يتوقع اصحاب محلات العقارات من مؤسسات ومكاتب ان يحصل ارتفاع في الطلب على الأراضي والمساكن في المناطق البعيدة عن المناوشات الأمنية والتوترات اليومية او حتى المتقطعة منها رغم وجود مشاريع حية في مناطق التوترات.
وطالب العقاريون الدولة بالعمل على وضع حلول جادة لأزمة القطاع العقاري تنتشله من الوضع الحالي إلى وضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن حيث يتعرض القطاع إلى حالة من الهبوط غير المعهود من جهة، مسببا من جهة أخرى تراجع الزبون عن إتمام عملية الشراء في اللحظة الأخيرة.
جاء ذلك في لقاءات أجرتها «أخبار الخليج» مع عدد من أصحاب المحلات العقارية والعاملين في هذا المجال، طرحت عليهم الأسئلة التالية: ما هو تقييمكم لوضع القطاع؟، وهل هناك تحسن في الطلبات؟ وأي الأنواع أكثر إقبالا عليها؟ وفي أي المناطق؟
وجاءت الأجوبة متشابهة إلى حد كبير بين مختلف العقاريين سواء اصحاب محلات (شركات) أو مكاتب عقارية (وسطاء) على ان هناك تعافيا تدريجيا في القطاع على الرغم من أن العرض أكثر من الطلب فيما كشف آخرون أنهم لازالوا يعانون تراجعا في البيع النهائي أي إكمال الصفقات منوهين بوجود عمليات بيع لكنها تتعثر في النهاية رغم أن المشتري (الزبون) دفع العربون (مبلغ مقدم).
وقال صاحب مكتب مشيمع للعقارات: إن قطاع العقارات هو من أكثر القطاعات التي تأثرت بأزمة فبراير وخاصة الإيجارات، وأضاف: لقد شلت حركة الإيجارات في فترة ما بعد الأزمة بأشهر قليلة، ولكنها سرعان ما عادت إلى تحركها التدريجي رغم عروض إيجارات بأقل سعرا سواء في العاصمة أو شارع البديع وغيرهما من المناطق التي تحدث فيها اشتباكات أمنية على خلاف المناطق البعيدة عن هذه الاشتباكات.
وتابع: هذا الوضع الأمني خلق جوا من الطلب الضعيف على الأراضي والمساكن والشقق في مناطق معينة، ولكن الوضع تحول إلى طلب متصاعد في مناطق أخرى بحثا عن الأمن والسلامة والهدوء، واستدرك من جهة أخرى أن بعض المحلات (بيع مواد الأغذية) لم يتغير البيع لديها رغم وجودها في مناطق مناوشات يومية لكن إيجار البنايات هبطت إلى نصف أسعارها.
وأوضح كلامه بمثال، قائلا: لدي بناية إيجارها الشهري 450 دينارا، ونتيجة الأحداث رحل مستأجروها (مجموعة أطباء) إلى مدينة عيسى، والآن معروضة بـ300 دينار وبإضافات جديدة، وإلى الآن لم أحصل على زبون يستأجرها، واختتم حديثه قائلا: نتطلع إلى ان يعرض حل جاد سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الأهلي يأخذ في الاعتبار عودة سريعة لقطاع العقارات الذي تضرر كثيرا من الأحداث الماضية.
أما مدير عقارات المرزوق فذكر ان العمل موجود لكن العروض كبيرة مقابل طلبات قليلة، عازيا ذلك إلى تخوف المواطنين والمقيمين من الشراء، وأضاف أن الباحث عن الشراء يأتي ويتفاوض وتتفق معه ويرى البناية ويدفع المقدم، ثم يأتي في اللحظة الأخيرة ويتراجع، وقد حصل معه قبل أسبوع، فهذا هو حال سوق العقار.
كما تم الاتصال بمكتب للإيجارات في المحافظة الجنوبية، يعرض شققا للإيجار في البحير والحجيات والرفاع وبوكوارة، وأكد صاحبه ان المعروض من شقق وفلل وأراض للبيع أكبر بكثير من الطلب الحالي، وكشف ان الزبون تتفق معه ويرى العقار ثم يغير رأيه بعد عدة لقاءات.
وأكد هذه الرؤية أيضا صاحب محل عقاري في المحافظة الشمالية بالإقرار بكثرة المعروض مقابل حجم الطلب، وكشف ان هناك حركة بيع لأراض بسعر 5 دنانير للقدم المربع، وفيه حركة بيع وصفها بـ «القليلة» في البسيتين والحد والمنامة على حد سواء، مشيرا في ختام الحديث معه إلى أهمية وضع حلول للخروج من هذه الأزمة.