افتتح الدكتور عادل خليفة الزياني المدير العام للإدارة العامة والحياة الفطرية أمس ورشة عمل حول توفير الطاقة وتقنيات خفض الانبعاثات وعمليات التفتيش لسلامة خطوط الأنابيب بفندق الدبلومات وبحضور ممثلي مجموعة من الشركات الكبرى في مملكة البحرين بالإضافة إلى بعض الشركات من دول مجلس التعاون.
وقال مدير عام الهيئة إن العرض الذي توفره شركة (سنفرز) البلجيكية المتخصصة في التقنيات الحديثة المعنية بالكشف عن التسربات من المصانع يأتي بصورة دقيقة جدا لما توفره من تقنيات حديثة تحد من حجم الطاقة المستهلكة لدى الشركات والمصانع الكبرى، لافتا إلى أن التجارب التي أجرتها الهيئة سابقا تشير إلى أن عدد كبير من المصانع هي من تسهم في الإضرار بالبيئة العامة لكن من دون قصد وهو ما دفع بالهيئة العامة لحماية البيئة للاهتمام بتقديم العرض في الورشة امس.
وأضاف الزياني بأن «الأجهزة التي تقدمها هذه الشركة تستطيع اكتشاف أدنى مستوى من التسربات من المخازن والصهاريج والأنابيب، سواء كانت غازات ذات رائحة ولون أو العكس، وكذلك بالنسبة إلى التسربات السائلة».
واكد الدكتور الزياني ان الهيئة لن توقع أي اتفاقية مع الشركة البلجيكية بناءً على العرض الذي ستقدمه للشركات والمصانع الكبرى العاملة في البحرين، لكنها ستدعم فكرة الاستفادة من تطبيق هذه التقنيات على هذه الشركات التي حضرت ورشة العمل أمس، منوهاً إلى أن تركيب الأجهزة المشار إليها وتطبيق تقنياتها لا تساوي تكلفتها شيئاً عند المقارنة بقدر الكلفة التي سيتم إحصاؤها بعد رفع الإنتاج وخفض مستوى الطاقة المستهلكة.
وذكر الزياني أن التقنيات التي توفرها الشركة البلجيكية والتي عرضتها ضمن ورشة العمل على عدد من الممثلين عن الشركات والمصانع الكبرى العاملة في البلاد، سيحقق مصلحة مشتركة في خفض الملوثات وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات، مبيناً أن ورشة العمل كانت تهدف إلى المحافظة على الطاقة المستهلكة في الإنتاج، ورفع مستوى الإنتاج في الوقت نفسه، إضافة إلى خفض نسبة الملوثات والانبعاث والتسربات الخارجة من المصانع عن غير قصد.
وقد استعرضت الشركة خبراتها وتقنياتها التي من شأنها خفض التكاليف الناتجة عن عمليات الصيانة وخفض الانبعاث الناتجة من الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أهميتها بيئياً.
وتتضمن محاور الورشة خفض الغازات الشاردة كثاني أكسيد الكربون من20-80%، تخفيض تكاليف الصيانة والتصليح، استعراض دراسة حالة لتحسين الأداء، زيادة السلامة وتقليل المخاطر والقيام بعمل التشريعات حول الانبعاث للدولة والمنطقة.