طالب النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش بشمول ذوي الأمراض الوراثية وخصوصًا مرضى السكلر في مخصَّص الإعاقة الذي تصرفه الدولة للمعاقين، مؤكدًا أنَّ القانون يعطيهم الحق في ذلك.
ولفت العطيش إلى البند (د) من المادة الأولى في القانون الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي ينص على أن المعاق هو «الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو بسبب خلقي أو عامل وراثي أدى إلى عجزه كليًّا أو جزئيًّا عن العمل أو الاستمرارية أو الترقي فيه وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع»، مؤكدًا أنَّ عددًا من الأوصاف الواردة في نص هذه المادة تنطبق على مرضى السكلر.
وأضاف: «يجب علينا في مجلس النواب أنْ نقف موقفًا إنسانيًّا ملحًّا لمؤازرة إخواننا المواطنين من مرضى السكلر، فإنَّ المرض يتهدَّد فرص نجاحهم في الحياة، فمعاناتهم تبدأ منذ الطفولة فيحرمون من متعة اللعب مع أقرانهم، وتستمرُّ معهم في مرحلة الدراسة وتنعكس سلبًا على مستوياتهم في أحيان كثيرة، كما يلقي المرض بظلاله عليهم في العمل والترقِّي».
وكشف العطيش أنَّ «أكثر من 50 مصابًا بالسكلر تم فصلهم عن عملهم بسبب ظروفهم الصحية في 2010».
وتابع: «تقييم الحالات المرضية ليس من شأن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وإنما هو من اختصاص اللجان الطبية، وهي الجهة التي يجب أنْ تشخِّص ما إذا كانت الحالة تعاني من إعاقة وفقًا لمضمون القانون أم لا»، واستدرك مستنكرًا: «غير أننا وجدنا الوزارة ترفض طلبات وتستثنيها من مخصَّص خُصِّص لحالات مرضية ليست مخوَّلة بتشخيصها».
ويشار إلى أن النائب علي العطيش تقدَّم بسؤال إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يستفسر فيه عن عدم قبول الوزارة طلبات مرضى السكلر ليشملهم مخصَّص الإعاقة.
وأدرج سؤال النائب في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب؛ إذ ستحضر الوزيرة للإجابة عنه.
وفيما يتعلَّق بردِّ الوزيرة، قال العطيش: «لقد جاء الرد المكتوب محبطًا ويؤسفني القول إنه تجاهل الجوانب الإنسانيَّة، ولم يراعِ الجانب الضعيف وهو المريض»، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر في موقفها الغامض، بحسب تعبيره.