جلسة مجلس النواب أمس التي ترأس نصفها الأول السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس، وترأس النصف الثاني السيد عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول.. كانت بدايتها غير عادية حيث رفعت الجلسة في بدايتها وانسحب جميع النواب من القاعة.. فماذا جرى؟
بعد اقرار مضبطة الجلسة السابقة وقف النائب عبدالحليم مراد متحدثا وشاكيا ورافعا أمره إلى الشعب.. قال: إن الحكومة لا تتعاون معنا ورغباتنا لا تنفذ.. فلقد وافق المجلس على تأجيل تطبيق تمديد الدوام المدرسي ولو لفصل دراسي واحد حتى يتهيأ الجميع له.. ولكن الحكومة لم تسأل فينا وبدأت في تطبيق التمديد رغما عنا.
هذا من ناحية.. أما من الناحية الأخرى فقد طلبنا وقف حفلات «ربيع الثقافة» مراعاة وتضامنا مع اخواننا في سوريا الشقيقة التي لايزال النظام السوري يقتل ويبيد هذا الشعب الشقيق بمختلف أنواع الاسلحة في المدن والقرى السورية بلا رحمة.. ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لطلبنا.. فلا تزال الحفلات والسهرات الاحتفالية تقام ليلا ونهارا.. ولايزال التنكيل بالشعب السوري مستمرا من دون توقف ومن دون رحمة.
أنا أعلن انسحابي من هذه الجلسة.. وأطالب برفع الجلسة ولو نصف ساعة ليسجل المجلس بأكمله احتجاجا على ما يجري.
الرئيس: مدة ربع ساعة فقط.
وهنا انسحب جميع النواب من الجلسة حيث لم يبق تحت القبة نائب واحد.. وبعد ربع ساعة بالضبط عاد النواب إلى الجلسة من جديد ماعدا النائب الشيخ عبدالحليم مراد الذي رأي أن ينسحب من الجلسة بأكملها.
وعندما عاد المجلس إلى الانعقاد قال الرئيس: إن الرسالة التي أراد الشيخ عبدالحليم مراد أن يوصلها قد وصلت.
ابتسام هجرس: لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لموافقتها على تشكيل اللجنة التنسيقية بين مجلسنا والمجلس الأعلى للمرأة.. وأتمنى التوفيق للمختارين لهذه المهمة.. والخروج بقرارات وتصورات ورؤى يرضى عنها قادة البلاد وتكون كفيلة بالنهوض بالمرأة.
بند الأسئلة
ثم جاء دور بند الاسئلة.. وقد كان بند الأسئلة على جدول أعمال هذه الجلسة متضمنا 5 أسئلة وجهها 5 نواب إلى 3 وزراء: حيث كان للدكتورة فاطمة البلوشي نصيب الاسد منها، حيث وجهت اليها وحدها ثلاثة اسئلة منها.. ثم سؤال واحد إلى وزير الاشغال المهندس عصام خلف.. والسؤال الخامس موجه إلى وزير العمل وتم تأجيله بناء على طلب موجه السؤال النائب خالد عبدالعال.
- السؤال الاول كان حول استعدادات وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين.
والحقيقة ان موجه السؤال النائب محمود المحمود لم يبق على نقد أو تقصير إلا ووجهه إلى الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي إلى درجة انه أفاد في نهاية مرافعته انه سوف يتوكل على الله ويتقدم بطلب لاستجواب الدكتورة الوزيرة.. هذا وان كان النائب محمود المحمود قد بدأ مداخلته بتوجيه الشكر إلى الوزيرة على تفضلها بالاجابة عن سؤاله.. ثم قال: ولكن يبقى من حقي التعقيب على هذه الاجابة.
ثم قال: كما تشرفني الاشادة بالمبادرات الحكيمة لجلالة الملك من أجل تجاوز الاحداث الاخيرة المؤلمة ومباشرة الاصلاح، والحرص على سيادة القانون في مجال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذ مرئيات الحوار الوطني، وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال مراعاة المعايير الدولية.
وبعد ذلك عاد النائب المحمود إلى اجابة الوزيرة البلوشي قائلا: إن أوجه القصور واضحة في تعامل الوزيرة مع الملف الحقوقي.. ومن هذه الاوجه اصرارها على التعتيم وغلق الابواب في تعاملها مع مؤسسة المجتمع المدني، وعدم قيام الوزارة بتنفيذ حملة نحو اكتمال قانون الاسرة، وعدم دعم المؤسسات غير الحكومية، وعدم تقديم خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان، كما ان تشكيل اللجنة المختصة لم يحدث، وامتناع الوزيرة عن تثبيت 15 موظفة بدار الأمان، واستبعاد الرائدات المحليات بعد خدمة متواصلة على مدى 30 عاما.. كما تم هذا الاستبعاد من دون منحهم أي حقوق، وتطبق الوزارة سياسة انتقائية في التعامل مع مؤسسات الدولة، كما سجلت الوزارة فشلا في التعامل مع المنظمات الدولية، وعدم اتباع الوزارة الاساليب المهنية في عرض الحقائق والدلائل والمعلومات، واهمالها في الرد على التقارير الدولية، وعدم استخدام الاصول في أي شيء، وعدم تطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات تقصي الحقائق، وعدم تقديم تقاريرها حول الاتفاقيات الدولية.. الخ.
الدكتورة فاطمة ترد
وعندما أرادت الدكتورة الوزيرة ان ترد على كل هذه الاتهامات قالت: إن سيادة النائب قد خرج في كل ما طرحه عن إطار السؤال الموجه.. وأود القول ان البحرين من أول الدول التي أعدت تقريرها الشامل لمنظمة حقوق الانسان.. وجاء الرد شاملا لكل شيء، وكل شيء متاح على موقع الوزارة أمام كل من يبحث عن معلومات.. وقد شاركت جميع الجمعيات وكل قطاعات الدولة في إعداد هذا التقرير.. والكل شارك في صياغة التقرير.. وكان تقرير البحرين جاهزا قبل موعده المحدد.. ويوم الخميس القادم هناك مؤتمر صحفي حول هذا التقرير سيتم تدشينه قبل إرساله إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد تضمن رد الوزيرة ما يشير إلى ان الوزارة لديها قانون تنفذه بأمانة وجدارة.. وهي متعاونة بكفاءة مع كل المنظمات الدولية.. والزيارات إلى هذه المنظمات واستقبال مسئوليها ووفودها عملية لا تتوقف.. ونحن أهم وزارة تعاملت مع الاحداث من خلال جهود يشهد بها ولها القاصي والداني.. ونحن لا نقوم بأدوار غيرنا.. فكل جهة بالدولة لها دورها.. وتوجد شراكة بيننا وبين جمعيات المجتمع المدني.
محمود المحمود: وهل التعامل اللانساني في قضية موظفات دار الأمان هو أيضا ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة؟.. الأمر الذي زاد عن حدوده ولذا أجد نفسي مضطرا إلى اعداد استجواب للوزيرة.
مقاييس الفقر
وكان السؤال الثاني موجها من النائب علي حسن أحمد إلى الوزيرة الدكتوة فاطمة البلوشي حول انطباق تعريف المعاق الوارد في القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاق على المصابين بأمراض الدم قبل مرضى السكلر، وهل يستحقون الرعاية والمزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للمعاق.
وفي مرافعته قال النائب علي حسن أحمد: إن الرد محبط للمرضى ولذويهم.. كما ان الرد غير واضح أيضا.. وتعريف المعاق لايزال ناقصا.. فالمعروف ان المعاق هو الذي يعاني من نقص في بعض قدراته نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو سبب وراثي.. وهو الذي يشكو من ضعف في قدرته على الوظائف ويحتاج إلى الرعاية حتى يتم دمجه في المجتمع.
وقال: معظم هذه التعريفات تنطبق على مرضى السكلر الذين يعانون من نقص في قدراتهم.. لذا لما كان القانون يفسر لمصلحة الفرد الضعيف فهنا كانت تجب الاستجابة إلى طلبات مرضى السكلر لدى الوزارة، وايجاد الطريقة الكريمة لتحويلهم إلى اللجان الطبية.. ولكن ما العمل والتفسيرالصحيح والسليم للقانون غائب في الوزارة.. والقانون ينطبق على مرضى السكلر.. مريض السكلر لا يقدر على ركوب الدرج لانه اذا فعل يكون معرضا للاصابة باحتشاء في القلب، والطفل المصاب لا يؤدي نشاطه كما يجب.. والطالب المصاب لا يؤدي تعليمه بالدرجة المطلوبة.. ويكون كثير الرسوب.. والاناث تنخفض فرصتهم في الزواج، وتصبح في معظم الاحوال عالة على الاهل، وهي أكثر من غيرها عرضة للطلاق، وبسبب كثرة ترددها على المستشفيات يجعل أصحاب العمل يتهربون من توظيفهم وفي معظم الاحوال يحرمن من الترقية.. وهن أيضا كثيرات الفصل من العمل.. الآلام لا تبارح المصابين والمصابات.. لابد للوزارة ان تعيد النظر في موقفها من مرضى السكلر.. ولابد من صرف مخصص الاعاقة لهم.
وعقبت الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي فقالت: أشكر للنائب اهتمامه بذوي الاعاقة.. ونحن أيضا نعطيهم الاهتمام الواجب.. وقمنا بالعديد من الانجازات من أجلهم جميعا، فأصدرنا قانون رعاية المعاقين عام 2006، وساعدناهم في ايجاد الوظائف.. وأصبح الطريق لتشخيص الاعاقة واضحا ومقننا.. ويتم ذلك من خلال لجنة من وزارتي الصحة وحقوق الانسان.. ونحن لا ننظر إلى المرضى وانما إلى الاعاقة كي نسارع إلى تعويضهم واعانتهم ورعايتهم.. وتجب مراعاة ان هناك أمراضا عديدة تترتب عليها اعاقة ومنها السكر والقلب والسكلر وغيرها.. ولسنا نحن الذين نحدد اعاقة المريض ولكنها لجنة متخصصة.. وهناك لجنة وطنية للاعاقة تم تشكيلها منذ عام 2010، وهي التي تنظر في كل التقارير.. ونحن جميعا نقدر معاناة مرضى السكلر وهذا المرض لا يفرق بين شخص وآخر.. ونحن نأخذ بما ينتهي اليه التقرير الطبي ومن حق اي مريض ان يتقدم إلى هذه اللجنة التي يتقرر على ضوء قرارها منحه كل الحقوق التي يستحقها.
علي حسن أحمد: أرباب العمل أدركوا خطورة مرض السكلر بينما الوزارة لم تدرك ذلك حتى الآن.. ورأى ان مقارنة مرضى السكلر مع أصحاب الامراض الاخرى أمر عجيب.. وأنا لا أطالب بصرف بدل الاعاقة للمريض ولكن أطالب بأن تكون الرعاية شاملة من كل الوجوه.
معايير قياس الفقر
وحول المعايير التي يقاس بها الفقر في البحرين كان سؤال النائب سلمان حمد الشيخ إلى وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي.
وفي مرافعته قال النائب سلمان الشيخ: بصراحة جاء رد الوزيرة إنسانيا ومحترما، وهذا السؤال تم توجيهه من قبل في هذا المكان في 12 إبريل 2007، وكان حول نسبة الفقر في البحرين ولكن سؤال 2007 لم تتم الاجابة عنه.. ومازلنا ننتظر الاجابة في 2012م.
وقال: الاجابات والمعلومات مختلفة ومتباينة ومتعارضة حول الفقر في البحرين.. ان الاسرة التي تتجاوز نطاق الفقر في البحرين يجب ألا يقل دخلها عن 870 دينارا شهريا.
ومن كان نصيبه 5 دولارات يوميا فانه في البحرين يكون تحت خط الفقر، وتوجد 82 الف اسرة من الاسر البحرينية تحت خط الفقر.
وقال: لقد أكدت الدراسات انه يجب ألا يقل الدخل الشهري للمواطن البحريني عن 350 دينارا حتى يتجاوز خط الفقر.. ثم قال: وفي رأيي أنا ان الاسرة البحرينية التي يقل دخلها عن (1000) دينار هي أسرة فقيرة.
الوزيرة ترد: بصراحة الارقام التي ذكرتها غير صحيحة.. لان المقياس الذي اتبعته انت لقياس درجة الفقر هو الاسر التي تصرف لها اعانة الغلاء لاننا نمنح اعانة الغلاء على أساس دخل رب الاسرة بعيدا عن راتب الزوجة أو الابناء أو اي دخل آخر.. ودراساتنا نحن التي أجريناها مع خبراء البنك الدولي تختلف تماما عما قدمته.
وقالت: هناك وزارات وجهات عديدة تدعم الاسرة البحرينية وتعينها.. فنحن نقدم اعانات الضمان الاجتماعي، والدعم المالي واعانة الغلاء.. فهناك مثلا وزارة التربية والتعليم تقدم البعثات والمنح، ووزارة التجارة تقدم الدعم للسلع الرئيسية، والصحة تقدم العلاج المجاني والدواء المجاني، والاسكان تقدم بدل الايجار، والعمل تقدم بدل التعطل.. الخ. وقريبا ستعلن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم الحكومي حيث سيوجه دعما أكبر إلى الاسر المستحقة فعلا لهذا الدعم.. وليس صحيحا ان هناك 28 الف اسرة تحت خط الفقر.
سلمان الشيخ: نرى ان الوزيرة تحرص في ردها على النواب بصفة دائمة بالقول ان معلوماتهم غير صحيحة.. لذا حان الوقت لتقديم استجواب إلى الوزيرة.
الشوارع الداخلية لمدينة عيسى
وكان السؤال الرابع موجها من النائب عيسى القاضي إلى المهندس عصام خلف وزير الاشغال حول خطة وزارة الاشغال لاعادة تأهيل وتطوير الشوارع الداخلية لمدينة عيسى ومتى سيبدأ التنفيذ ومتى ينتهي.
قال النائب عيسى القاضي: التعاون واجب بين المجلس البلدي ومجلس النواب في مجال علاج النقص في خدمات المواطنين.. والحقيقة ان وزير الاشغال من أفضل الوزراء في التعاون مع المجالس البلدية والمجلس النيابي.. وهكذا كان الوزير السابق المهندس فهمي الجودر.. ولا يسعني إلا ان أشيد بسرعة رد وزارة الاشغال على طلباتنا واسئلتنا.
ثم قال: لماذا لا تحل مشكلة البراحات الخلفية.. لماذا تترك لممارسات ضعاف النفوس بينما يعاني المواطن من ايجاد موقف لسيارته في مدينة عيسى.. ان الامطار تسبب نوعا مفجعا من المآسي في المدينة.. وان المواطنين المغلوبين على أمرهم يبدلون أثاثاهم كل سنة لان مياه الامطار تغمر مساكنهم.
وزير الاشغال: طرحنا فعلا مناقصة لتطوير الشوارع في مدينة عيسى، وسيبدأ التنفيذ فعلا خلال شهرين، وهناك فعلا الكثير من المشاكل بالنسبة إلى الطرق الداخلية في مدينة عيسى.. وسنبدأ خلال عام من الآن في اصلاح أوضاعها.. وسنبدأ بالطرق القريبة من المدارس لخدمة الطلاب وأولياء الامور.. ولن نهمل البقية.. وسننسق مع وزارة الاسكان بالنسبة إلى البراحات الحلقية.. ولدينا 3 مشاريع كبرى للتعامل مع الامطار وستنفذ على مستوى البحرين ومن بينها مدينة عيسى.. وقد تم طرح هذه المشاريع الثلاثة للمناقصة فعلا.
وقال الوزير: اؤكد لكم ان الوزارة لن تدخر اي جهد للاهتمام بكل مشاريع البنية التحتية.
عيسى القاضي: نرجوك الاسراع في حل مشكلة الطرق الداخلية بمدينة عيسى وخاصة هذه الحوادث المرورية على شارع القدس ومعظمها حوادث وفاة.. مطلوب جسور للعبور.. وعمل اشارات مرورية عند التقاطعات.