باعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية أمس، أذون خزانة بقيمة 750 مليون دولار، بزيادة 250 مليون دولار عن قيمة الطرح الذي كانت تستهدفه بقيمة نصف مليار دولار، ووصل سعر الفائدة إلى 3.8 في المائة لأجل عام.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن هذا الطرح يعد الرابع الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بطرح أذون خزانة دولارية، تستخدمها في سد عجز الموازنة المتفاقم، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري الذي فقد أكثر من نصفه خلال العام الماضي.
من جهته أشار فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أول أمس، إلى أن هناك 4 كوارث ستواجه مصر في المرحلة الحالية، أهمها تآكل الاحتياطي النقدي، حيث تراجع من 36 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار، بسبب العجز في ميزان المدفوعات، حيث تستورد مصر بنحو 4 مليارات دولار شهريا، في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار شهريا فقط، وهو ما يعني أننا نستنزف ملياري دولار شهريا من الاحتياطي النقدي لشراء السلع والخدمات من الخارج، وهو ما اضطر الحكومة إلى طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في محاولة من البنك لتحفيز النمو ومواجهة العجز.
وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت على طرح سندات دولارية للمرة الأولى في تاريخها في نوفمبر الماضي بعد أن كانت تعتمد دوما على الجنيه المصري فقط منذ إطلاق آلية طرح السندات في تسعينيات القرن الماضي.
وتكرر الطرح الدولاري مرتين بعد ذلك بسعر فائدة يصل إلى 3.9 في المائة مدة عام واحد، ليصل إجمالي طروحات الحكومة الدولارية إلى 4,25 مليارات دولار.