جدد وزير الصناعة والتجار الدكتور حسن عبدالله فخرو تأكيده حرص وزارة الصناعة والتجارة على تسهيل كل الإجراءات والمعاملات المتعلقة بقطاعات الوزارة المختلفة، وبالأخص منها المعاملات المتعلقة بإستحداث المشاريع الصناعية أو التجارية ذات المردود والقيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني بشكل سلس ومريح لجميع المستثمرين وتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري، حيث إستعرض الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بهذين القطاعين وسبل تذليل كل العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كل مراحل تأسيسها، مشدداً على أهمية وقوف وزارة الصناعة والتجارة على كل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية البحرينية على الصعيدين المحلي والخارجي.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن مركز تنمية الصادرات المزمع تأسيسه من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة سيكون تحت مظلة الوزارة بالكامل، حيث ستقوم بالإشراف عليه وإدارته ومن أجل تحقيق أهدافة سيتم التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومن بينها بنك البحرين للتنمية.
وإلى ذلك تطرق الاجتماع إلى برامج المعهد الوطني للتدريب، حيث قدم أحد المسئولين فيه عرضاً مرئياً حول الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد للشركات الصناعية والمؤسسات ذات العلاقة، والتي من شأنها تجويد مخرجات هذه المؤسسات وخدماتها المقدمة للجمهور، مثنياً الوزير على هذه الخدمات والاهتمام الذي يبديه المعهد في التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى المختصة بالقطاع الصناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود إدارة الجمارك في تذليل المعوقات التي قد تبرز أمام تصدير المنتجات عبر جسر الملك فهد، حيث قام ممثل الجمارك بشرح الاشتراطات المطلوبة في هذا الصدد والإجراءات التي يتطلب إستيفاؤها لتسهيل إنسايبية الحركة عبر هذا المنفذ المهم ويؤكد ان ادارة الجمارك تنفذ القانون وتسهل مرور الشاحنات في الجانب البحريني والعمل جار لتطوير الاجراءات في جميع منافذ مملكة البحرين.
وعلى صعيد السجلات التجارية والشركات وجه وزير الصناعة والتجارة المسئولين بقطاع التجارة المحلية بضرورة التسهيل على المراجعين قدر المستطاع وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المرافق الصناعية والتجارية من دون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، مشيراً في هذا السياق إلى النقلة النوعية التي يشهدها قطاع التجارة المحلية في مملكة البحرين حالياً والمتمثلة في النظام الآلي التي يتبعها والتي تسهل خطوات التسجيل والتجديد وغيرها من الإجراءات التالية واللاحقة.