رفضت محكمة النقض التونسية أمس الأربعاء حكما بحجب المواقع الإباحية على الانترنت وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف بحسب ما افاد مصدر قضائي ومراسلون بلا حدود لفرانس برس. واعلن المصدر القضائي ان «المحكمة اسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الاباحية واحالة القضية على الاستئناف»، مضيفا ان حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.

وأعلنت اوليفيا جري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي حذرت من «مخاطر العودة إلى الوراء» مع فرض التصفية على الانترنت «انه خبر سار». وأعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت والتي تلقت امرا بفرض الرقابة على المواقع الاباحية، «أحترم قرار المحكمة لكنني اظن ان العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف». وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بأن «المواقع الاباحية تشكل خطرا على الشبان» وانها «مخالفة للقيم الاسلامية». وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد فرض الرقابة على الانترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة.