وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى حظر كل ما له علاقة برفاهية المسئولين بالدولة على حساب المال العام.. مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية، وتفعيل مبادئ المحاسبة على المال العام، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة.. وكلف سموه وزارة المالية برفع التوصيات ومشروعات القرارات المحققة لذلك.
جاء ذلك في اجتماع عمل رفيع المستوى ترأسه سموه أمس وخصصه لبحث السياسة المالية والوضع المالي في المملكة، والإجراءات والتدابير التي تتبناها الحكومة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وضمان استقرار الوضع المالي.
وخلال الاجتماع أكد سموه ضرورة ألا تمس أي إجراءات جديدة البرامج الموجهة إلى المواطنين.. وأن يراعى أن تكون كل هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على استمرار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وخلال الاجتماع أيضا أكد سمو رئيس الوزراء أن البحرين نجحت في تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الدولية.. حيث دأبت البحرين على أن تخرج في كل مرة تواجه فيها صعوبات أقوى مما كانت عليه.
(التفاصيل)
خلال اجتماع عمل ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمناقشة الوضع المالي في المملكة والتحديات الاقتصادية في ظل التطورات العالمية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة تعميق الإصلاح الهيكلي وتطبيق سياسات تعزز النمو الاقتصادي والمالي في المملكة.
ووجه سموه إلى ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة. وكلف سموه وزارة المالية برفع التوصيات التي تحقق ذلك، كما وجه سموه إلى وضع برنامج زمني على مدى ثلاث دورات للميزانية على أن يقيّم كل ستة أشهر بهدف تنمية الإيرادات وتقليل العجز وصولاً إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة على ألا يمس ذلك البرامج الموجهة إلى المواطنين، بما يحقق الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتخاذ جميع القرارات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تقليل عدد وحجم ومستوى المشاركات والوفود الرسمية في الفعاليات التي لا تتطلب مشاركة رفيعة المستوى خارج البلاد وتفعيل دور السفراء في هذا الجانب من أجل ضبط المصروفات، فيما وجه سموه إلى ضبط المخالفات في المصروفات وضمان التزام الوزارات بقانون الميزانية العامة والدليل المالي والأنظمة المعتمدة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة تنمية الإيرادات التي تحافظ على النمو الإيجابي وتكفل بقاء البطالة في مستوياتها الدنيا.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعاً رفيع المستوى خصصه سموه لبحث السياسات المالية والوضع المالي في المملكة والإجراءات الحالية والمستقبلية والتدابير التي تتبناها الحكومة للمحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي وضمان سلامة واستقرار الوضع المالي في البلاد بما يكفل الحفاظ على الملاءة المالية ومعدلات الدين العام ضمن المستويات المستهدفة، ويضمن في الوقت ذاته القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التنموية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة حققت في السنوات الماضية إنجازات اقتصادية ملموسة وتبوأت مكانة اقتصادية مرموقة إقليميا ودوليا، رغم حساسية الاقتصاد البحريني للظروف الإقليمية والدولية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وقد نجحت المملكة في تجاوز التحديات التي فرضتها هذه الظروف وكانت البحرين تخرج في كل مرة تواجه فيها صعوبات بأقوى مما كانت عليه، وتمكنت بحمد الله من تجاوز تبعاتها بفضل النهج المدروس في التعاطي معها.
ولفت سموه إلى أن الانفتاح الاقتصادي المدروس وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة أسهما في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا سموه على أن المبادرات الاقتصادية المتنوعة التي تتبناها الحكومة تأتي في إطار حرصها على استمرار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.