قبل أيام أطلقت عمان سباقاً للطواف البحري العربي الشراعي من مرسى «أمواج» بالمحرق يمر بموانئ خليجية لينتهي بعمان. ويأتي المشروع ضمن ترويج لمسقط كعاصمة للسياحة العربية. وكنت قبل ثلاث سنوات وحين انعقد مؤتمر التاريخ والآثار الخليجي قد التقيت مندوبين عمانيين وقلت لهم لقد شهد التاريخ البحريني العماني وقائع بحرية كثيرة، وشهدت سواحل البلدين والجزر ومياه الخليج صدامات عسكرية عديدة. وبات كذلك من الماضي وملكاً للتاريخ. وتبقّى لنا الآن إمكانية الاستفادة من ذلك تحت مظلة مجلس التعاون الجامعة، ويجب علينا تحويل الجغرافيا والتاريخ إلى اقتصاد تذكيراً للأجيال الحاضرة لتفادي الصراع، وتماشياً مع روح عصر تشجع التكاتف الاقتصادي والتعاون السياسي.
وقلت تحديداً إن مسقط شهدت قدوم أسطول بحريني للاشتباك. كما شهدت سواحل المحرق وخليج جليعة بروز كبار السفن العمانية مهاجمة. وأحياناً تعاون الأسطولان لمواجهة قوى أخرى كما حصل حين اتفق حاكم عمان سعيد بن سلطان (56-1806) مع قوة البنعلي البحرية لغزو ممباسا. فلماذا لا نستعيد ذلك المجد البحري متناسباً مع توطد علاقات البلدين، وتشجيعاً لتواصل ثقافي بينهما وجعله ترويجاً لمشاريع سياحية تدر المال، وتحرك الاقتصاد وتحقق الازدهار. وكان للحديث وقع جيد.
ومن وزارة السياحة العمانية أتت مبادرة مبدعة حين أطلقت مشروع طواف عربي شراعي سيمر بالبحرين وقطر والإمارات لينتهي بميناء المصنعة بعمان. وبين أكثر التراث الخليجي ذي المنحى الاقتصادي تهديداً بالضياع هو الصناعة البحرية. فقديماً كان الخليجيون يمتلكون كل الخبرات البشرية المتعلقة بالبحر: بدءاً من النواخذة مروراً بالبحارة والسفن وانتهاء بالمعرفة البحرية. تمحورت الحياة الاقتصادية كلها بمدن الخليج وموانئه حول البحر والملاحة والتجارة والغوص على اللؤلؤ. وكان الجيل الجديد يتعلم عبر العيش في البحر واكتساب الخبرات من بواكير الطفولة. كل ذلك بات من الماضي من دون أن يعني فقدان الأهمية الاقتصادية للنشاط البحري. ولكنه نشاط سيختلف جوهرياً عن الماضي. وليس هناك من مانع أن يكون الاهتمام بالبحر عبر الترويج السياحي كبداية. فاستمرار النشاط خير من جموده. ولا تزال شواطئ الخليج تنادي رجال الأعمال وهيئات التنمية الاقتصادية والمجالس السياحية لابتداع الأفكار والإتيان بمشاريع مبتكرة تستفيد من الماضي، وتعيش في الحاضر وتنظر للمستقبل على أن تكون ذات جدوى اقتصادية.
ولا شيء أبرز على البال حالياً من الربط البحري لموانئ الخليج. ويكاد ذلك أن يغيب بوجود ربط جوي متزايد، وبنية طرق برية ما انفكت تتزايد وتتحسن، وبروز مشاريع مد سكك حديد. ووسط ذلك النشاط يغيب التواصل البحري المحترف والمنتظم بين دول مجلس التعاون. وتكاد السياحة هي المبادرة حتى الآن، ولكن أثر الاتصال البحري يفوق السياحة. ولربما أدى شيء إلى شيء، وبكل خير.
وستحتاج السوق الخليجية إلى شبكة بحرية وتسهيلات وموانئ حديثة وأساطيل وخبرات بشرية متجددة لكي تعتمد عليها لشحن البضائع وانتقال البشر.