المال و الاقتصاد
توزع أرباحا نقدية بواقع 35% من رأس المال
«التسهيلات» تحقق صافي أرباح بلغت 8.7 ملايين دينار في عام 2011
تاريخ النشر : الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٢
عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية (ش.م.ب.) أمس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن يوسف فخرو، حيث استعرض النتائج المالية للشركة المتحققة خلال العام 2011 وصادق عليها. كما قرر رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35% من رأس المال (35% في عام 2010). إلى ذلك حققت الشركة صافي أرباح للعام 2011 بلغت 8,7 ملايين دينار بزيادة وقدرها 2% مقارنة بمبلغ 8,6 ملايين دينار ما تم تحقيقه في عام 2010. في حين بلغت إيرادات الربع الأخير من عام 2011 حوالي 2,5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1,7 مليون دينار في عام 2010.
ويقول رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو «حققت المجموعة نتائج مرضية للغاية رغم الظروف الصعبة والتحديات التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي وسيطرت على مجمل العام 2011. فبعد الظروف الاستثنائية الصعبة التي عصفت بالبلاد وانعكست آثارها السلبية على مختلف النشاطات التجارية خلال الربع الأول من عام 2011، شرعت إدارة الشركة على الفور بتطبيق خطة اشتملت على العديد من المبادرات، من بينها تخفيض تكاليف ومصروفات التشغيل وبذل مزيد من الجهود في مجال التسويق والمبيعات، في حين دأبت الشركة كعادتها على مساعدة زبائنها ممن تعرضوا لأزمات مالية ونقص في السيولة وذلك عبر تأجيل بعض الأقساط الشهرية المستحقة. وقد تكللت تلك الخطة بالنجاح وانعكست نتائجها على أرباح المجموعة على نحو ما أظهرته النتائج المالية الربع سنوية المعلنة.
ركزت تسهيلات البحرين طوال العام جهودها على منتجها الأساسي، وهو تمويل السيارات، وذلك عبر شراكتها الاستراتيجية مع جميع وكلاء ومعارض السيارات، وحظيت بطاقة امتياز الائتمانية منذ طرحها في السوق البحريني عام 2010 بقبول واسع ونجحت في الاستحواذ على حصة جيدة في السوق، فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض العقارية الجديدة.
كما حققت الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. المملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية نتائج قياسية بلغت 2,4 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1,9 مليون دينار بحريني عن العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة: فعلى الصعيد المحلي شهد سوق مبيعات السيارات انخفاضا حاداً على خلفية الأحداث الاستثنائية التي مرت بها البلاد واستمرت حتى نهاية العام، ورغم تداعيات استمرار ارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار الأمريكي والذي رفع من أسعار سيارات هوندا، يضاف إليها صعوبة استيراد تلك السيارات بسبب الأضرار الوخيمة التي خلفها الزلزال وموجة التسونامي اللذين ضربا اليابان وكذلك الفيضانات العارمة التي اجتاحت تايلند، فإن قوة منتجات هوندا وجنرال موتورز والدعم المتواصل الذي توليه الشركة لخدمات ما بعد البيع ساهمت مجتمعة في تجاوز الآثار السلبية للأزمة مما انعكس على هامش الربحية بصورة عامة وتعويض الانخفاض الحاصل في ربحية السيارات المستوردة من هذين البلدين المنكوبين.
من جانب آخر استطاعت شركة التسهيلات لخدمات التأمين تحقيق أرباح تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
على صعيد متصل تمكنت شركة التسهيلات للخدمات العقارية - وفقاً لخطتها الاستراتيجية في عام 2011 - من التوسع في أنشطتها التجارية في المجال العقاري لأغراض الحصول على عوائد متكررة، إضافة إلى شرائها مخطط أرض لتقسيمه وطرحه للبيع في السوق لتحقيق عوائد مجزية من هذا النوع من الاستثمارات، وذلك ضمن ميزانية مقرة من مجلس الإدارة.
من جهته يقول الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي «في ظل الظروف التجارية الاستثنائية الصعبة التي شهدناها في عام 2011 يمكننا القول أن النتائج المتحققة كانت مرضية، حيث استطاعت الشركة إدارة جميع التحديات بشكل فعال، الأمر الذي أسهم في محافظتها على مركزها المالي المتقدم. وعلى ذلك، فهي تمتلك مقومات النجاح وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية، وبغية تنمية أموال المساهمين، ستتحين الوقت المناسب لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل البحرين وخارجها».