القاهرة - الوكالات: أعلنت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء أن الثاني من يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي قد تصل إلى حد الإعدام بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي.
وأعلن القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة خلال الجلسة الختامية للمحاكمة موعد النطق بالحكم بحق مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد مدة ثلاثين عاما قبل ان تجبره الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما العام الماضي على التنحي.
ويأتي هذا الحكم ليكون الفصل الاخير في محاكمة الرئيس المخلوع التي بدأت في 3 أغسطس الماضي.
ويحاكم مبارك إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة.
وخلال الجلسة، التي حضرها مبارك ونجلاه، ادلى العادلي بكلمة استمرت أكثر من ساعة ونصف تحدث فيها عن «مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر». وأضاف العادلي أن «الاجانب قتلوا المتظاهرين، صعدوا فوق أسطح المباني وأطلقوا النار عليهم». كما اتهم حركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني بـ «إرسال متسللين إلى مصر، المؤامرة مستمرة حتى الآن».
ودافع العادلي عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل، مما دفع عددا من ضباط الشرطة الذين يجلسون في آخر القاعة إلى التصفيق له.
ولا يسمح بإدخال الكاميرات إلى قاعة المحكمة ولم ينقل التلفزيون المصري أيضا لحظة وصول مبارك إلى المحكمة على خلاف الجلسات السابقة التي كان ينقل وصوله على سرير طبي على متن طائرة هيلوكبتر على الهواء مباشرة.
وابلغت النيابة العامة هيئة المحكمة استعداد مستشفى سجن مزرعة طرة لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انها قررت تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك، كما قررت نقل نجليه إلى زنزانتين انفراديتين في ملحق للسجن نفسه.
ويحاكم الرئيس المخلوع بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق الدولية.
ويحاكم أيضا علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.
وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك وهم يحملون صورا له وأعلام مصر على أحد جانبي الطريق أمام المحكمة وفي الجانب الآخر وقف العشرات من معارضيه يرددون هتافات مناهضة له.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في الخامس من فبراير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وباأقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه.
وأعلن مبارك (83 عاما) تنحيه عن الرئاسة في 11 فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما وأسفرت عن وقوع اكثر من 850 قتيلا.
وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر ثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية.
كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم إلى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من إعداد ملف قوي لإدانته.
وفي حال تمت إدانة مبارك فإن محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.
وغالبا ما كانت تتزامن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك إلى المحاكمة مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى أصبح رئيسا.
وتسعى السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في حكومة مبارك، إلى إثبات عدم حمايتها لمبارك أملا في أن تؤدي محاكمته إلى وقف سيل الانتقادات الموجهة إليها بالعمل على إعاقة سير العدالة.