أكدت مصادر مصرفية أن المصرف المركزي الإماراتي طلب من البنوك مطلع الشهر الجاري، التوقف عن تمويل التجارة مع إيران، في إطار العقوبات الاقتصادية العالمية عليها بسبب برنامجها النووي، مما انعكس سلباً على أعمال التجار الإيرانيين في دبي.
وذكرت صحيفة «الحياة» أنها قامت بجولة في منطقة خور دبي التي تعتبر نقطة انطلاق معظم البضائع من الإمارة في اتجاه إيران، تبين من خلالها أن نشاط القوارب والسفن التجارية بدا أقل نشاطاً من السابق، وحجم البضائع التي عادة ما تملأ رصيف المرسى، أقل بشكل واضح.
وبدا التاجر كريم كارينجي كئيباً، وهو يشير إلى بضع صناديق متراصة على رصيف الخور، قائلاً: «لا نملك سيولة لشراء بضائع اكثر، بسبب توقف تمويل التجارة مع إيران، ونحن نحاول الآن العودة إلى مقايضة البضائع كما كان يفعل أجدادنا وأجداد أجدادنا».
وأشار تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه، إلى ان الظروف قد تضطر التجار إلى اللجوء إلى التعامل بالحوالات مع سماسرة أموال غير رسميين، ليتمكنوا من تمويل تجارتهم وتجاوز هذه المحنة.
ورغم تأثر التجار بقرار حظر تمويل التجارة، توقع خبراء اقتصاد ان يكون المأزق موقتاً وناجماً عن الإرباك الذي يشعر به التجار، ولن يؤثر على التجارة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية تاريخية، على اعتبار ان التجار لا دخل لهم في السياسة.
وأكد الخبير الاقتصادي الإماراتي احمد البنا أن هناك أساليب مختلفة للتمويل يتفق عليها المستورد مع المُصدر، كما حدث في فترات سابقة اضطرت الإمارات خلالها إلى تطبيق القرارات الدولية مع إيران، فإذا نظرنا إلى إحصاءات التجارة بين الدولتين في تلك الفترة، نجد أنها لم تتأثر كثيراً.
ويقدر عدد التجار الإيرانيين المسجلين في دبي بثمانية آلاف، وتتجاوز قيمة التجارة بين الإمارة وإيران 10 مليارات دولار سنوياً، تشمل الترانزيت في الاتجاهين.
واستبعدت مصادر اماراتية رسمية ان تؤثر العقوبات المفروضة على إيران على مكانة دبي كمركز للتصدير وإعادة التصدير، اذ ارتفعت مبادلات الإمارة مع العالم الخارجي بمعدل 6% مقارنة بعام 2010.
وتوقع نائب رئيس موانئ دبي العالمية ماجد بن ثنية، ان ترتفع تجارة الامارات مع العالم الخارجي إلى 2.4 تريليون درهم بحلول عام 2015، منها 1.34 تريليون درهم لقطاع الصادرات، بينما ستبلغ الواردات 1,06 تريليون درهم.