استردت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك لمزيد من الدراسة بعد جدل شديد أثاره أعضاء المجلس بشأن مواد المرسوم.
وخلال مناقشات اللجنة للمرسوم بقانون، بيّن ديوان الخدمة المدنية أن هناك حاجة ماسة إلى إصداره بغية تنظيم رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية، وخاصة أن الهدف من إنشاء الهيئات هو التخفيف من الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة عن طريق استقلاليتها وتحمل مصروفاتها، في حين يشير الواقع إلى أن الهيئات باتت تشكل عبئا على الميزانية؛ نظرا لارتفاع نسبة الرواتب والمزايا المالية التي تعطى لموظفي الهيئات، والتي تتجاوز ما هو معمول به في الوزارات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، مما أوجد تباينا في المعاملة المالية بين الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين في الهيئات المستقلة الذين يخضعون لأنظمة ولوائح خاصة.
ولفت إلى أن المرسوم بقانون سيعالج وضع بعض موظفي الهيئات ممن تقل رواتبهم عن أقرانهم التابعين لقانون الخدمة المدنية. وأن الهيئات الحكومية ستخضع لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالرواتب والمزايا، في حين ستنظم اللوائح الداخلية الشؤون الأخرى لها.
وأكد أن عدم إصدار المرسوم سيؤدي إلى التوسع في إنشاء الهيئات، مما يترتب عليه زيادة الأعباء من أجل تغطية تكاليف الرواتب والمزايا المرتفعة. مبينا أن المرسوم ضمن لموظفي الهيئات التمتع بالرواتب، والمزايا الوظيفية المقررة لهم والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ احتراما للحقوق المكتسبة وعدم زعزعة مراكزهم القانونية.
ورأت اللجنة أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن (للمواطنين)، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة. وعليه برزت الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية.
من جانبه، رأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن المرسوم بقانون يتعارض مع فلسفة إنشاء الهيئات الحكومية مؤكدا أن ترجيح الكفاءة هو الحل وليس هذا المرسوم.
وأكد أن المرسوم يفتح الباب للتمييز بين الموظفين ممن وظفوا قبل المرسوم وبعده، متسائلا «هل يعقل أن موظفين يؤديان نفس الوظيفة يتسلمان راتبين مختلفين لأن أحدهما وظف قبل المرسوم والآخر بعده»؟
ووافقه في ذلك الدكتور عبدالعزيز أبل، وأكد: «سأقف ضد المرسوم وسأصوت ضده وأرجو من المجلس أن يعيده لمزيد من الدراسة أو يرفضه».
وقالت العضو لولوة العوضي إن هناك موظفين بالهيئات تتجاوز رواتبهم رواتب الوزراء وعليهم مخالفات أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية، بينما يوجد موظفين عاديين بالخدمة المدنية ليس عليهم غبار. وحذرت من التمييز في رواتب الموظفين بسبب تباين تواريخ توظيفهم وهو الأمر الذي سيعرض المرسوم بقانون للطعن لاحقا بسبب جوره على مبدأ المساواة. وذكرت أنها مع الهدف من المرسوم بقانون ولكن نصوصه لا تؤدي الغرض منه.