الديمقراطية السياسية مهمة لا أحد اليوم يجادل في ذلك ولا أحد يختلف في أهمية الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية، وهذا ما جاء به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهذا ما يتعزز اليوم بفضل التعديلات الدستورية الجديدة، ولكن بالرغم من كل ذلك فإن الديمقراطية السياسية مرتبطة بالديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية ليكون لها دور حيوي في بناء المجتمع والتنمية، في إطار تعزيز الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما ألح عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في مجلسه العامر ويلح عليه في كل مرة يلتقي المواطنين فالديمقراطية في فكر خليفة بن سلمان جناحان: الجناح السياسي والجناح الاقتصادي الاجتماعي ولذلك فإن الذين يضخمون من شأن الجانب السياسي ويعملون في ذات الوقت على تخريب الاقتصاد وتعطيله وعلى تخريب تنمية الوطن وتعطيلها وتنظيم التظاهر السياسي والتحريض على العنف والفوضى بما يؤدي إلى هروب الاستثمار الوطني والخارجي هم في الحقيقة يخربون بيوتهم بأيديهم ويجعلون الديمقراطية السياسية من دون محتوى حقيقي ومن دون مضمون اجتماعي، وتلك في رأيي وتقديري كارثة وتعبر عن قصر في التفكير السياسي أو عن خطة مدروسة لتخريب المجتمع وضربه في العمق، ولذلك فإنه عندما نستمع إلى توجيهات خليفة بن سلمان نجدها تركز بالإضافة إلى الشكل السياسي للحرية الديمقراطية في المضامين الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم وحياة أولادهم وبوجه خاص التعليم والصحة والإسكان فماذا يهم المواطن البسيط من الديمقراطية إذا كان لا يجد خدمة تعليمية أو صحية أو إسكانية وتلبية حاجاته وحاجات أولاده؟
لقد بينت تجارب الشعوب والدول قاطبة إن الديمقراطية السياسية إذا لم تكن ذات محتوى اقتصادي اجتماعي لا يمكن أن تفيد الناس في شيء، وأذكر في آخر مجلس تشرفت بحضوره ان سموه كان يؤكد ضرورة الاستماع إلى نبض الشارع وتلمس احتياجات الناس وإيجاد حلول جادة وسريعة لاحتياجاتهم الأساسية لأنه لا يعقل أن ينتظر المواطن 25 سنة للحصول على وحدة سكنية، ومن هنا كان سموه الكريم في كل مرة يلتقي فيها المواطنين يذكر بضرورة الاستماع إلى الناس والتعجيل بحل المشكلات وتوفير الموارد اللازمة لتلبية طلبات المواطنين، وإذا كان بعض الوزراء موجودين في مجلس سموه فإنه يوجه الكلام مباشرة إليهم ويخاطبهم بكل صراحة للاستماع إلى الناس وتلبية رغباتهم، وذلك إدراكا من سموه أن استقرار المجتمع ورفاهيته هما في صلب المهام الحكومية ومن مسئولية جميع الوزارات الخدمية وغير الخدمية، وان أي ديمقراطية لا تلبي احتياجات الناس تظل من دون معنى وتصبح مجرد شعار أجوف لا يقدم ولا يؤخر بأي صورة من الصور.
إن التطور الإنساني الاجتماعي الاقتصادي والسياسي المتكامل هو ما يميز الفكر التنموي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يرفض أن تكون الديمقراطية مجرد فكرة معلقة في الهواء أو مجرد شعار براق للاستهلاك الدعائي، فهو يريد أن تكون الديمقراطية مظلة للتعايش السلمي والمحبة والتضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن وأن تكون أداة من أدوات الحكم الرشيد وأداة من أدوات خدمة المواطنين بعكس ما يفعله بعض المهرجين في هذا الوطن بدفع المجتمع إلى الصراع الطائفي وإلى الانقسام وإلى التطاحن السياسي على أساس طائفي، والتضحية باستقرار البلد وتنميته، وتدمير الاقتصاد الذي هو صمام الأمان الاجتماعي وضامن التعايش السلمي والتقدم على طريق الديمقراطية الحقيقية لا ديمقراطية الشعارات التي لا تفيدنا في شيء.
إن فكر خليفة بن سلمان الحكيم يبني رؤاه على أساس من الواقعية وليس على أساس من الخيار الذي يتبناه بعض المهرجين من هواة السياسة في وطننا.