اكد النائب خالد عبدالعال عضو اللجنة المؤقتة للنظر في اوضاع شركة طيران الخليج ان اعضاء اللجنة وافقوا في اجتماعها أمس على انه لن يكون هناك أي تمويل او دعم لشركة «طيران الخليج» مالم ترى اللجنة البرلمانية أي تجاوب يذكر من قبل الحكومة والقائمين على الشركة، مشدداً ان اي دعم مادي ومعنوي قادم إلى الشركة سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة اولى.
واورد ان اللجنة البرلمانية التي ترأسها النائب عبدالحليم مراد اليوم أكدت أيضا أهمية وضرورة استثمار العمالة الوطنية بشركة طيران الخليج، والمحافظة عليها وعدم التفريط بأي فرد منها، مشددين في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون مجلس النواب شريكاً فاعلاً وأساسيا في كل القرارات التي تتخذها الشركة والقائمون عليها، ولن تسمح بتمرير أي قرار من دون الرجوع أو التشاور مع اللجنة المعنية وخاصة في مثل هذه الفترة الحرجة من عمر الشركة، وفي ظل استمرار الخسائر فيها.
كما شدد أعضاء اللجنة على ان اللجنة ستسعى بكل امكانياتها لدعم الشركة وحلحلة المشاكل والعقبات التي تعصف بشركة طيران الخليج الناقلة الوطنية بالمملكة، وايجاد حلول جذرية ونهائية لتراجع مستوى ادائها العام وابرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز ادائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد مملكة البحرين وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. ومن جانبه، ابدى النائب عبدالعال تحفظ اللجنة على الاتجاه الذي اتخذته «طيران الخليج» بشأن القرارات المصيرية التي تتخذها الشركة حالياً من اغلاق محطات سفر خارجية مربحة من دون التشاور مع البرلمان، ومن دون ايراد الاسباب الحقيقية والدراسات المتعلقة بهذه القرارات اذ ان التعاون المشترك والمشاركة في اتخاذ القرار هو مبدأ اساسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعراض وجهات النظر المختلفة بشأن اهم الملاحظات المحورية والمهمة التي توصل اليها السادة النواب من خلال قياسهم لمستوى ومعدلات نمو اداء الشركة في الفترة الماضية بالإضافة إلى تحديد الجهات المختلفة التي ستلتقي بها اللجنة خلال الفترة القادمة.