أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها ستسحب مجموعة من السلع من بعض مراكز البيع التي كشف عليها في زيارات التفتيش والرقابة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية، ولفتت إلى أنها ستفرض غرامات على المتاجر المخالفة.
وأعلن رئيس قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي أن الوزارة انتهت من إعداد قرار يحدد مخالفات رفع أسعار السلع وقيمتها من دون الرجوع للجهات المختصة، ورفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مؤكداً أنه سيكون الإجراء القانوني الرادع. وأكد حرص الوزارة على اتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة لأي منفذ بيع في الإمارات يرفع أسعار أي سلعة من دون الرجوع إلى الوزارة أو الجهات الحكومية المحلية المعنية في كل إمارة.
وأعلنت الوزارة أن الاجتماع تضمن وضع آلية ضبط الأسعار ومناقشتها إضافة إلى بحث التصدي لظاهرة الغش والتلاعب بالأوزان إضافة إلى تثبيت أسعار مجموعة من السلع.
وأعرب عن دهشته من رفع عدد من المتاجر أسعار السلع في شكل غير قانوني وممارسة المخالفات من دون الأخذ في الاعتبار الدور الرقابي للوزارة والدوائر المحلية.
وشدد على أهمية وضع الأسعار على المواد والسلع وإظهار حجم العبوة، حفاظاً على عدم التلاعب بالأسعار من خلال خفض الأوزان وهي من الإجراءات التي لا تلفت انتباه المستهلك.
وأكد حرص الدائرة على توفير الغطاء القانوني السليم للعروض الترويجية المنفذة في أبوظبي، مشدداً على أهمية حصول المتاجر على تصاريح من قبل الدائرة لتنفيذ هذه الحملات ومنها العروض الترويجية، منوهاً إلى أن بعض المتاجر الكبرى وعدت بتثبيت أسعار 100 سلعة فيما وعدت متاجر أخرى بتثبيت أسعار 70 سلعة.
وأفاد النعيمي أن هناك أكثر من 800 سلعة ستثبت أسعارها بالاتفاق مع منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء اللجنة التنفيذية لمنافذ البيع وهو قيد الدرس بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ومنافذ البيع ويهدف إلى تنظيم آلية العمل بين هذه الجهات، للمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المستهلك.