ناقش مجلس التعليم العالي في اجتماعه الخامس والعشرين الذي ترأسه الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2012م جملةً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالطلبة وبمؤسسات التعليم العالي بالمملكة.
وقد تمت مناقشة الطلب المقدم من الجامعة العربية المفتوحة بشأن رغبتها في عدم تجديد اتفاقيتها المبرمة مع الجامعة الماليزية المفتوحة لبرنامجي الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في تقنية المعلومات عند انتهاء فترة الاتفاقية التي ستكون في شهر سبتمبر 2014م، وفي هذا الإطار وجه المجلس إلى ضرورة التزام الجامعة بالطلبة المسجلين حالياً في هاذين البرنامجين حتى تخرج آخر طالب مسجل فيهما، من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلبة، وحرصاً على السمعة الأكاديمية للتعليم العالي في مملكة البحرين، إذ إن الجامعة العربية المفتوحة مسئولة كل المسئولية أمام مجلس التعليم العالي عن ذلك.
ومن القرارات التي تم اتخاذها تحديد معايير لاتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي داخل البحرين وخارجها،