أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم أحمد اللنجاوي أن الوقت قد حان لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسير بمشروع السوق الخليجية المشتركة، معرباً عن تقديره العميق لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لترحيبهم بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة الخليجية الأخيرة لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً، مشدداً على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم وتساند أي جهد خليجي مشترك يدفع بتلك المشاريع التكاملية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص الخليجي والغرف التجارية والصناعية الذي تمثله يقع عليهم دور كبير في تهيئة الظروف المواتية للانطلاق بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الآفاق المرجوة.
جاء ذلك عقب مشاركة غرفة البحرين ممثلة برئيسها التنفيذي في الاجتماع (29) للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة الأمناء العامون والمدراء والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعرب السيد إبراهيم اللنجاوي خلال الاجتماع عن شكر وتقدير غرفة تجارة وصناعة البحرين لجميع الدول والغرف الخليجية للدعم والمساندة التي أبدوها تجاه مملكة البحرين خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لافتاً بأن هذه المواقف تؤكد متانة البيت الخليجي، كما أنها تشير إلى مدى اللحمة التي يعيشها أبناء دول مجلس التعاون، كما توجه بالشكر إلى مجلس الغرف السعودية على استضافة الاجتماع وعلى حسن التنظيم.
وأضاف اللنجاوي بان مرحلة التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب من الغرف الخليجية الدفع باتجاه إزالة كل القيود التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق هدف المواطنة الخليجية بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعليا على أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة أن تسخر الغرف الخليجية كافة إمكانياتها وفق توجه الاتحاد الخليجي من خلال رفع وتيرة التنسيق والتفاعل بينها، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم الأداء الاقتصادي الخليجي، وتوحيد الجهود والطاقات، ودعم عناصر التكامل بين القطاع الخاص الخليجي.
وذكر ان البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، وخاصة مع وجود إرادة سياسة مشتركة تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، فالمتغيرات من حولنا تدفعنا إلى هذا الخيار الذي أصبح ملحاً استراتيجياً وشعبياً، وهو ليس بالجديد أو المفاجئ، فسنوات طويلة والحديث مفتوح عن هذه الفكرة والمطالبة بها مستمرة وقد تكون دول الخليج تأخرت في هذه الخطوة، ولكن اليوم يبدو الوضع مهيئاً لتنفيذ الفكرة والبدء بالخطوات العملية لتحقيقها، فهذا الاتحاد سوف يقوي الضعيف وسيزيد القوي قوة واندفاعاً نحو المستقبل المنشود لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وقد اجتمعت لجنة القيادات التنفيذية بالأستاذ عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى خلال الاجتماع التطرق إلى سبل التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لتفعيل آليات العمل الخليجي وتطويرها، وتعظيم الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة، وتنمية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وكان الاجتماع قد ناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها السوق الخليجية المشتركة من وجهة نظر القطاع الخاص والمستجدات في تحقيق المواطنة الاقتصادية إلى جانب التحضير للقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يحضره معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني والذي سيبحث الأمور الاقتصادية الخاصة بدول المجلس وقرارات قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع دور القطاع الخاص الخليجي المنتظر في ظل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية من الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، بالإضافة إلى دور الاتحاد في تفعيل الأنشطة وزيادة الفعاليات المتعلقة بشباب وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تطرق إلى إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لعام 2011م الذي تضمن إنجازات الأمانة العامة للاتحاد إلى جانب ملخص عن اجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات التي اتخذها خلال عام 2011، واستعرض ملخصاً عن اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية والمواضيع المدرجة فيها واستعراض اجتماعات اللجان القطاعية الخليجية.