صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرار بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية تهدف إلى دعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة بموجب صلاحياتهم التشريعية والرقابية.
ويقضي القرار بتشكل اللجنة التنسيقية برئاسة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وتضم في عضويتها من أعضاء مجلس الشورى كلا من الأستاذة دلال جاسم الزايد، السيد عبدالرحمن عبد السلام، السيد محمد سيف المسلم والاستاذة نانسي ايلي خضوري، كما تضم اللجنة من أعضاء مجلس النواب كلا من الاستاذة لطيفة محمد القعود، د.سمية عبدالرحمن الجودر، السيد أحمد إبراهيم الملا، السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي والسيد سلمان حمد الشيخ.
وتكون مهمة اللجنة التنسيقية دعم وتفعيل توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.
جدير بالذكر ان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان قد أصدر امرا ملكيا رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وتعتبر هذه اللجنة احدى مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.