الرياض - رويترز: يتوقع محللون أن يواصل مؤشر السوق السعودي مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ مع عمليات جني أرباح على أسهم المضاربات وهي أسهم صغيرة لا تؤثر عادة على حركة المؤشر.
ويرى المحللون أن السوق ستظل قريبة من مستوياتها الحالية وهي الأعلى منذ عام 2008، وأن السيولة قد تتجه لقطاع البتروكيماويات بعد موافقة دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ لليونان وهو ما قد يشجع الطلب على النفط والبتروكيماويات عالميا.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية يوم الأربعاء في أخر جلساته الأسبوعية عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد اختراقه مستوى المقاومة النفسي عند 7013 نقطة. وتصدرت أسهم البنوك مكاسب المؤشر.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لرويترز «لا اعتقد أن السوق ستتجاوز 7200 نقطة الاسبوع المقبل الا انها ستظل تتراوح ما بين 6900 و7100... كما ستحافظ السوق على مستويات التداولات اليومية حول 10 مليارات ريال».
ولا يتوقع فدعق عمليات جني أرباح كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال «اعتقد إن هناك عدة عوامل اقتصادية ايجابية ستسهم في استمرار صعود المؤشر... كما ان السوق تلقى دعما من إعلان تداول حول العمل باتفاقيات المبادلة والتي يرى المحللون أنها خطوة نحو فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وكانت الهيئة المنظمة للسوق المالية السعودية عدلت يوم الثلاثاء الماضي لوائح تتعلق بملكية الأسهم في محاولة لتعزيز الشفافية في الوقت الذي تأخذ فيه أكبر بورصة بالشرق الاوسط خطوات للسماح بالملكية الأجنبية المباشرة.
ويشتري الأجانب حاليا الأسهم السعودية من خلال اتفاقات مبادلة مع كيانات معتمدة في المملكة مما يجعل المالك النهائي غير معلوم. وستجعل القواعد الجديدة اسم المالك الفعلي للأسهم معلوما.
وبدوره هشام تفاحة المدير العام التنفيذي مجموعة بخيت المالية يرى أن تعديل لوائح ملكية الأسهم سيدعم السوق بشكل كبير.
وقال «السوق ستستمر في الارتفاع ربما بدرجة أقل ولكن السيولة ستكون فوق 10 مليارات ريال يوميا».
وأضاف تفاحة أن أسهم قطاع البتروكيماويات قد تشهد حركة أفضل في الاسبوع المقبل وخاصة بعد الإعلان عن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لحل مشكلة اليونان وهو ما سيدعم بدوره الطلب على النفط والبتروكيماويات.
ويتفق معه المحلل المالي وليد العبدالهادي الذي يقول «العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي والسعودي تشجع السوق على استمرار الارتفاع وخاصة بعد إقرار خطة إنقاذ اليونان التي من المتوقع ان تسهم في دعم الطلب على النفط والبتروكماويات».
ويقول العبدالهادي «السوق حسمت تجاوز المنطقة التاريخية 7000 نقطة... لا شك ان الاتجاه صاعد ولكن عزم المؤشر سيتراجع. أتوقع ان ينهي المؤشر الاسبوع المقبل عند 7000 نقطة».
وتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو لاتفاق سيمكن اليونان من تفادي التخلف عن سداد الديون في مارس آذار.
واتفق الوزراء على حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو (271. 74 مليار دولار) بعدما اضطرت اليونان الى إقرار إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية، ووافق حاملو السندات من القطاع الخاص على تحمل خسائر أكبر.