أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 310.6 ملايين دولار أمريكي تعتبر الأعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 2000 وتمثّل نموا قويا بنسبة 17% بالمقارنة بصافي الأرباح المحققة لعام 2010، في حين سجّل الربع الأخير من العام صافي أرباح بلغت 70.3 مليون دولار أمريكي مقابل 64,4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة الفصلية من عام 2010.
وقد حقق البنك هذه الربحية الجيدة في غمرة عام مضطرب خيّمت عليه المصاعب التي تواجه الاقتصاد العالمي عامة ودول منطقة اليورو خاصة وما تمخض عنها من تداعيات انعكست في ضعف مؤشرات ثقة المستهلكين وتراجع الطلب على الإقراض وعزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل أوضاع اتسمت بعدم الاستقرار الشديد وقيام كبرى وكالات التصنيف الدولية بخفض التصنيف السيادي الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية ولعدد من الدول الأوروبية الكبرى في إشارة واضحة إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، في حين جاءت التطورات والتوترات الجارية في أكثر من عاصمة إقليمية لتضيف أبعادا أخرى إلى التحديات الماثلة الناشئة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية وتأثيراتها على منحى ومؤشرات الاقتصاد العربي والعالمي.
وإزاء هذه البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، واصل البنك سياسته المتحوطة القائمة على إعطاء الأولوية لتدعيم مستويات السيولة المتوافرة وتأمين قاعدته الرأسمالية بالتوازي مع سياسة صارمة في ضبط المصروفات، وذلك بما يكفل له القدرة والمرونة الكافية للقيام بالدور المناط به في تلبية احتياجات السوق والعملاء محليا وإقليميا.
ونجح البنك في تحقيق زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بنسبة 16,9% (+2,5 مليار دولار أمريكي) لتصل إلى 17.3 مليار دولار أمريكي، مما أسهم في تحقيق خطط البنك الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض القصير الأجل والتمويل عبر آليات سوق ما بين البنوك وأدّى إلى خفض مثل هذه التعاملات بنحو 0,8 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي رغم نمو حجم المعاملات الائتمانية والاستثمارية.
وقد أسهمت هذه الجهود مجتمعة في رفع إجمالي إيرادات البنك التشغيلية بنسبة 11,6% إلى 842,1 مليون دولار أمريكي مدفوعة بنمو بلغ 11,4% في صافي ايرادات الفوائد، في حين ساهمت البنوك الزميلة في زيادة حصة المجموعة من ربحيتها بنسبة 10% عما كانت عليه في عام 2010، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكاليف إلى الدخل لتسجل معدل 32.4% (2010: 33.6%) بفضل جهود البنك الحثيثة لتأمين الانضباط المالي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وبذلك يرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.7% لعام 2011 مقابل معدل 12,0% لعام 2010، في حين استقر العائد على متوسط الأصول عند مستوى 1.2% (2010:1.2%) نتيجة للاحتفاظ بمستويات كافية احترازية للسيولة واستثمارها في أصول عالية الجودة ذات عائد متوسط يعكس انخفاض مخاطرها.
وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الأساسي للسهم 6.2 سنتات أمريكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بعائد 5,4 سنتات أمريكية لعام 2010، وبالنظر إلى النتائج المتميزة المحققة خلال العام فإن مجلس الإدارة يرفع توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 3.0 سنتات أمريكية لكل سهم (2.5 سنت أمريكي لعام 2010) مع توزيع أسهم منحة بنسبة 5% أي بواقع سهم واحد لكل 20 سهما عاديا (لم توزع أسهم منحة عن عام 2010).
وتعليقا على هذه النتائج، قال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: «نشعر بالارتياح لهذا النمو القوي ومستوى الأداء التشغيلي والربحية التي سجلها البنك في ظل ظروف وتعقيدات استثنائية سواء على صعيد التطورات الإقليمية الجارية أو مضاعفات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدوى امتدادها، محافظين بذلك على وتيرة صلبة من النمو المطرد في إيرادات التشغيل وصافي الأرباح مما يعكس المركز المالي المتين للبنك وصواب خططه في مواجهة مختلف التحديات، متطلعين بثقة مشوبة بالتحوط والحذر في التعامل مع البيئة التشغيلية الصعبة المنتظر استمرارها في عام 2012 وساعين نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمساهمينا وكل متعاملينا الكرام».