن هذا المنطلق فإن المرحلة القادمة ليست بالسهلة وتتطلب المزيد من الاستعدادات المتعلقة بوضع المصارف وجهوزيتها لتطبيق هذه القوانين والإجراءات.
وأشار جرار إلى أن حفاظ المركزي البحريني على معدلات سيولة مرتفعة في المصارف البحرينية جاء في صالح البنوك وحافظ على استقرارها المالي، ويشترط المركزي البحريني معجلات سيولة 12% مقابل 8% دوليا.
وقال يجب أن نلعب دورا كمصرفيين في التعريف بحقيقة الأوضاع في المملكة خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق باندماج المصارف في البحرين، قال بوجيري إنه أصبح ضروريا في المرحلة الحالية لأن السوق لن يستوعب عددا كبيرا من اللاعبين الصغار، وخاصة مع تطبيق (بازل 3) وبالتالي الاندماج في صالح هذه المصارف وفي صالح القطاع بشكل عام حتى تحافظ هذه البنوك على رءوس أموالها بشكل جيد.
وقال بوجيري إن العقبة أمام البنوك في الاندماج لا علاقة لها بإجراءات المركزي البحريني بقدر ما هي أسباب تتعلق بحملة الأسهم والملاك وغالبا ما تكون عائلات وبالتالي فهو أمر يتعلق بالثقافة العامة، وقال ينبغي أن يدرك الجميع أهمية هذا التحول وبالتالي تتحقق له الفائدة.