قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن هناك توجها لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس المقبل.
وأشار رئيس البورصة في اتصال هاتفي مع رويترز إلى أن هناك مؤشرات على الاستقرار ولذا نتجه إلى إلغاء معظم الإجراءات الاحترازية قبل 23 مارس المقبل وهو موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول في السوق.
وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها مدة 38 جلسة العام الماضي بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23مارس 2011.
وقال عمران «على الأقل ستتم عودة نظام (T زائد 0) - آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة- بشكل شبه مؤكد وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضا».
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قد قررت في 8 فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (T زائد 0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة %.
كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من 5%. وكانت البورصة المصرية قد خرجت من «عام الثورة» مثقلة بخسائر جسيمة حيث فقد مؤشرها الرئيسي نحو 50 % خلال العام وخسرت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة.
لكن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى يوم الأربعاء في الارتفاع 38.5 % وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه.