وسط محاذير صحية وبيئية عدة طرحها أعضاء مجلس الشورى، استقرّ المجلس على الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية.
وقال مقرر اللجنة سعود كانو: إن مدة الاتفاقية تبلغ 30 سنة وتتألف مدة الاستكشاف من مرحلتين أولهما مدتها أربع سنوات والثانية اختيارية وتمتد ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى.
وطبقا للاتفاقية، يحق للحكومة المشاركة بالحصول على حصة مشاركة تصل إلى 20% في منطقة التنمية. وسيتم في مشروع الحفر العميق للتنقيب عن الغاز الطبيعي الحفر تحت أكثر من 20 ألف قدم بحثا عن الغاز.
وتشمل منطقة التعاقد الأرض اليابسة للجزيرة الرئيسية لمملكة البحرين بالكامل، ما عدا سترة والمحرق وأم النعسان وأية أرض يتم استصلاحها لاحقا.
وقد بيّن ممثلو الهيئة الوطنية للنفط والغاز أهمية هذا المشروع نظرا لكون الغاز الطبيعي يعتبر اليوم السلعة الأساسية والاستراتيجية لمملكة البحرين، ويعتبر عاملا اقتصاديا محفزا لجميع الصناعات المحلية ومن خلاله تدور عجلة المصانع والمعامل، كما يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ضخ جزء من الغاز في حقل البحرين من أجل المحافظة على إنتاج الحقل من النفط.
وتعليقا على استفسار اللجنة عن المخاطر الصحية والآثار البيئية، قال ممثلو وزارة الطاقة إن هذه الاتفاقية تتعلق باستخراج الغاز العميق، وهذا الغاز يتميز بعدم وجود آثار سلبية لكونه من الغازات النظيفة وليس له أضرار بيئية، كما أن التكنولوجيا المستخدمة لاستخراجه متطورة، وقد ألزمت الاتفاقية مراعاة الجوانب البيئية والصحية، أما بشأن اتباع الوسائل الكفيلة بعدم تعرض المواطنين القريبين من هذه المنشآت للخطر فقد اعتمدت الهيئة المعايير الدولية من حيث بعد المنشآت السكنية عن المنشآت النفطية.
أما بشأن مدة الاتفاقية الممتد لـ 30 سنة فقد بينت الهيئة أنه في حال وجود الغاز فإن عمره الافتراضي سيمتد سنين عدة وقد تناولت مواد الاتفاقية هذا الموضوع، وبخصوص تأثير استخراج الغاز على الاحتياطي، فقد بينت الهيئة أن الكميات المتوقعة كبيرة وعمرها الافتراضي كبير وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فإنه بالإمكان زيادة الإنتاج، وما كان متوقعا في فترة ما يختلف عنه من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة.
وذكرت أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي هو من طبقات الخف من حقل البحرين على متوسط عمق 10 آلاف قدم تحت سطح الأرض، فيما يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع الغاز العميق في محاولة الحفر عميقاً في طبقات أعمق من طبقات الخف والتي يصل عمقها إلى 20 ألف قدم تحت سطح الأرض بحثاً عن اكتشافات غازية جديدة. وبينت أنه تم اكتشاف كميات من الغاز في تلك الطبقات العميقة في بعض الآبار التجريبية التي حفرت سابقاً.
ونوهوا إلى أن شركة ٌفلاَملىككد ستتكفل بجميع المصاريف المتعلقة بالمشروع، على أن يتم استرداد هذه المصاريف بعد إثبات وجود اكتشاف تجاري والدخول في مرحلة تطوير المكامن المكتشفة.
وقد تم الاتفاق على قيام الحكومة بشراء حصة الشركة من الغاز بسعر 1,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمملكة البحرين الحق في بيعه والاستفادة من عوائده، ويعد السعر المعروض من الشركة الأفضل مقارنة بالسعر المعروض من الشركة المنافسة وأقل من كلفة الغاز المستورد.
وتم تحديد حصة كل من حكومة البحرين وشركة أوكسيدنتال من الغاز العميق، وسيتم توزيع الأرباح بين الحكومة والشركة على أساس أن ما زاد من إنتاج حقل الغاز العميق المكتشف عن 57 مليون قدم مكعبة يتم توزيعه بين الحكومة والشركة من خلال نسب محددة لكلا الطرفين. مشيرين إلى أن حصة الشركة ستكون أكبر في المراحل الأولى للمشروع وذلك لتغطية مصاريفها الباهظة نظرا لارتفاع كُلفة العمليات مما يستدعي الحاجة إلى أموال أكثر لتغطية النفقات.
وقد وضعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات تفاديا لانسحاب الشركة مستقبلاً من إتمام المشروع من خلال وضع برنامج واضح يلزم الشركة بتسديد كل تكاليف المشروع للحكومة وذلك من خلال الضمان البنكي وضمان الشركة الأم. كما أن هناك ضمانات فنية لإتمام عمليات الحفر على أسس هندسية سليمة وفقًا لمتطلبات الحفر والاختبار للطبقات العميقة. وتتضمن الاتفاقية العديد من المواد القانونية المتعلقة بإلزام الشركة بالحفاظ على البيئة والسلامة في العمليات ونقل التكنولوجيا والتدريب.
وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة ندى حفاظ إن وزارة الصحة معنية بدراسة آثار مثل هذه المشاريع على الصحة العامة، مطالبة بأن تكون مثل هذه الدراسات دورية ولا تقتصر فقط على وقت المشروع. وبينّت أن هناك مواطنين اشتروا أراضٍ في المنطقة التي سيتم التنقيب فيها، من دون أن يبلغوا مسبقا بوجود هذا المشروع.
وبيّن العضو عبدالرحمن جواهري أن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين منذ أكثر من 6 عقود، وهي تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة وثقة الشركات العالمية التي استجابت لدعوتها بمشاركتها في هذا البرنامج الاقتصادي الطموح.